جمعية المرأة العاملة تطالب بأشد العقوبات لمغتصبي فتاة قاصر
نشر بتاريخ: 08/07/2013 ( آخر تحديث: 08/07/2013 الساعة: 13:20 )
رام الله- معا - استنكرت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية قيام مجموعة من "الذئاب البشرية"، باستدراج واغتصاب فتاة قاصر لم يتجاوز عمرها أل 14 عاما في مدينة بيرزيت شمال مدينة رام الله.
وأكدت الجمعية على "أن هذه الجريمة البشعة البعيدة كل البعد عن قيم وأخلاق وعادات وتقاليد شعبنا الفلسطيني، تستدعي ضرورة إنزال اشد العقوبات الرادعة بحق الجناة من قبل القضاء الفلسطيني ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بالقيام بمثل هذه الجريمة البشعة التي يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان".
ودعت الجمعية أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم وبناتهم خلال تصفحهم شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على ضرورة أخراطهم في برامج التوعية، مضيفة أنها ترى أيضا أهمية استهداف هذه الفئة العمرية من قبل الحركة النسوية والشبابية لزيادة تدعيم الثقة بالذات ومواجهة كافة أشكال التحرش الجنسي.
وطالبت جهاز التربية والتعليم بضرورة استحداث مساق خاص بالتربية الجنسية لتدعيم المعرفة والوعي على أسس علمية مدروسة في هذا المجال.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الجريمة تستدعي ضرورة إصدار قانون العقوبات على أساس المسودة التي توافق عليها المجتمع المدني، ومكتب الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، ووزارة العدل، من أجل أمن وحماية النساء والفتيات ومن أجل العدالة والإنصاف لضحايا هذه الجرائم البشعة.
وأكدت الجمعية على "أن هذه الجريمة البشعة البعيدة كل البعد عن قيم وأخلاق وعادات وتقاليد شعبنا الفلسطيني، تستدعي ضرورة إنزال اشد العقوبات الرادعة بحق الجناة من قبل القضاء الفلسطيني ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بالقيام بمثل هذه الجريمة البشعة التي يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان".
ودعت الجمعية أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم وبناتهم خلال تصفحهم شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على ضرورة أخراطهم في برامج التوعية، مضيفة أنها ترى أيضا أهمية استهداف هذه الفئة العمرية من قبل الحركة النسوية والشبابية لزيادة تدعيم الثقة بالذات ومواجهة كافة أشكال التحرش الجنسي.
وطالبت جهاز التربية والتعليم بضرورة استحداث مساق خاص بالتربية الجنسية لتدعيم المعرفة والوعي على أسس علمية مدروسة في هذا المجال.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الجريمة تستدعي ضرورة إصدار قانون العقوبات على أساس المسودة التي توافق عليها المجتمع المدني، ومكتب الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، ووزارة العدل، من أجل أمن وحماية النساء والفتيات ومن أجل العدالة والإنصاف لضحايا هذه الجرائم البشعة.