شخصيات تحذر من خطورة مبدأ "تبادل الأراضي" على الحقوق الفلسطينية
نشر بتاريخ: 03/07/2013 ( آخر تحديث: 03/07/2013 الساعة: 21:02 )
البيرة - معا- بحثت مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية والقانونية مخاطر مبدأ "تبادل الأراضي" مع إسرائيل وتداعياته على مستقبل الدولة الفلسطينية على حدود 1967، خصوصاً في ظل احتفاظ إسرائيل بالكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية والقدس وضمها إليها، والآثار القانونية المترتبة على أي اتفاقيات يمكن إبرامها على أساس تبادل الأراضي بين القيادة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش ضمن حلقات التفكير الإستراتيجي، نظمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) في مقره بمدينة البيرة، وتمحورت حول مبدأ "تبادل الأراضي"، وافتتح الندوة وأدار الحوار خليل شاهين، مدير البحوث والسياسات في المركز.
وقدم شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، شرحا عن الأبعاد القانونية ذات العلاقة بمبدأ "تبادل الأراضي"، وقال إنّه في الآونة الأخيرة تقوم أطراف دولية بحث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات على أساس حدود 1967 مع "تبادل للأراضي" متفق عليه، وظهرت الخلافات بين الجانبين حول مساحة الأراضي التي يتم تبادلها ومناطق وجودها. وقدم الفلسطينيون في وقت سابق اقتراحًا وافقوا فيه على تبادل ما نسبته 1.9% من أراضي الضفة الغربية مع إسرائيل. وتتمحور المقترحات المتداولة حول احتفاظ إسرائيل بالكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مثل مستوطنات "بيتار عليت" و"موديعين عيليت" و"كيدوميم" و"أرئيل" و"معاليه أدوميم"؛ مقابل أراضٍ زراعية تكاد تخلو من السكان تقع بالقرب من قطاع غزة وصحراء سيناء، وجزءًا من أراضي الضفة الغربية وأراضٍ واقعة في صحراء النقب.
|226779|
وأضاف جبارين أن التنازل عن الأراضي يطرح ضمن البند المتعلق بالأراضي في "اتفاقية السلام" التي سيجري التوصل إليها بين الطرفين، وقال إنه لا يوجد لاتفاقيات السلام أساس قانوني مستقل أو خاص في القانون الدولي، وإن إبرام الاتفاقيات بين الجانبين لن يفضي إلى إنهاء الاحتلال، "لأن القوة القائمة بالاحتلال تنهي سيطرتها الفعلية على الإقليم الخاضع لاحتلالها بالانسحاب منه، مع عدم مقدرتها على تملك القدرة على ممارسة سلطتها في الإقليم"، منوها إلى أنه "طالما بقيت إسرائيل تمارس سيطرتها الفعلية على الأرض الفلسطينية المحتلة فإن قانون الاحتلال الحربي يوفر حماية لصالح السكان الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها".
وأشار إلى أن المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني تستند إلى اللائحة الرابعة الملحقة باتفاقية لاهاي وإلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر في أحكامها "إبرام اتفاقات قد يجبر الوضع غير المتوازن للطرفين فيها سلطات الإقليم المحتل على التوقيع على اتفاقيات تنتقص من حقوق السكان الخاضعين للاحتلال"، كما تحظر المادتان (2) و(47) من نفس الوثيقة على ممثلي الشعب الفلسطيني إبرام اتفاقيات تجيز "تبادل الأراضي" تحت الاحتلال.
وبين أن وجود المستوطنات يستهدف حرمان السكان الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير من خلال تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة وتفتيتها ومنع الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على موارده الطبيعية.
وقال إن ما تقوم به إسرائيل من خلق وقائع على الأرض من خلال توسيع الاستيطان وبناء الجدار ومصادرة الأراضي يسهل عليها تنفيذ أجندة الفصل العنصري الذي يكفل للمستوطنين اليهود التمتع بالمزايا والمنافع التي توفرها الأرض الفلسطينية القابلة للزراعة والغنية بالموارد الطبيعية، وأن من شأن ذلك إضفاء الصفة الرسمية على نظام الفصل العنصري، كما أن إبرام الاتفاقيات حول "تبادل الأراضي" يعزز من الجهود التي تبذلها إسرائيل من أجل استمرار هيمنتها على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذر جبارين من خطورة الاعتراف بالوضع القائم المتمثل بفرض الوقائع الاحتلالية والعنصرية والاستيطانية وتهويد القدس وأسرلتها وبناء جدار الضم ومصادرة الأراضي، لأن هذا يعد مخالفًا للقانون الدولي، إضافة إلى أن ذلك يعد بمثابة تقديم مكافأة لإسرائيل على السياسات العدوانية والعنصرية التي تنتهجها، والتي تحرم الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير.
