تنظيم لقاء مفتوح بنابلس بعنوان "النظام القضائي الفلسطيني واقع وتحديات"

رام الله- معا - بحضور مجموعة كبيرة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية ورجال هيئات الاصلاح ومجموعة ورجال الدين واعضاء الاندية الشبابية، عقد ملتقى الحريات فلسطين ومنتدى "مواطنون لتعزيز سيادة القانون" لقاءا مفتوحا في قاعة نادي بيتا الرياضي/ نابلس بعنوان "النظام القضائي الفلسطيني واقع وتحديات".

حيث ناقش الحضور اهم المراحل التي مر فيها النظام القضائي الفلسطيني عبر مراحله التاريخية المختلفة موضحين اهم الاشكاليات والمعضلات التي واجهته، ونوه الحضور الى اهم الانجازات التي تم تحقيقها من قبل النظام القضائي الفلسطيني رغم التحديات التي واجهها، وشددوا على اهمية بناء وتعزيز استقلال السلطة القضائية الفلسطينية، وركز الحضور على اهمية بناء تشريعي قوي وموحد يدعم نزاهة وفعالية النظام القضائي، واكدوا على ضرورة ان يتم العمل على بناء نظام تشريعي قضائي يوافق الخصوصية الفلسطينية.

واكد الحضور على دور اجهزة العدالة المختلفة واطراف العملية القانونية في دعم السلطة القضائية، وخرج الحضور بمجموعة من التوصيات التي تحدد معالم الرؤية المستقبلية للنظام القضائي الفلسطيني، وتعالج اهم التحديات التي تواجه القضاء الفلسطيني.

وقد حضر اللقاء مجموعة من رجال الدين ورجال هيئات الاصلاح ورؤساء واعضاء البلديات والمجالس المحلية والمحامين والقضاة، واعضاء الاندية الشبابية والرياضية والنقابات العمالية وعدد من المواطنين.

وافتتح اللقاء رشيد دويكات رئيس بلدية بيتا، والذي رحب بالحضور، واكد على اهمية دعم الهيئات المحلية لمبدأ تعزيز سيادة القانون، وركز على الدور التكاملي الذي تقوم به مؤسسات العدالة، والمؤسسات العامة، والهيئات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني من اجل العمل على تركيز ثقافة سيادة القانون والقضاء المدني.

ثم تلتها كلمة اشرف عكة مدير عام ملتقى الحريات، بكلمة ترحيبية بالحضور وعرف بمنتدى مواطنون لسيادة القانون وبين مدى اهمية وجود مثل هذا المنتدى كداعم للحريات وحقوق الانسان بشكل عام وحقوق المواطن الفلسطيني القانونية بشكل خاص.

وعرج في كلمته على مجموعة من الاشكاليات والتحديات التي تواجه السلطة القضائية، وان من ابرز التحديات عدم وجود توافق بين اطراف العملية القضائية وكل طرف يحمل الاطراف الاخرى المسؤولية، ووضح ان مهمتنا العمل على تعزيز ثقة المواطن بالسلطة القضائية والقضاء المدني، واكمل متسائلا هل مشكلة السلطة القضائية عندنا تكمن في اننا بحاجة لاستيراد نظام قضائي من دول اخرى، اما ان المشكلة تتمثل في وجود صياغات قانونية واجرائية لا تمثل الخصوصية الفلسطينية، وشدد على اهمية تحديد المشكلة والتحديات التي تواجه النظام القضائي، وايجاد الحلول المناسبة لها.

ثم قام بتقديم المتحدثين في اللقاء والترحيب بهم، وهم المحامي محمد الرابي، الرائد سامر ابو عودة والرائد ياسر صلاحات.

وابتدأ اللقاء بكلمة محمد الرابي واستهل كلمته بان لغة القانون شائكة وصعبة، وبين ان مقياس نجاح السلطة القضائية هو ثقة المواطن او عدم ثقته بالقضاء، وشدد على قضية ان السلطات الثلاثة في الدولة يجب ان تكون خادمة للمواطن، ثم استعرض البعد التاريخي للقضاء الفلسطيني، حيث بين ان القضاء الفلسطيني لم يحظ بالاستقلالية والقوة منذ عهد العثمانيين ومرورا بعهد الانتداب البريطاني والحكم الاردني للضفة والمصري لغزة، وصولا للادارة العسكرية الاسرائيلية.

