دويكات: التخطيط في فلسطين يصطدم بالاحتلال المسيطر على أغلبية الاراضي

جنين - معا - ترأس محافظ جنين اللواء طلال دويكات ووزير الزراعة المهندس وليد عساف، اليوم، في قاعة الشهيد قدوره موسى، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي والاستشاري لمناقشة المخطط الوطني المكاني، بحضور الوكيل المساعد للمحافظات الشمالية في وزارة الزراعة حمد الله حمد الله وأعضاء المجلس التنفيذي والاستشاري، وأيمن سر المجلس الاستشاري حسن الطاهر ومنسق المجلس التنفيذي ناظم نعيرات.

وفي كلمته هنأ دويكات أهالي المحافظة بحلول شهر رمضان الفضيل، متمنيا ان يعيده الله علينا وقد تحققت أماني شعبنا بالحرية والاستقلال، دعا المؤسسات المعنية في وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية بتكثيف جهودها وجولاتها الميدانية في الأسواق لضمان خلوها من البضائع التالفة المنتهية الصلاحية، وتسريب بضائع المستوطنات التي نحاربها بكل الإمكانيات لمنع تسربها إلى أسواقنا، داعيا أفراد المجتمع المحلي الحفاظ على حرمة هذا الشهر الفضيل.

واستعرض دويكات الوضع السياسي الراهن وقال "لا يخفى على أبناء شعبنا أننا نعيش في وضع مغلق سياسيا، والكل يتابع وبكل التطورات في جولة كيري أن هناك انغلاق في الأفق ولا يوجد تفاصيل مفيدة تؤهلنا للعودة إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي المستمر في نهجه العنصري في التوسع الاستيطاني ويريدنا في نفس الوقت التفاوض".

وتطرق إلى الضغوطات الكبيرة التي مورست على القيادة الفلسطينية قبل وأثناء توجهها على الأمم المتحدة لنيل الاعتراف الدولي الذي استطعنا الحصول عليه وامتناع حوالي 40 دولة ومنهم ألمانيا وبريطانيا، ونأمل أن تغيرا موقفهما باتجاه الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني.

وحول ملف المخطط الوطني المكاني قال دويكات أن التخطيط في فلسطين يصطدم بعقبات وأولها الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على الأغلبية الساحقة من أراضي الدولة عام 67، إضافة إلى انتشار بناء المشاريع والتوسع العمراني بدون تنظيم مما يشكل تهديدا مستقبلي لأي عملية تخطيط مستقبلية، مؤكدا ان الحكومة الفلسطينية أخذت قرارا بإعادة النظر بكل التفاصيل والمعوقات لعملية التخطيط ليكون مقاوما للاحتلال الذي يخطط لإٌقامة المستوطنات.

أما وزير الزراعة عساف فقدم شرحا مفصلا عن المخطط الوطني المكاني والذي يحدد تصنيف استخدام الأراضي، استنادا على معايير واضحة دون المس بمصلحة المواطن، وضمان الحفاظ على المصادر الطبيعية والمناطق التاريخية والزراعية، وذكر أن إسهام الزراعة مع قدوم السلطة الوطنية بلغ 12،6 %، وفي العام الماضي تراجع إلى 6،5 %، وهذا يعني أننا أصبحنا نفقد كثيرا من مواردنا الأساسية، خاصة القطاع الزراعي الذي يعد المردود الرئيسي المتاح لنا.

وبين عساف أن التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية أفقدنا 150 ألف دونم من الأراضي الزراعية الخصبة خسرناها بأيدينا بسبب سوء التخطيط والصالح الشخصية، إضافة إلى سياسة الاحتلال الاستيطانية التوسعية.

واكد المجتمعون على ضرورة إعادة صياغة المخطط الوطني المكاني في المحافظة، بما يخدم الصالح العام وفي الوقت ذاته لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين ،وان تسفر الجهود المبذولة في إنجاز أي مخطط مكاني متصل جغرافيا، وأن يشمل وثيقة سياسات موجهة للتنمية.

من جانبه أشار مدير الحكم المحلي في المحافظة رائد مقبل إلى أن جنين تعد محافظة سهلية عالية التنمية الزراعية,نعمل على تحديث المخطط المكاني للعديد من التجمعات السكانية، ولفت أن المشكلة تكمن في توجه بعض المواطنين إلى البناء والتوسع العمراني في المناطق السهلية التي تعد مصدرا للثروة الوطنية وللتنمية.

واشار إلى ان المشكلة التي تواجه وزارة الحكم المحلي هو عملية الفرز في قانون اللجنة الإقليمية، داعيا الوزير عساف إلى إيجاد مرونة في عملية الفرز وتطبيق القانون الزراعي للمخطط المكاني وتطبيق نظام الترخيص المقترح.

وقدم مدير المخطط المكاني الدكتور فرح صوافطة عرض شرائح عن تعريف المخطط المكاني ومراحله ،وآلية التنفيذ والهدف الرئيسي للمخطط ،ثم تطرق إلى إعداد مخطط الحماية وعناصره وأهدافه .وفيما قدم كلا من يعقوب الكيلاني والمهندس قاسم عبد من وزارة الزراعة المخطط المكاني وتصنيف الأراضي الزراعية وآلية لجنة التراخيص في الوزارة .

وأوصى المشاركون من أعضاء المجلس التنفيذي والاستشاري على ضرورة إعادة تصويب المخطط المكاني من خلال معايير معتمدة وواضحة عند تخصيص أي مساحة من الأراضي الزراعية ،وان تكون التصنيفات من أرض الواقع ،وضرورة الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية في عملية البناء على المصالح الشخصية ،وان يكون مخطط يعالج مقاومة سياسة الاحتلال .وأكدوا على أهمية إعداد التخطيط الأولي للجنة التنظيم لحماية المخطط المكاني ،وتوحيد معايير الترخيص في الوزارات ،والأخذ بعين الاعتبار التوسع العمراني والهيكل التنظيمي للمدن ، وتحديد نظام استخدام الأراضي ، داعين اللجنة إلى إعداد مخططات تفصيلية وواضحة .

وأدار عرافة الجلسة مدير مديرية الزراعة المهندس وجدي بشارات الذي أكد على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية من أجل حماية الأراضي الزراعية ،لأن هناك احتلال يستنزف الأرض والحياة ويتعرض لكل كائن حي وغير حي ، وكما هناك اعتداء من قبلنا للأراضي الزراعية وتمدد للهياكل التنظيمية باتجاه السهول والمساحات التي تزرع في المناطق القريبة من التجمعات السكانية .