وأضاف "تقع جميع الدول تحت التزام يملي عليها الإحجام عن الاعتراف بقانونية مثل هذا الوضع، وعدم تقديم العون أو المساعدة في إدامته والإبقاء عليه والعمل على وضع حد لهذه الانتهاكات".
وقال إنه بالنظر إلى اختلال توازن القوى بين إسرائيل والفلسطينيين بسبب الاحتلال الحربي للأرض الفلسطينية، فإن أي اتفاقية تنتقص من الحماية الممنوحة للفلسطينيين تعد غير قانونية بموجب أحكام القانون الدولي، "وتكون بذلك لاغيه وباطلة في أساسها".
وأثار الحضور جملة من القضايا حول المناطق التي يدور الحديث عنها لتبادل الأراضي، وما هي نسبتها، علمًا أن النسب التي طرحت من قبل الجانب الإسرائيلي تزيد عن 13%، وتبدو مفتوحة في ضوء استمرار توسع المشروع الاستيطاني على الأرض الفلسطينية.
كما أثيرت مسألة القدس والأماكن الدينية، والملكيات الخاصة والعامة، في المناطق التي يجري الحديث عن شمولها بمبدأ تبادل الأراضي، وما هو مصيرها في ظل أحكام القانون الدولي.
كما تساءل الحضور عن موقف القانون الدولي من إبرام قيادة تحظى بالشرعية لاتفاقيات غير قانونية تمس بالحقوق الفلسطينية بالاستناد إلى مبدأ "تبادل الأراضي"، وماهية الخطوات التي يمكن اللجوء إليها لإبطال أي اتفاقيات تنتهكك أحكام وقواعد القانون الدولي، والجهة المخولة بالقيام بذلك.
وحذروا من المخاطر الناجمة عن تبني هذا المبدأ من قبل الجانب الفلسطيني، ولجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية، لاسيما أن ذلك أسهم في إضعاف الموقف الفلسطيني دون أن تدفع إسرائيل أي ثمن، بل إن الموافقة على هذا المبدأ أفرغت الموقف المطالب بإقرار إسرائيل بخط الرابع من حزيران 67 كأساس للبحث في قضية الحدود من مضمونه، إضافة إلى تشجيع دولة الاحتلال على تسريع تنفيذ خططها لتوسيع الكتل الاستيطانية وضم المزيد من المستوطنات إليها.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش ضمن حلقات التفكير الإستراتيجي، نظمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) في مقره بمدينة البيرة، وتمحورت حول مبدأ "تبادل الأراضي"، وافتتح الندوة وأدار الحوار خليل شاهين، مدير البحوث والسياسات في المركز.
وقدم شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، شرحا عن الأبعاد القانونية ذات العلاقة بمبدأ "تبادل الأراضي"، وقال إنّه في الآونة الأخيرة تقوم أطراف دولية بحث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات على أساس حدود 1967 مع "تبادل للأراضي" متفق عليه، وظهرت الخلافات بين الجانبين حول مساحة الأراضي التي يتم تبادلها ومناطق وجودها. وقدم الفلسطينيون في وقت سابق اقتراحًا وافقوا فيه على تبادل ما نسبته 1.9% من أراضي الضفة الغربية مع إسرائيل. وتتمحور المقترحات المتداولة حول احتفاظ إسرائيل بالكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مثل مستوطنات "بيتار عليت" و"موديعين عيليت" و"كيدوميم" و"أرئيل" و"معاليه أدوميم"؛ مقابل أراضٍ زراعية تكاد تخلو من السكان تقع بالقرب من قطاع غزة وصحراء سيناء، وجزءًا من أراضي الضفة الغربية وأراضٍ واقعة في صحراء النقب.
|226779|
وأضاف جبارين أن التنازل عن الأراضي يطرح ضمن البند المتعلق بالأراضي في "اتفاقية السلام" التي سيجري التوصل إليها بين الطرفين، وقال إنه لا يوجد لاتفاقيات السلام أساس قانوني مستقل أو خاص في القانون الدولي، وإن إبرام الاتفاقيات بين الجانبين لن يفضي إلى إنهاء الاحتلال، "لأن القوة القائمة بالاحتلال تنهي سيطرتها الفعلية على الإقليم الخاضع لاحتلالها بالانسحاب منه، مع عدم مقدرتها على تملك القدرة على ممارسة سلطتها في الإقليم"، منوها إلى أنه "طالما بقيت إسرائيل تمارس سيطرتها الفعلية على الأرض الفلسطينية المحتلة فإن قانون الاحتلال الحربي يوفر حماية لصالح السكان الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها".
