ورشة عمل حول التأمين الصحي لصالح الاشخاص ذوي الاعاقة بجنين
نشر بتاريخ: 05/07/2013 ( آخر تحديث: 05/07/2013 الساعة: 18:36 )
جنين - معا - نظمت جمعية الجليل في جنين ورشة عمل حول التامين الصحي لصالح الاشخاص ذوي الاعاقة، لتقديم خدمات أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة. بالتعاون مع مديرية الصحة في جنين.
وطالب المشاركون في الورشة التي جاءت بعنوان 'الامتيازات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة في التأمين الصحي الحكومي"، بضرورة التأثير في السياسات العامة وعلى صانعي القرار، من خلال الحوار الإيجابي الفعال، لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة وتعزيز الشراكات، مشددين على تطبيق القانون المتعلق بحقوقهم، من خلال توفير الاحتياجات المطلوبة، لتوسيع امكانيات التأمين الصحي الحكومي المجاني، وذلك ضمن مشروع تجنيد المجتمع المحلي للتأثير في السياسات العامة لصالح الاشخاص ذوي الاعاقة في محافظة جنين المنفذ من جمعية الجليل للرعاية و التأهيل المجتمعي الخيرية JSCC بالشراكة مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية CRS ضمن برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني CPP الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
وشدد المتحدثون على أهمية تقديم وتطوير الخدمات الطبية للمعاقين من كافة الجوانب، والعمل على توفير ضمان الخدمات الصحية لهم ولعائلاتهم، خاصة وأنه لم يحدث أي تغيير في وضعهم.
بدوره، دعا نائب المحافظ عبد الله بركات إلى تحقيق أهداف مرسومة، ووضع سياسات واضحة متعلقة بالفئات ذوي الإعاقة، من أجل تطبيق القانون ليمارسوا دورهم كغيرهم من أفراد المجتمع.
جمال أبو العز مدير الجمعية أشار بدوره إلى أن الجمعية تواصل جهودها في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومضاعفة الإمكانيات لتحسين ظروف حياتهم، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والرسمي، وصولا لتطبيق بنود فانون المعاق رقم 4 لسنة 1999 واللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضحت المدير الطبي في مديرية صحة جنين د. إنشراح نزال أن وزارة الصحة تعمل على تقديم الخدمات الصحية، وتطويرها لهذه الفئة ولعائلاتهم، وان توفير الرعاية الصحية للمعاقين يساعد في تحقيق التوازن النفسي والصحي لمواجهة قضاياهم، حيث تسعى وزارة الصحة الى التنفيذ الدقيق لبنود القانون المتعلقة باحتياجات المعاقين والاهتمام بالتحويلات الطبية والادوية والاطراف الصناعية.
وقال رئيس الاتحاد العام لذوي الإعاقة رفيق أبو سيفين، إن المعاق يطالب بتطبيق قانون المعاق الفلسطيني من كافة الجوانب، داعيا المؤسسات الرسمية والأهلية إلى الالتزام بجميع مواثيق وحقوق ذوي الإعاقة.
من جهته، قدم مدير التأمين الصحي الحكومي بسام مقالدة شرحا مفصلا عن التأمين الصحي وانواعه، موضحا أنه يطبق على كافة شرائح المجتمع دون تمييز وان دولة فلسطين تتحمل اعباء مالية كبيرة جراء توفير التامين الصحي لعشرات الالاف من المواطنين ومنهم المعاقين في المحافظة وهذا يتطلب من جميع الجهات ذات العلاقة التواصل والشراكة نحو تحقيق استراتيجية متكاملة لصالح حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
واثار المشاركون في النقاش التحديات التي تواجه الاشخاص ذوي الاعاقة في مجال الخدمات الطبية وما ينعكس عليهم من اعباء مالية جراء تلقي هذة الخدمات رغم وجود التامين الصحي الذي يؤمن مجانيه الخدمات لهم.
