الجبهة الديمقراطية تستنكر عملية الاعتداء على المدرسة الأمريكية شمال غزة
نشر بتاريخ: 21/04/2007 ( آخر تحديث: 21/04/2007 الساعة: 14:21 )
بيت لحم- معا- استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاعتداء
على المدرسة الأمريكية شمال غزة، معتبرة هذه الأعمال بأنها تندرج في إطار الانفلات الأمني وفوضى السلاح.
وشددت الديمقراطية على ان هذه الاعمال هي خطيرة وتعمل على تشويه صورة الشعب الفلسطيني وشرعية نضاله أمام العالم، وتساهم بشكل كبير في استمرار فقدان المواطن للأمن والأمان.
وطالبت الديمقراطية في بيان وصل "معا" نسخة منه, المؤسسة الأمنية بسرعة التحرك للكشف عن مقترفيه وتقديمهم للمحاكمة وإنزال أقصى العقوبة بحقهم، ليشكل ذلك رادعاً أمام من تسول له نفسه باقتراف مثل تلك "الجرائم"، مهما كانت الدوافع والمبررات.
ودعت مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى سرعة التحرك وبذل مزيد من الجهد، والقيام بالفعاليات والأنشطة المطلوبة من أجل الحد من تلك الظاهرة الخطيرة، التي تهدد مصالح الشعب ومقدراته، وتحبط عزيمته في مواجهة تحديات المرحلة الصعبة, كما جاء في البيان.
وناشدت الديمقراطية كافة القوى والفصائل الفلسطينية، الى اتخاذ موقف سياسي وفعلي تجاه استمرار عمليات استهداف المؤسسات العامة والخاصة، وكذلك استمرار عمليات "القتل والترويع"، من قبل من وصفهم بـ" فئات خارجة عن القانون وعن تقاليد الشعب الفلسطيني".
على المدرسة الأمريكية شمال غزة، معتبرة هذه الأعمال بأنها تندرج في إطار الانفلات الأمني وفوضى السلاح.
وشددت الديمقراطية على ان هذه الاعمال هي خطيرة وتعمل على تشويه صورة الشعب الفلسطيني وشرعية نضاله أمام العالم، وتساهم بشكل كبير في استمرار فقدان المواطن للأمن والأمان.
وطالبت الديمقراطية في بيان وصل "معا" نسخة منه, المؤسسة الأمنية بسرعة التحرك للكشف عن مقترفيه وتقديمهم للمحاكمة وإنزال أقصى العقوبة بحقهم، ليشكل ذلك رادعاً أمام من تسول له نفسه باقتراف مثل تلك "الجرائم"، مهما كانت الدوافع والمبررات.
ودعت مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى سرعة التحرك وبذل مزيد من الجهد، والقيام بالفعاليات والأنشطة المطلوبة من أجل الحد من تلك الظاهرة الخطيرة، التي تهدد مصالح الشعب ومقدراته، وتحبط عزيمته في مواجهة تحديات المرحلة الصعبة, كما جاء في البيان.
وناشدت الديمقراطية كافة القوى والفصائل الفلسطينية، الى اتخاذ موقف سياسي وفعلي تجاه استمرار عمليات استهداف المؤسسات العامة والخاصة، وكذلك استمرار عمليات "القتل والترويع"، من قبل من وصفهم بـ" فئات خارجة عن القانون وعن تقاليد الشعب الفلسطيني".