اعتصام برام الله احتجاجا على الغلاء والسياسات الاقتصادية للسلطة
نشر بتاريخ: 02/07/2013 ( آخر تحديث: 03/07/2013 الساعة: 01:12 )
رام الله - معا - شارك عشرات المواطنين، وممثلو فصائل ومؤسسات، في اعتصام احتجاجي ضد الغلاء، والسياسات الاقتصادية للسلطة الوطنية، نظم وسط رام الله، اليوم، بمبادرة من القوى، والاتحادات، والنقابات.
ورفع المشاركون في الاعتصام يافطات ورددوا هتافات، تؤكد ضرورة اتخاذ اجراءات لوضع حد لارتفاع الأسعار، وخفض الضرائب، ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، إلى غير ذلك.
وفي هذا السياق، أكدت النائب خالدة جرار، أن الفعالية جاءت احتجاجا على السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، واستمرار رفع الأسعار، وعدم دعم السلع الأساسية، وتواصل تطبيق اتفاق باريس الاقتصادي.
وأوضحت في حديث لصحافيين، أن الاعتصام يندرج ضمن سلسلة فعاليات نفذت في عدة مدن، وستتواصل خلال الفترة المقبلة، لوضع السلطة والحكومة عند مسؤولياتهما.
واعتبر رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة خليل رزق، أن هناك حاجة لاعتماد سياسة اقتصادية واضحة، لافتا إلى أنه رغم قرب حلول شهر رمضان المبارك، فإنه لن يحدث على الأغلب ارتفاع بالأسعار.
وأوضح أن الغرفة التجارية كانت خاطبت التجار من أجل عدم رفع الأسعار، داعيا كافة الأوساط ذات الصلة بالشأن الاقتصادي إلى التحرك من أجل عدم رفع الأسعار خلال رمضان.
وحث على عدم رفع الضرائب، مشيرا بالمقابل إلى أن الغرفة التجارية ستعمد خلال رمضان إلى تنفيذ جولات ميدانية على التجار.
واعتبر منسق القوى في رام الله والبيرة عصام بكر، أن الاعتصام جاء احتجاجا على الوضع الاقتصادي، والضغط على الحكومة لمعالجته، مضيفا "هناك اتساع في الفجوة الطبقية والمجتمعية لدينا، وهذا لا يسهم في تثبيت صمود المواطنين".
وطالب بدعم السلع الأساسية، ومراجعة السياسة الضريبية للسلطة، واتخاذ خطوات من أجل تجاوز الوضع الاقتصادي الذي يلقي بظلاله سلبا على المواطنين.
أما ممثل اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان خالد منصور، فاعتبر مع قرب حلول شهر رمضان، أن هناك "فلتانا بالأسعار"، داعيا الحكومة إلى ضبط الأسعار.
وكانت أشارت حركة فتح –اقليم رام الله والبيرة، في بيان وزع خلال الفعالية، إلى ضرورة تحمل كافة الجهات المعنية مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، ومكافحة غلاء الأسعار، ورفع الضرائب على المواطن، داعيا القيادة إلى دعم السلع الأساسية، والرقابة على التجار، ووضع برنامج وخطة اقتصادية مالية بديلة.
كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق لإظهار حقيقة ما تعرض له الأسير المحرر وسيم معروف، الذي حاول الانتحار حرقا منذ يومين في رام الله، ومحاسبة كافة المسؤولين عما حدث.
ورفع المشاركون في الاعتصام يافطات ورددوا هتافات، تؤكد ضرورة اتخاذ اجراءات لوضع حد لارتفاع الأسعار، وخفض الضرائب، ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، إلى غير ذلك.
وفي هذا السياق، أكدت النائب خالدة جرار، أن الفعالية جاءت احتجاجا على السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، واستمرار رفع الأسعار، وعدم دعم السلع الأساسية، وتواصل تطبيق اتفاق باريس الاقتصادي.
وأوضحت في حديث لصحافيين، أن الاعتصام يندرج ضمن سلسلة فعاليات نفذت في عدة مدن، وستتواصل خلال الفترة المقبلة، لوضع السلطة والحكومة عند مسؤولياتهما.
واعتبر رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة خليل رزق، أن هناك حاجة لاعتماد سياسة اقتصادية واضحة، لافتا إلى أنه رغم قرب حلول شهر رمضان المبارك، فإنه لن يحدث على الأغلب ارتفاع بالأسعار.
وأوضح أن الغرفة التجارية كانت خاطبت التجار من أجل عدم رفع الأسعار، داعيا كافة الأوساط ذات الصلة بالشأن الاقتصادي إلى التحرك من أجل عدم رفع الأسعار خلال رمضان.
وحث على عدم رفع الضرائب، مشيرا بالمقابل إلى أن الغرفة التجارية ستعمد خلال رمضان إلى تنفيذ جولات ميدانية على التجار.
واعتبر منسق القوى في رام الله والبيرة عصام بكر، أن الاعتصام جاء احتجاجا على الوضع الاقتصادي، والضغط على الحكومة لمعالجته، مضيفا "هناك اتساع في الفجوة الطبقية والمجتمعية لدينا، وهذا لا يسهم في تثبيت صمود المواطنين".
وطالب بدعم السلع الأساسية، ومراجعة السياسة الضريبية للسلطة، واتخاذ خطوات من أجل تجاوز الوضع الاقتصادي الذي يلقي بظلاله سلبا على المواطنين.
أما ممثل اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان خالد منصور، فاعتبر مع قرب حلول شهر رمضان، أن هناك "فلتانا بالأسعار"، داعيا الحكومة إلى ضبط الأسعار.
وكانت أشارت حركة فتح –اقليم رام الله والبيرة، في بيان وزع خلال الفعالية، إلى ضرورة تحمل كافة الجهات المعنية مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، ومكافحة غلاء الأسعار، ورفع الضرائب على المواطن، داعيا القيادة إلى دعم السلع الأساسية، والرقابة على التجار، ووضع برنامج وخطة اقتصادية مالية بديلة.
كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق لإظهار حقيقة ما تعرض له الأسير المحرر وسيم معروف، الذي حاول الانتحار حرقا منذ يومين في رام الله، ومحاسبة كافة المسؤولين عما حدث.