وأشار إلى أن المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني تستند إلى اللائحة الرابعة الملحقة باتفاقية لاهاي وإلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر في أحكامها "إبرام اتفاقات قد يجبر الوضع غير المتوازن للطرفين فيها سلطات الإقليم المحتل على التوقيع على اتفاقيات تنتقص من حقوق السكان الخاضعين للاحتلال"، كما تحظر المادتان (2) و(47) من نفس الوثيقة على ممثلي الشعب الفلسطيني إبرام اتفاقيات تجيز "تبادل الأراضي" تحت الاحتلال.
وبين أن وجود المستوطنات يستهدف حرمان السكان الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير من خلال تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة وتفتيتها ومنع الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على موارده الطبيعية.
وقال إن ما تقوم به إسرائيل من خلق وقائع على الأرض من خلال توسيع الاستيطان وبناء الجدار ومصادرة الأراضي يسهل عليها تنفيذ أجندة الفصل العنصري الذي يكفل للمستوطنين اليهود التمتع بالمزايا والمنافع التي توفرها الأرض الفلسطينية القابلة للزراعة والغنية بالموارد الطبيعية، وأن من شأن ذلك إضفاء الصفة الرسمية على نظام الفصل العنصري، كما أن إبرام الاتفاقيات حول "تبادل الأراضي" يعزز من الجهود التي تبذلها إسرائيل من أجل استمرار هيمنتها على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذر جبارين من خطورة الاعتراف بالوضع القائم المتمثل بفرض الوقائع الاحتلالية والعنصرية والاستيطانية وتهويد القدس وأسرلتها وبناء جدار الضم ومصادرة الأراضي، لأن هذا يعد مخالفًا للقانون الدولي، إضافة إلى أن ذلك يعد بمثابة تقديم مكافأة لإسرائيل على السياسات العدوانية والعنصرية التي تنتهجها، والتي تحرم الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير.
وأضاف "تقع جميع الدول تحت التزام يملي عليها الإحجام عن الاعتراف بقانونية مثل هذا الوضع، وعدم تقديم العون أو المساعدة في إدامته والإبقاء عليه والعمل على وضع حد لهذه الانتهاكات".
وقال إنه بالنظر إلى اختلال توازن القوى بين إسرائيل والفلسطينيين بسبب الاحتلال الحربي للأرض الفلسطينية، فإن أي اتفاقية تنتقص من الحماية الممنوحة للفلسطينيين تعد غير قانونية بموجب أحكام القانون الدولي، "وتكون بذلك لاغيه وباطلة في أساسها".
وأثار الحضور جملة من القضايا حول المناطق التي يدور الحديث عنها لتبادل الأراضي، وما هي نسبتها، علمًا أن النسب التي طرحت من قبل الجانب الإسرائيلي تزيد عن 13%، وتبدو مفتوحة في ضوء استمرار توسع المشروع الاستيطاني على الأرض الفلسطينية.
كما أثيرت مسألة القدس والأماكن الدينية، والملكيات الخاصة والعامة، في المناطق التي يجري الحديث عن شمولها بمبدأ تبادل الأراضي، وما هو مصيرها في ظل أحكام القانون الدولي.
كما تساءل الحضور عن موقف القانون الدولي من إبرام قيادة تحظى بالشرعية لاتفاقيات غير قانونية تمس بالحقوق الفلسطينية بالاستناد إلى مبدأ "تبادل الأراضي"، وماهية الخطوات التي يمكن اللجوء إليها لإبطال أي اتفاقيات تنتهكك أحكام وقواعد القانون الدولي، والجهة المخولة بالقيام بذلك.
وحذروا من المخاطر الناجمة عن تبني هذا المبدأ من قبل الجانب الفلسطيني، ولجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية، لاسيما أن ذلك أسهم في إضعاف الموقف الفلسطيني دون أن تدفع إسرائيل أي ثمن، بل إن الموافقة على هذا المبدأ أفرغت الموقف المطالب بإقرار إسرائيل بخط الرابع من حزيران 67 كأساس للبحث في قضية الحدود من مضمونه، إضافة إلى تشجيع دولة الاحتلال على تسريع تنفيذ خططها لتوسيع الكتل الاستيطانية وضم المزيد من المستوطنات إليها.