مركز أسرى فلسطين: ارتفاع عدد النواب المعتقلين إلى 14 نائبا
نشر بتاريخ: 03/07/2013 ( آخر تحديث: 03/07/2013 الساعة: 12:11 )
غزة- معا- أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع إلى 14 نائب، وذلك بعد إقدام الاحتلال على اعادة اعتقال النائب المقدسى محمد محمود ابوطير.
وأوضح الباحث رياض الاشقر المدير الاعلامي للمركز بأن قوات الاحتلال قامت باقتحام منزل النائب في كفر عقب شمال القدس وقامت بتقييده من الخلف رغم كبر سنه، واجباره على الخروج من المنزل ونقله الى جهة مجهولة يرجح ان تكون مركز توقيف وتحقيق المسكوبية للتحقيق .
وبين الأشقر بأن النائب أبوطير اعتقل لدى الاحتلال لأكثر من 25 عاما على فترات مختلفة، وتم ابعاده عن مسقط رأسه و مدينته القدس الى رام الله وسحب هويته المقدسية فى اكتوبر من العام 2010 ، بعد اعتقال دام لعدة شهور، مشيرا الى ان اخر عملية اعتقال للنائب ابوطير كانت في 6/9/2011 وتم اخضاعه للاعتقال الادارى لمدة عام كامل ، ومن ثم أطلق سراحه سبتمبر من العام الماضى .
وأشار الاشقر الى أن الاحتلال يتعمد استمرار اعتقال عدد من نواب المجلس التشريعى الفلسطينى ، حيث كلما أطلق سراح أحدهم بعد انتهاء فترة محكوميته الادارية يقوم الاحتلال باعتقال نواب اخرين ليحافظ على وجود عدد منهم خلف القضبان بشكل دائم لاستخدامهم للمساومة والابتزاز وفى نفس الوقت تغييبهم عن المشهد السياسى والواقع الفلسطينى لخلط الاوراق، واضعاف جبهة المقاومة ، مدللا على ذلك بان الاحتلال اطلق سراح النائب جمال الطيروى قبل شهر وعاد واعتقل النائب ابوطير، وكان عدد النواب فى اكتوبر من العام الماضي 8 نواب فقط ، وارتفع العدد بعد ان شن الاحتلال حملة اعتقالات بحق النواب بعد العداون الاخير على غزة حيث اختطف اعاد الاحتلال اعتقال 6 نواب جدد ليرتفع العدد مرة اخرى وهكذا يحرص الاحتلال دائما على وجود عدد من النواب لديه.
واعتبر الأشقر استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الادارى ماهى الا ذريعة لاستمرار اعتقال النواب والوزراء السابقين فى سجونه دون الحاجة لتقديم أدلة اتهام بحقهم، أو عرضهم على المحاكم ، ويمدد لهم الاعتقال الادارى بشكل مستمر دون سبب، حيث ان من بين ال 14 نائباً هناك 10 نواب يخضعون للاعتقال الادارى وجميعهم يتبعون كتلة التغيير والإصلاح ، فيما يخضع نائبان لأحكام مرتفعة هما النائب مروان البرغوتى، 5 مؤبدات ، والنائب "احمد سعدات" 30 عام ، والنائب حسن يوسف بالسجن لمدة 28 شهراً .
وجدد المركز مطالبته لكل برلمانات العالم وفى مقدمتها البرلمانات العربية بالتدخل من أجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح زملائهم النواب الفلسطينيين المعتقلين بطريقة غير شرعية ودون اى مسوغ قانوني، والكف عن سياسة اعتقال النواب ، والتي تبقى عدد منهم في السجون بشكل دائم ومستمر.
وأوضح الباحث رياض الاشقر المدير الاعلامي للمركز بأن قوات الاحتلال قامت باقتحام منزل النائب في كفر عقب شمال القدس وقامت بتقييده من الخلف رغم كبر سنه، واجباره على الخروج من المنزل ونقله الى جهة مجهولة يرجح ان تكون مركز توقيف وتحقيق المسكوبية للتحقيق .
وبين الأشقر بأن النائب أبوطير اعتقل لدى الاحتلال لأكثر من 25 عاما على فترات مختلفة، وتم ابعاده عن مسقط رأسه و مدينته القدس الى رام الله وسحب هويته المقدسية فى اكتوبر من العام 2010 ، بعد اعتقال دام لعدة شهور، مشيرا الى ان اخر عملية اعتقال للنائب ابوطير كانت في 6/9/2011 وتم اخضاعه للاعتقال الادارى لمدة عام كامل ، ومن ثم أطلق سراحه سبتمبر من العام الماضى .
وأشار الاشقر الى أن الاحتلال يتعمد استمرار اعتقال عدد من نواب المجلس التشريعى الفلسطينى ، حيث كلما أطلق سراح أحدهم بعد انتهاء فترة محكوميته الادارية يقوم الاحتلال باعتقال نواب اخرين ليحافظ على وجود عدد منهم خلف القضبان بشكل دائم لاستخدامهم للمساومة والابتزاز وفى نفس الوقت تغييبهم عن المشهد السياسى والواقع الفلسطينى لخلط الاوراق، واضعاف جبهة المقاومة ، مدللا على ذلك بان الاحتلال اطلق سراح النائب جمال الطيروى قبل شهر وعاد واعتقل النائب ابوطير، وكان عدد النواب فى اكتوبر من العام الماضي 8 نواب فقط ، وارتفع العدد بعد ان شن الاحتلال حملة اعتقالات بحق النواب بعد العداون الاخير على غزة حيث اختطف اعاد الاحتلال اعتقال 6 نواب جدد ليرتفع العدد مرة اخرى وهكذا يحرص الاحتلال دائما على وجود عدد من النواب لديه.
واعتبر الأشقر استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الادارى ماهى الا ذريعة لاستمرار اعتقال النواب والوزراء السابقين فى سجونه دون الحاجة لتقديم أدلة اتهام بحقهم، أو عرضهم على المحاكم ، ويمدد لهم الاعتقال الادارى بشكل مستمر دون سبب، حيث ان من بين ال 14 نائباً هناك 10 نواب يخضعون للاعتقال الادارى وجميعهم يتبعون كتلة التغيير والإصلاح ، فيما يخضع نائبان لأحكام مرتفعة هما النائب مروان البرغوتى، 5 مؤبدات ، والنائب "احمد سعدات" 30 عام ، والنائب حسن يوسف بالسجن لمدة 28 شهراً .
وجدد المركز مطالبته لكل برلمانات العالم وفى مقدمتها البرلمانات العربية بالتدخل من أجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح زملائهم النواب الفلسطينيين المعتقلين بطريقة غير شرعية ودون اى مسوغ قانوني، والكف عن سياسة اعتقال النواب ، والتي تبقى عدد منهم في السجون بشكل دائم ومستمر.