وفد من الحزب الديمقراطي التايواني يلتقي باتحاد نقابات عمال فلسطين
نشر بتاريخ: 06/07/2013 ( آخر تحديث: 06/07/2013 الساعة: 17:33 )
رام الله - معا - التقى اليوم وفد قيادي يمثل الحزب الديمقراطي في تايوان، مع قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مقر الاتحاد برام الله حيث استقبل الوفد التايواني من قبل أمين سر الإتحاد حسين الفقهاء و بسمة البطاط سكرتيرة النوع الاجتماعي.
وقدم الفقهاء للوفدة الضيف شرحا مفصلا عن أوضاع العمال في فلسطين وأهم التحديات التي تواجههم من حيث البطالة والفقر وتامين الحد الادنى للاجور والحماية الاجتماعية وأثر ذلك على البيئة الاجتماعية من حيث إنحراف الشباب وازدياد نسبة البطالة بين صفوفهم حيث وصلت إلى أكثر من 40%، وفي ظل غلاء وارتفاع أسعار غير مسبوق.
وأكد لهم أن الاتحاد العام هو منظمة ديمقراطية مستقلة ولها هيكلية واضحة تنظم العلاقات داخل هيئات الاتحاد نظام ودستور ويضم في عضويته اربعة عشرة نقابة على مستوى الوطن، حيث يعقد مؤتمراته بشكل دوري كل أربع سنوات.
وتطرق الى معاناة الشعب الفلسطيني والعمال جراء سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي والسيطرة على الأحواض المائية التي منعت العمال والمزارعين الفلسطينيين من استغلال أراضيهم نتيجة منعهم من قبل المستوطنين والتي حالت دون تحكمهم في مصادر المياه أدت الى تحويل الأراضي الى اراضي بور غير مستثمرة ليسهل توسيع المستوطنات على حساب تلك الأراضي.
وأطلع الوفد الضيف على حجم المعاناة لعمالنا داخل الخط الأخضر، وسياسة الإذلال التي تتبعها سلطات الإحتلال الإسرائيلي على الحواجز، ومناطق دخول العمال إلى أماكن عملهم حيث يتعرضون لأسوء أنواع التفتيش، وأوضح لهم السياسة الجديدة التي تستخدمها الشرطة الإسرائيلية بإستخدام الكلاب ضد العمال الفلسطينيين وملاحقتهم ، والتي ذهب ضحيتها ستة عمال في محافظة الخليل.
وقدمت سكرتيرة النوع الاجتماعي بسمة البطاط عرضا موجزا حول هموم المرأة العاملة الفلسطينية و الظروف الاقتصادية والاجتماعية أجبرتها على ترك بيتها وأبناءها وذهبت للعمل من أجل المساهمة في توفير المستلزمات اليومية لأسرتها، على الرغم من التمييز العنصري التي تتعرض له في عملها داخل الأخضر والراتب المتدني التي تحصل عليه وكذلك نوعية العمل خاصة في قطاع العمل في المنازل، أو الزراعة وما يتركه من أثر نفسي وصحي على المرأة العاملة الفلسطيني.
وأثنى الوفد الضيف على الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعلى موقفه المبني على الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال وللشعب الفلسطيني في حقه إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.وأبدو استعدادهم للتعاون مع الاتحاد في أوجه عديدة ونقل معاناة عمال وشعب فلسطين الى كوادر الحزب النقابية والراي العام التايواني والمؤسسات الرسمية هناك.
وقدم الفقهاء للوفدة الضيف شرحا مفصلا عن أوضاع العمال في فلسطين وأهم التحديات التي تواجههم من حيث البطالة والفقر وتامين الحد الادنى للاجور والحماية الاجتماعية وأثر ذلك على البيئة الاجتماعية من حيث إنحراف الشباب وازدياد نسبة البطالة بين صفوفهم حيث وصلت إلى أكثر من 40%، وفي ظل غلاء وارتفاع أسعار غير مسبوق.
وأكد لهم أن الاتحاد العام هو منظمة ديمقراطية مستقلة ولها هيكلية واضحة تنظم العلاقات داخل هيئات الاتحاد نظام ودستور ويضم في عضويته اربعة عشرة نقابة على مستوى الوطن، حيث يعقد مؤتمراته بشكل دوري كل أربع سنوات.
وتطرق الى معاناة الشعب الفلسطيني والعمال جراء سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي والسيطرة على الأحواض المائية التي منعت العمال والمزارعين الفلسطينيين من استغلال أراضيهم نتيجة منعهم من قبل المستوطنين والتي حالت دون تحكمهم في مصادر المياه أدت الى تحويل الأراضي الى اراضي بور غير مستثمرة ليسهل توسيع المستوطنات على حساب تلك الأراضي.
وأطلع الوفد الضيف على حجم المعاناة لعمالنا داخل الخط الأخضر، وسياسة الإذلال التي تتبعها سلطات الإحتلال الإسرائيلي على الحواجز، ومناطق دخول العمال إلى أماكن عملهم حيث يتعرضون لأسوء أنواع التفتيش، وأوضح لهم السياسة الجديدة التي تستخدمها الشرطة الإسرائيلية بإستخدام الكلاب ضد العمال الفلسطينيين وملاحقتهم ، والتي ذهب ضحيتها ستة عمال في محافظة الخليل.
وقدمت سكرتيرة النوع الاجتماعي بسمة البطاط عرضا موجزا حول هموم المرأة العاملة الفلسطينية و الظروف الاقتصادية والاجتماعية أجبرتها على ترك بيتها وأبناءها وذهبت للعمل من أجل المساهمة في توفير المستلزمات اليومية لأسرتها، على الرغم من التمييز العنصري التي تتعرض له في عملها داخل الأخضر والراتب المتدني التي تحصل عليه وكذلك نوعية العمل خاصة في قطاع العمل في المنازل، أو الزراعة وما يتركه من أثر نفسي وصحي على المرأة العاملة الفلسطيني.
وأثنى الوفد الضيف على الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعلى موقفه المبني على الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال وللشعب الفلسطيني في حقه إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.وأبدو استعدادهم للتعاون مع الاتحاد في أوجه عديدة ونقل معاناة عمال وشعب فلسطين الى كوادر الحزب النقابية والراي العام التايواني والمؤسسات الرسمية هناك.