وبين ان هناك الكثير من المفاصل التاريخية قد عملت على ارباك وزعزعة القضاء الفلسطيني، ومنها ان القضاء الفلسطيني عاش في شبه انقسام تشريعي واجرائي بين غزة والضفة منذ الحقبة المصرية والاردنية، ثم عرج على اهم التحديات التي تواجه القضاء الفلسطيني وبين انه من اكبر الاشكاليات التي نواجهها الارث التشريعي الضخم والذي يتمثل بوجود 12000 تشريع متعلق بالقضاء منذ عهد السلطة العثمانية، ان هذا الارث التشريعي لم تتم دراسته وتقنينه والغاء وتطوير ما يلزم تطويره منه، مما اوقع القضاة في ارباكات كثيرة، بسبب التضارب بين هذه التشريعات، كذلك من الاشكاليات ايجاد نص يعدل بعض التشريعات دون الاشارة الى الغاء التشريع السابق مما يوجد اختلافا في التفسير بين القضاة، كذلك غياب السلطة التشريعية والاستعاضة عنها بالمراسيم الرئاسية والتي هي لصالح مجموعة من المنتفعين على حساب المواطن مثل قانون التامين، وغيرها من المراسيم المتعلقة بالاقتصاد، وخاصة قانون الشركات وغيرها. وكذلك من الاشكاليات والتي تضعف ثقة المواطن بالقضاء طول امد الاجراءات القضائية والتي يجب ان تحدد بفترة زمانية معينة.

ثم تلتها كلمة الرائد سامر ابو عودة، والذي بين في كلمته ان عمل الشرطة هو داعم ومكمل لعمل النيابة والقضاء وان الشرطة تخضع لقانون الاجراءات الإجرائي والذي حدد عمل الشرطة بمهمتين: وهما مهمة وقائية تتمثل بالحماية والاشراف والتنظيم، ومهمة الضبط القضائي والتي تتمثل بقبول الشكاوي والبلاغات، واجراء الكشف والمعاينة، والتحفظ على الادلة، وضبط ذلك كله ضمن محاضر، وان الشرطة في عملية الضبط تخضع لإشراف النيابة العامة.

ثم تلتها كلمة الرائد ياسر صلاحات: وبين ان الشرطة هي الجانب العملي والتنفيذي للقضاء، واكد على ان المواطن هو المعيار والمقياس لنجاح المؤسسة القانونية، وان اكبر الاشكاليات التي تواجه اذرع العدالة المختلفة هي عدم وجود ثقافة قانونية لدى المواطن، واكد على ان مهمة الشرطة هي رعاية المواطن تحت أي ظرف، وركز على ثقافة اخذ الحق باليد، والفقر والبطالة من الاسباب الرئيسية التي تعمل على زيادة العنف في المجتمع.

هذا وقد خرج اللقاء بعدة توصيات من اهمها: (اهمية توحيد الاصول القانونية والتشريعية بين عزة والضفة، وجوب العمل على سن مجموعة من القوانين/كالقانون المدني، وقانون مكافحة المخدرات، وقانون الاتجار بالاعضاء البشرية وزراعتها، وقانون الجرائم الاليكترونية، ودراسة مسالة الاطالة في اجراءات التقاضي، والعمل على الحد منها وانهاءها، واهمية موافقة التشريعات الفلسطينية للعصر الذي نعيش فيه، وضرورة وجود تشريع قضائي فلسطيني يحقق الخصوصية الفلسطينية، واهمية ايجاد معالجة لمشكلة تضارب الاحكام).

ويذكر ان مشروع منتدى مواطنون لتعزيز سيادة القانون ينفذه ملتقى الحريات فلسطين ضمن برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية PJEP والممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID.