الحكومة الاسرائيلية تقر قانون "بيري" للخدمة العسكرية

بيت لحم - معا - أقرت الحكومة الاسرائيلية اليوم الاحد في اجتماعها الأسبوعي قانون الخدمة العسكرية الجديد والذي حمل اسم "بيري" نسبة لرئيس اللجنة الوزارية يعقوب بيري التي اعدت هذا القانون، وقد عارض القانون وزراء حزب "اسرائيل بيتنا" كونه لم يتضمن العرب داخل اراضي الـ 48.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "معاريف" فقد صوت لصالح هذا القانون الجديد 14 وزيرا في حين عارضه 4 وزراء من حزب "اسرائيل بيتنا" ، بالرغم من قبول اللجنة ان تلحق فصل كامل حتى نهاية هذا العام يتعلق بالعرب وكيفية خدمتهم العسكرية.

وتحدث نتنياهو في بداية الاجتماع للمصادقة على القانون قائلا "سنقوم بهذا التغيير تدريجيا، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة لجمهور المتدينين"، وأضاف قائلا عن هدف هذا القانون "دمج شباب المتدينين في الخدمة العسكرية وكذلك الخدمة المدنية، والأهم دمجهم في سوق العمل" .

وقد أعتبر وزير المالية زعيم حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد بأن سن هذا القانون سوف يؤدي الى المساواة داخل اسرائيل ويصب في مصلحة المتدينين.

يشار ان هذا القانون الجديد بعد مصادقة الحكومة عليه سوف يطرح على الكنيست الاسرائيلي للتصويت عليه، وفي حال مر بالقراءة الأولى والثانية والثالثة فأنه سيصبح القانون الذي سيعمل فيه في اسرائيل، وخلال السنوات الخمس القادمة وفقا لهذا القانون سيجد المتدينين أنفسهم أمام الخدمة العسكرية في الجيش الاسرائيلي أو المدنية، وهذا ما سيفتح منذ اليوم صدام بين الاحزاب المتدينة وجمهورها وباقي الاحزاب العلمانية، خاصة ان القانون الجديد شمل طلاب المعاهد الدينية والذي تعتبره احزب المتدينين خط أحمر لا يمكن السماح به، وقد هدد بعض الحاخامات بالعصيان المدني في حال اقرار هذا القانون والبعض هدد بهجرة اسرائيل.