"مساواة" تنفذ ورشتي عمل في رام الله
نشر بتاريخ: 07/07/2013 ( آخر تحديث: 07/07/2013 الساعة: 12:16 )
رام الله -معا - طالب 61 مشاركا من محاميين وأكاديميين وممثلي مؤسسات مجتمع مدني عاملون في محافظتي نابلس وبيت لحم، بضرورة إعادة النظر بقانون مكافحة الفساد وإحداث التعديلات التشريعية عليه، والتي من شأنها سد كافة الثغرات التي تحول دون مكافحة ناجعة للفساد ، وتكفل تعزيز البناء المؤسسي لهيئة مكافحة الفساد.
وطالبوا بنشر الأحكام النهائية الصادرة في قضايا جرائم الفساد، وتكثيف اللقاءات وورش العمل التي من شأنها رفع الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد وآليات كشفه و التبليغ عنه. كما أوصوا بضرورة وضع اجراءات صارمة لملاحقة كافة الفاسدين ومكافحة كافة اشكال الفساد السياسي والاداري والمالي و ضمان الحماية القانونية والأمنية للمبلغين، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل اجراءات المساءلة والعقوبات الخاصة بالشكاوي الكيدية وتفعيل دور وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي في الكشف عن جرائم الفساد ونشر الوعي المجتمعي و توزيع نشرات وبروشورات عن عمل هيئة مكافحة الفساد والية تعاملها مع الشكاوى في كافة المناطق والجامعات .
كما أكدوا على أهمية توقيع اتفاقيات دولية تعاونية بشأن مكافحة الفساد ومطالبة دولة فلسطين بسرعة التوقيع على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واعتماد تقرير التقييم الذاتي الدوري لاداء دولة فلسطين في مكافحة الفساد (تقرير رصدي يبين حالة مكافحة الفساد في فلسطين). وأشاروا إلى ضرورة وجود مساق في الجامعات عن قانون مكافحة الفساد وان يكون عمل هيئة مكافحة الفساد قانوني بحت وليس سياسي .
بالإضافة إلى ما سبق فقد شددوا على ضرورة سرعة البت في قضايا الفساد وإدخال التعديلات التشريعية الناظمة لذلك بما لا يمس ضمانات المحاكمة العادلة و اخضاع القرار الصادر عن رئيس مكافحة الفساد والخاص بعدم احالة شكاوي تتصل بتهم فساد الى نيابة الفساد للرقابة القضائية وتفعيل حق الوصول للمعلومة ونشرها في اداء هيئة مكافحة الفساد دون المساس بالحقوق الشخصية وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها الرقابي في كل ما يتعلق بأدوات مكافحة الفساد .
وطالب المشاركون هيئة مكافحة الفساد بالرد الخطي المسبب على أية شكوى تصل اليه. وأكدوا على أهمية الموازنة ما بين الحق في الحصول على المعلومات وعدم المساس بالحقوق الشخصية وذلك إعمال بقاعدة ان المتهم بريئ حتى تثبت ادانته وعدم نشر الاسماء الا بعد اصدار حكم قضائي بات وتوعية الناس بأن ثقافة مكافحة الفساد ليست ثقافة انتقام بل ثقافة حماية ومسائلة.
جاء ذلك في ورشتي عمل نظمها المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة "في كل من مدينتي نابلس وبيت لحم بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والادارية تحت عنوان: "المعوقات التي تحول دون مكافحة ناجعة للفساد".
وطالبوا بنشر الأحكام النهائية الصادرة في قضايا جرائم الفساد، وتكثيف اللقاءات وورش العمل التي من شأنها رفع الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد وآليات كشفه و التبليغ عنه. كما أوصوا بضرورة وضع اجراءات صارمة لملاحقة كافة الفاسدين ومكافحة كافة اشكال الفساد السياسي والاداري والمالي و ضمان الحماية القانونية والأمنية للمبلغين، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل اجراءات المساءلة والعقوبات الخاصة بالشكاوي الكيدية وتفعيل دور وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي في الكشف عن جرائم الفساد ونشر الوعي المجتمعي و توزيع نشرات وبروشورات عن عمل هيئة مكافحة الفساد والية تعاملها مع الشكاوى في كافة المناطق والجامعات .
كما أكدوا على أهمية توقيع اتفاقيات دولية تعاونية بشأن مكافحة الفساد ومطالبة دولة فلسطين بسرعة التوقيع على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واعتماد تقرير التقييم الذاتي الدوري لاداء دولة فلسطين في مكافحة الفساد (تقرير رصدي يبين حالة مكافحة الفساد في فلسطين). وأشاروا إلى ضرورة وجود مساق في الجامعات عن قانون مكافحة الفساد وان يكون عمل هيئة مكافحة الفساد قانوني بحت وليس سياسي .
بالإضافة إلى ما سبق فقد شددوا على ضرورة سرعة البت في قضايا الفساد وإدخال التعديلات التشريعية الناظمة لذلك بما لا يمس ضمانات المحاكمة العادلة و اخضاع القرار الصادر عن رئيس مكافحة الفساد والخاص بعدم احالة شكاوي تتصل بتهم فساد الى نيابة الفساد للرقابة القضائية وتفعيل حق الوصول للمعلومة ونشرها في اداء هيئة مكافحة الفساد دون المساس بالحقوق الشخصية وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها الرقابي في كل ما يتعلق بأدوات مكافحة الفساد .
وطالب المشاركون هيئة مكافحة الفساد بالرد الخطي المسبب على أية شكوى تصل اليه. وأكدوا على أهمية الموازنة ما بين الحق في الحصول على المعلومات وعدم المساس بالحقوق الشخصية وذلك إعمال بقاعدة ان المتهم بريئ حتى تثبت ادانته وعدم نشر الاسماء الا بعد اصدار حكم قضائي بات وتوعية الناس بأن ثقافة مكافحة الفساد ليست ثقافة انتقام بل ثقافة حماية ومسائلة.
جاء ذلك في ورشتي عمل نظمها المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة "في كل من مدينتي نابلس وبيت لحم بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والادارية تحت عنوان: "المعوقات التي تحول دون مكافحة ناجعة للفساد".