"المواصفات والمقاييس" يعتمد 5 مشاريع مواصفة جديدة
نشر بتاريخ: 07/07/2013 ( آخر تحديث: 07/07/2013 الساعة: 17:31 )
رام الله- معا - اعتمد مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الأحد، مشروعي موصفتين جديدتين ذات علاقة بالمنتجات الغذائية، وثلاثة مواصفات معدلة لتحل محل مواصفات اخرى في مجال المواد الفعالة سطحياً، كما قرر المجلس بتعيين وزارة الزراعة الجهة الرقابية المسؤولة عن تطبيق التعليمات الفنية الزامية خاصة بالأسمدة.
واستعرض المجلس خلال جلسته التي عقدت بمقر نقابة المهندسين برئاسة وزير الاقتصاد الوطني/ رئيس مجلس ادارة المؤسسة د. جواد ناجي تقرير اداء مؤسسة المواصفات والمقاييس للربع الثاني للعام الجاري على صعيد التوصيف، والخدمات الفنية، والمعايرة( الصناعية والقانونية) والجودة و التأهيل، والتعليمات الفنية الإلزامية واعتماد المختبرات.
واظهر تقرير المؤسسة عن هذه الفترة اصدارها 32 مشروع مواصفة، والقيام بـ 120 فحص دوري لعلامات لجودة والإشراف، وإصدار 106 بطاقة بيان، كما تم انجاز 98 طلب في مجال المعايرة الصناعية، اضافة الى منح 28 شهادة جودة.
وأقر المجلس في بداية جلسته محضر الاجتماع السابق، وناقش مجموعة من القضايا ذات العلاقة بجودة المنتج الوطني وتعزيز القدرة التنافسية له، وتنفيذ قرارات الاجتماع السابق للمجلس.
وأكد المجلس المضي قدماً في العمل على تطوير وتحسين اداء العمل في المؤسسة، بما يمكن من تقديم خدمات نوعية، ودعم وحماية المنتج الوطني.
واستعرض المجلس خلال جلسته التي عقدت بمقر نقابة المهندسين برئاسة وزير الاقتصاد الوطني/ رئيس مجلس ادارة المؤسسة د. جواد ناجي تقرير اداء مؤسسة المواصفات والمقاييس للربع الثاني للعام الجاري على صعيد التوصيف، والخدمات الفنية، والمعايرة( الصناعية والقانونية) والجودة و التأهيل، والتعليمات الفنية الإلزامية واعتماد المختبرات.
واظهر تقرير المؤسسة عن هذه الفترة اصدارها 32 مشروع مواصفة، والقيام بـ 120 فحص دوري لعلامات لجودة والإشراف، وإصدار 106 بطاقة بيان، كما تم انجاز 98 طلب في مجال المعايرة الصناعية، اضافة الى منح 28 شهادة جودة.
وأقر المجلس في بداية جلسته محضر الاجتماع السابق، وناقش مجموعة من القضايا ذات العلاقة بجودة المنتج الوطني وتعزيز القدرة التنافسية له، وتنفيذ قرارات الاجتماع السابق للمجلس.
وأكد المجلس المضي قدماً في العمل على تطوير وتحسين اداء العمل في المؤسسة، بما يمكن من تقديم خدمات نوعية، ودعم وحماية المنتج الوطني.