"الجمعية الوطنية" تنظم ورشة عمل حول صندوق النفقة
نشر بتاريخ: 02/07/2013 ( آخر تحديث: 02/07/2013 الساعة: 09:05 )
غزة- معا - نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ورشة عمل بعنوان "صندوق النفقة"، وذلك ضمن سلسلة حملة الوعي القانوني التي تنظمها العيادة القانونية رقم (9)، والتي تأتي في إطار مشروع تمكين الفئات الهشة قانونيا وتعزيز وصولهم للخدمات الأساسية "مساواة" بدعم وتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/PAPP.
ونظمت الورشة أمس في مقر جمعية "تنمية المرأة الريفية" شمال في محافظة رفح، بحضور عدد ( 40) سيدة ريفية.
ورحب أحمد سرور، المدير التنفيذي للجمعية بالحضور، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن المرحلة الثالثة لمشروع العون القانوني، مشددا على أهمية التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني، من اجل دعم وتعزيز الفئات الهشة قانونيا، وذلك تحقيقا لمبدأ سيادة القانون والوصول للعدالة.
وأعطت سعاد المشني، محامية العيادة القانونية رقم(9)، نبذة تعريفية عن المحاور الرئيسية للمشروع، والتي تتمثل في تقديم خدمات العون القانوني بمستوياته الثلاثة، ودعم حقوق المواطنين في الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية كحق قانوني ملزم، والعمل على تطوير قدرات وكفاءات فريق العمل، والشركاء من أجل دعم الوساطة المجتمعية.
وركزت الورشة على مفهوم صندوق النفقة، والهيكل التنظيمي الذي يتضمنه، واختصاص مجلس الإدارة الخاص بالصندوق، وأهداف الصندوق، والأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة منه، بالإضافة إلى العديد من الاستفسارات التي تتعلق بكيفية وآلية الاستفادة من الصندوق.
وأبدى المشاركون فيها رضاهم عن موضوعها، وأهمية الدور الذي تقوم به العيادة القانونية رقم (9) في دعم المواطنين قانونيا، وتعزيز وصولهم للخدمات الاجتماعية الأساسية، وذلك سعيا منهم لتحقيق سيادة القانون والوصول للعدالة.
يذكر أن المشروع المذكور يأتي استكمالا لسلسلة مشاريع العون القانوني السابقة، التي انطلقت في مطلع أبريل من عام 2011، وقد انبثق عنها إنشاء العيادات القانونية على طول محافظات قطاع غزة، ما أسهم في دعم الفئات الهشة قانونيا.
ونظمت الورشة أمس في مقر جمعية "تنمية المرأة الريفية" شمال في محافظة رفح، بحضور عدد ( 40) سيدة ريفية.
ورحب أحمد سرور، المدير التنفيذي للجمعية بالحضور، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن المرحلة الثالثة لمشروع العون القانوني، مشددا على أهمية التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني، من اجل دعم وتعزيز الفئات الهشة قانونيا، وذلك تحقيقا لمبدأ سيادة القانون والوصول للعدالة.
وأعطت سعاد المشني، محامية العيادة القانونية رقم(9)، نبذة تعريفية عن المحاور الرئيسية للمشروع، والتي تتمثل في تقديم خدمات العون القانوني بمستوياته الثلاثة، ودعم حقوق المواطنين في الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية كحق قانوني ملزم، والعمل على تطوير قدرات وكفاءات فريق العمل، والشركاء من أجل دعم الوساطة المجتمعية.
وركزت الورشة على مفهوم صندوق النفقة، والهيكل التنظيمي الذي يتضمنه، واختصاص مجلس الإدارة الخاص بالصندوق، وأهداف الصندوق، والأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة منه، بالإضافة إلى العديد من الاستفسارات التي تتعلق بكيفية وآلية الاستفادة من الصندوق.
وأبدى المشاركون فيها رضاهم عن موضوعها، وأهمية الدور الذي تقوم به العيادة القانونية رقم (9) في دعم المواطنين قانونيا، وتعزيز وصولهم للخدمات الاجتماعية الأساسية، وذلك سعيا منهم لتحقيق سيادة القانون والوصول للعدالة.
يذكر أن المشروع المذكور يأتي استكمالا لسلسلة مشاريع العون القانوني السابقة، التي انطلقت في مطلع أبريل من عام 2011، وقد انبثق عنها إنشاء العيادات القانونية على طول محافظات قطاع غزة، ما أسهم في دعم الفئات الهشة قانونيا.