ونادى المشاركون في الورشة بضرورة توحيد الجهود الرسمية والمدنية وزيادة الامكانيات الداعمة لاحتياجات المعاقين مما يعني تحقيق افضل المستويات لهذة الجهات من خلال التاثير في سياساتها العامة والاستجابة لمتطلبات المعاقين وفق القانون.
وطالب المشاركون في الورشة التي جاءت بعنوان 'الامتيازات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة في التأمين الصحي الحكومي"، بضرورة التأثير في السياسات العامة وعلى صانعي القرار، من خلال الحوار الإيجابي الفعال، لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة وتعزيز الشراكات، مشددين على تطبيق القانون المتعلق بحقوقهم، من خلال توفير الاحتياجات المطلوبة، لتوسيع امكانيات التأمين الصحي الحكومي المجاني، وذلك ضمن مشروع تجنيد المجتمع المحلي للتأثير في السياسات العامة لصالح الاشخاص ذوي الاعاقة في محافظة جنين المنفذ من جمعية الجليل للرعاية و التأهيل المجتمعي الخيرية JSCC بالشراكة مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية CRS ضمن برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني CPP الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
وشدد المتحدثون على أهمية تقديم وتطوير الخدمات الطبية للمعاقين من كافة الجوانب، والعمل على توفير ضمان الخدمات الصحية لهم ولعائلاتهم، خاصة وأنه لم يحدث أي تغيير في وضعهم.
بدوره، دعا نائب المحافظ عبد الله بركات إلى تحقيق أهداف مرسومة، ووضع سياسات واضحة متعلقة بالفئات ذوي الإعاقة، من أجل تطبيق القانون ليمارسوا دورهم كغيرهم من أفراد المجتمع.
جمال أبو العز مدير الجمعية أشار بدوره إلى أن الجمعية تواصل جهودها في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومضاعفة الإمكانيات لتحسين ظروف حياتهم، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والرسمي، وصولا لتطبيق بنود فانون المعاق رقم 4 لسنة 1999 واللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضحت المدير الطبي في مديرية صحة جنين د. إنشراح نزال أن وزارة الصحة تعمل على تقديم الخدمات الصحية، وتطويرها لهذه الفئة ولعائلاتهم، وان توفير الرعاية الصحية للمعاقين يساعد في تحقيق التوازن النفسي والصحي لمواجهة قضاياهم، حيث تسعى وزارة الصحة الى التنفيذ الدقيق لبنود القانون المتعلقة باحتياجات المعاقين والاهتمام بالتحويلات الطبية والادوية والاطراف الصناعية.
وقال رئيس الاتحاد العام لذوي الإعاقة رفيق أبو سيفين، إن المعاق يطالب بتطبيق قانون المعاق الفلسطيني من كافة الجوانب، داعيا المؤسسات الرسمية والأهلية إلى الالتزام بجميع مواثيق وحقوق ذوي الإعاقة.
من جهته، قدم مدير التأمين الصحي الحكومي بسام مقالدة شرحا مفصلا عن التأمين الصحي وانواعه، موضحا أنه يطبق على كافة شرائح المجتمع دون تمييز وان دولة فلسطين تتحمل اعباء مالية كبيرة جراء توفير التامين الصحي لعشرات الالاف من المواطنين ومنهم المعاقين في المحافظة وهذا يتطلب من جميع الجهات ذات العلاقة التواصل والشراكة نحو تحقيق استراتيجية متكاملة لصالح حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
واثار المشاركون في النقاش التحديات التي تواجه الاشخاص ذوي الاعاقة في مجال الخدمات الطبية وما ينعكس عليهم من اعباء مالية جراء تلقي هذة الخدمات رغم وجود التامين الصحي الذي يؤمن مجانيه الخدمات لهم.
ونادى المشاركون في الورشة بضرورة توحيد الجهود الرسمية والمدنية وزيادة الامكانيات الداعمة لاحتياجات المعاقين مما يعني تحقيق افضل المستويات لهذة الجهات من خلال التاثير في سياساتها العامة والاستجابة لمتطلبات المعاقين وفق القانون.