مركز حقوقي يحذر من تدهور الاوضاع الانسانية في ظل استمرار الحصار
نشر بتاريخ: 07/07/2013 ( آخر تحديث: 07/07/2013 الساعة: 16:27 )
غزة-معا- اعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مجددا استنكاره لاستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والذي يشكل عقابا جماعيا بحق السكان المدنيين الفلسطينيين في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي.
واشار المركز في بيان وصل "معا" نسخة الى تواصل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء استمرار الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الاسرائيلي والذي ينتج عنه تقييد خطير لحرية حركة الافراد والبضائع من وإلى القطاع للعام السادس على التوالي، وسط صمت المجتمع الدولي.
وتشير نتائج أعمال الرصد والمراقبة التي يواصلها مركز الميزان إلى الانحسار التام لحركة المواصلات في قطاع غزة، وإلى اصطفاف آلاف السيارات في طوابير على محطات الوقود، فإن نقص الوقود يضع قيوداً جدية على حقهم في حرية الحركة والتنقل في ظل الأزمة التي بدأت تظهر، الأمر الذي يلقي بظلال كارثية على أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وتتأثر بشكل جدي وخطير خدمات أساسية في قطاع غزة جراء نقص المحروقات ولاسيما خدمات المياه والصرف الصحي وخدمات البلديات كالنظافة، ويحدق تهديد جدي بالمستشفيات وقدرتها على العمل في ظل استمرار نقص إمدادات الكهرباء والنقص الحاد في كميات الوقود الذي يشغل المولدات الكهربائية التي تعوض النقص في كميات الكهرباء.
واشار المركز إلى تواصل الآثار الإنسانية الكارثية للحصار التي دفعت إلى تعزيز ظاهرتي البطالة والفقر وإلى تدهور أوضاع خدمات أساسية كالرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، وأسهمت في انتهاك حق الإنسان في السكن والعمل والرعاية الصحية وحرية الحركة والتنقل.
وطالب المركز المجتمع الدولي بسرعة التحرك للحيلولة دون مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والعمل على رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، فوراً ووقف القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل الأفراد، مشددا على أن قوات الاحتلال هي الجهة المسؤولة عن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، كونها القوة المحتلة للأراضي الفلسطينية وتواصل تحكمها وسيطرتها المطلقة على حدود القطاع ومعابره وأجوائه ومياهه الإقليمية.
واشار المركز في بيان وصل "معا" نسخة الى تواصل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء استمرار الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الاسرائيلي والذي ينتج عنه تقييد خطير لحرية حركة الافراد والبضائع من وإلى القطاع للعام السادس على التوالي، وسط صمت المجتمع الدولي.
وتشير نتائج أعمال الرصد والمراقبة التي يواصلها مركز الميزان إلى الانحسار التام لحركة المواصلات في قطاع غزة، وإلى اصطفاف آلاف السيارات في طوابير على محطات الوقود، فإن نقص الوقود يضع قيوداً جدية على حقهم في حرية الحركة والتنقل في ظل الأزمة التي بدأت تظهر، الأمر الذي يلقي بظلال كارثية على أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وتتأثر بشكل جدي وخطير خدمات أساسية في قطاع غزة جراء نقص المحروقات ولاسيما خدمات المياه والصرف الصحي وخدمات البلديات كالنظافة، ويحدق تهديد جدي بالمستشفيات وقدرتها على العمل في ظل استمرار نقص إمدادات الكهرباء والنقص الحاد في كميات الوقود الذي يشغل المولدات الكهربائية التي تعوض النقص في كميات الكهرباء.
واشار المركز إلى تواصل الآثار الإنسانية الكارثية للحصار التي دفعت إلى تعزيز ظاهرتي البطالة والفقر وإلى تدهور أوضاع خدمات أساسية كالرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، وأسهمت في انتهاك حق الإنسان في السكن والعمل والرعاية الصحية وحرية الحركة والتنقل.
وطالب المركز المجتمع الدولي بسرعة التحرك للحيلولة دون مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والعمل على رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، فوراً ووقف القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل الأفراد، مشددا على أن قوات الاحتلال هي الجهة المسؤولة عن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، كونها القوة المحتلة للأراضي الفلسطينية وتواصل تحكمها وسيطرتها المطلقة على حدود القطاع ومعابره وأجوائه ومياهه الإقليمية.