الجيش المصــــــري يخلع مرســــــــــــــي
نشر بتاريخ: 03/07/2013 ( آخر تحديث: 04/07/2013 الساعة: 09:47 )
بيت لحم - معا - اعلن عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري, خارطة طريق لادارة شؤون مصر يكون بموجبها عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه وتكليف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور بادارة شؤون البلاد لحين إجراء اننتخابات رئاسية وتشريعية جديدة في مصر.
وأعلن السيسي في بيان عبر التلفزيون اليوم الاربعاء بحضور عدد من كبار الشخصيات المصرية بينها رؤساء القوى السياسية والقادة الدينيين تعطيل العمل بالدستور مؤقتا وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بادارة شؤون البلاد للخروج من ازمة سياسية دفعت بملايين المحتجين المصريين على الرئيس الاسلامي محمد مرسي الى الشوارع.
وقال السيسي في بيان بعد اجتماع لقادة الجيش مع شخصيات دينية ومعارضة انه تم الاتفاق على خارطة الطريق سيعمل الجيش على تنفيذها لا تقصي احدا من ابناء المجتمع وتياراته.
|226809|
واضاف ان الخارطة تتضمن ايضا تشكيل حكومة كفاءات ولجنة تضم كافة الاطياف لمراجعة التعديلات الدستورية
وقال وزير الدفاع المصري ان خطاب الرئيس مرسي الذي القاه قبل ايام لم يلب مطالب الشعب المصري.
وسيتم خلال الفترة الانتقالية تصريف شؤون مصر من قبل رئيس المحكمة الدستورية إلى جانب حكومة من أصحاب الكفاءات.
ووجه وزير الدفاع المصري تحذيراً من أن قوات الأمن ومؤسسات الدولة ستتعامل بصرامة مع كل من يحاول خرق القانون.
|226802|
وقال السيسي، إن القوى السياسية، قررت ما يلي: «تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا للبلاد، وتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة توافق وطني قوية، وتشكيل لجنة بها جميع الأطياف لمراجعة التعديلات الدستورية، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون مجلس النواب، ووضع ميثاق إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق المصداقة والحيدة، والعمل على دمج الشباب وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بالمصداقية وتمثل مختلف التوجهات».
وأضاف: « في إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة برئيس الجمهورية فب قصر القبة يوم 22/6/2013 حيث عرضت رأي القيادة العامة، ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصري، ولقد كان الأمل معقودًا على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة، والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاؤه، إلا أن خطاب السيد رئيس الجمهورية، ليلة الثلاثاء، وقبل انتهاء مهلة الـ [48] ساعة جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب، الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة استناداً على مسئوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد ، حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي، ومتماسك لا يقصي أحداً من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام.
واستطرد:« تشتمل هذه الخارطة على تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، ويؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئؤن البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيسًا جديدًا».
وأكمل: «لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتاً، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب، والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية، ووضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيده وإعلاء المصلحة العليا للوطن، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكاً في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات».
وأعلن السيسي في بيان عبر التلفزيون اليوم الاربعاء بحضور عدد من كبار الشخصيات المصرية بينها رؤساء القوى السياسية والقادة الدينيين تعطيل العمل بالدستور مؤقتا وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بادارة شؤون البلاد للخروج من ازمة سياسية دفعت بملايين المحتجين المصريين على الرئيس الاسلامي محمد مرسي الى الشوارع.
وقال السيسي في بيان بعد اجتماع لقادة الجيش مع شخصيات دينية ومعارضة انه تم الاتفاق على خارطة الطريق سيعمل الجيش على تنفيذها لا تقصي احدا من ابناء المجتمع وتياراته.
|226809|
واضاف ان الخارطة تتضمن ايضا تشكيل حكومة كفاءات ولجنة تضم كافة الاطياف لمراجعة التعديلات الدستورية
وقال وزير الدفاع المصري ان خطاب الرئيس مرسي الذي القاه قبل ايام لم يلب مطالب الشعب المصري.
وسيتم خلال الفترة الانتقالية تصريف شؤون مصر من قبل رئيس المحكمة الدستورية إلى جانب حكومة من أصحاب الكفاءات.
ووجه وزير الدفاع المصري تحذيراً من أن قوات الأمن ومؤسسات الدولة ستتعامل بصرامة مع كل من يحاول خرق القانون.
|226802|
وقال السيسي، إن القوى السياسية، قررت ما يلي: «تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا للبلاد، وتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة توافق وطني قوية، وتشكيل لجنة بها جميع الأطياف لمراجعة التعديلات الدستورية، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون مجلس النواب، ووضع ميثاق إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق المصداقة والحيدة، والعمل على دمج الشباب وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بالمصداقية وتمثل مختلف التوجهات».
وأضاف: « في إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة برئيس الجمهورية فب قصر القبة يوم 22/6/2013 حيث عرضت رأي القيادة العامة، ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصري، ولقد كان الأمل معقودًا على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة، والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاؤه، إلا أن خطاب السيد رئيس الجمهورية، ليلة الثلاثاء، وقبل انتهاء مهلة الـ [48] ساعة جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب، الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة استناداً على مسئوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد ، حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي، ومتماسك لا يقصي أحداً من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام.
واستطرد:« تشتمل هذه الخارطة على تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، ويؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئؤن البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيسًا جديدًا».
وأكمل: «لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتاً، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب، والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية، ووضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيده وإعلاء المصلحة العليا للوطن، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكاً في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات».