المجدلاوي ينتقد المؤسسة الامنية ولا يستبعد المطالبة باستقالة المجلس التشريعي اذا استمر الفلتان الامني

خان يونس- معا- أكد النائب جميل المجدلاوي عضو المجلس التشريعي، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أنه سيتوجه بالدعوة لاستقالة المجلس التشريعي في حال عدم انتظام جلسات وأعمال المجلس، وعدم قدرته على القيام بدوره الوظيفي والخدماتي كما يجب، بالإضافة إلى العديد من الأسباب الاخرى- حسب تعبيره.

وقال المجدلاوي:" إن هذه المؤسسة باتت تعيش ظروفاً معقدة يصعب تفسيرها".

وانتقد المجدلاوي المؤسسة الأمنية وعلى رأسها وزارة الداخلية في القضاء على الفتان الأمني الذي يتهدد أركان المجتمع الفلسطيني بأكمله، متسائلاً عن الاسباب الحقيقية لهذه الظواهر السلبية.

وتطرق المجدلاوي اثناء زيارة قام بها الى مقر محافظة خان يونس، اليوم السبت، إلى سياسة المحاصصة الوظيفية، والتكدس الوظيفي لما يزيد عن 30 ألف موظف تم دمجهم ضمن مؤسسات السلطة، منذ عام 2006، وتعيين أكثر من 300 موظف بمناصب عليا من مدير عام فما فوق، وغيرها من إفرازات ألقت بظلالها بنتائج عكسية على المؤسسة الفلسطينية والوضع الداخلي بشكل عام.

وقال المجدلاوي:" لقد بات على الجميع أن يقف أمام مسؤولياته، من قوى، وفعاليات، ولجان شعبية، ومخاتير، ولجان إصلاح، ومؤسسات، دون أن تتقيد جميعها بالانتماء التنظيمي وصولاً إلى إحداث تغيير وإصلاح حقيقي على الأرض لحالة الفوضى والفلتان وحالة الفقر والبطالة التي تنهش الشعب الفلسطيني، مشيراًً إلى دور مؤسسات المجتمع الأهلي في مساعدة وخدمة جمهورها كما يجب".

من جانبه شدد الدكتور أسامة الفرا محافظ خان يونس على أهمية اللقاء الذي جمعه بالنائب المجدلاوي، في إطار بحث المسائل والقضايا المحورية العالقة على الساحة الداخلية، خاصة فيما يتعلق بملف الفلتان الأمني، مشيراً إلى أن المحافظة كانت لها لقاءات سابقة مع الجبهة الشعبية في طريق معالجة العديد من القضايا الملحة التي عصفت بالمواطنين في الآونة الأخيرة.

وأشار الدكتور الفرا، إلى أن المحافظة تعتبر الأكثر معاناة نتيجة ملف الفلتان وتشعباته التي دخل عليها البعد العائلي والتنظيمي، منوهاً إلى مبادرة المحافظة وفعالياتها، في التوصل لسند اتفاق هدنة لفض الخلاف القائم بين أبناء عائلتي المصري وأبو طه، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه المحافظة على المستوى الداخلي في سبيل نشر الأمن والأمان والاستقرار والهدوء.

وأشار إلى أن المحافظة لديها برنامج يتضمن مجموعة من الجلسات وورش العمل لتساند عمل الخطة الأمنية التي باتت مطلباً ملحاً لدى أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد، على ضرورة أن تضع حكومة الوحدة الوطنية حداً قاطعاً لكافة مظاهر الفوضى والفلتان الأمني، وأن تبذل قصار جهدها من أجل العمل على استئصال هذا الملف من جذوره، قائلاً:"بأنه لا يمكن تحقيق أي إنجاز وطني لهذه الحكومة طالما بقي ملف الفلتان على حالة".