بيتا يدرس مواجهة تأثيرات الأزمة المالية على شركات تكنولوجيا المعلومات

رام الله - معا - عقد اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا) في مقره في رام الله اجتماعاً لدراسة سبل معالجة انعكاسات الأزمة المالية الحكومية على مستقبل شركات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الفلسطينية، حيث صرح رئيس مجلس ادارة الاتحاد حسن قاسم بأن مجمل ذمم الشركات للقطاع الحكومي قد تجاوز 7 مليون دولار، وان معظم هذه الذمم تعود الى ما قبل عام 2011، مما يشكل تحديا كبيراً على مستقبل هذه الشركات وموظفيها.

وفي ضوء خطورة ما آلت اليه الأمور وضمن الإجتماع الذي عقدته شركات الإتحاد المتضررة تقرر تشكيل لجنة عمل في حال انعقاد دائم لمخاطبة كافة الجهات المعنية، ابتداءً من رئاسة الوزراء ووزارة المالية، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، وذلك من أجل وضعهم في صورة خطورة الأوضاع التي تمر بها الشركات وضرورة تضافر كافة الجهود لتلبية استغاثتها لدفع حصة مجزية من مستحقاتها، وكذلك مخاطبة كافة الجهات ذات الاختصاص لوضعها في سياق قرار تجميد التوريد للقطاع الحكومي وضمان حماية الشركات من أية تبعات عقابية لتخلفها عن التوريد على خلفية الأزمة المالية الحكومية.

كما وتقرر اهمية دور الاعلام في تسليط الضوء على حجم المشكلة التي يمر بها القطاع وأهمية تضافر كافة الجهود لإنقاذه من الإنهيار من شدة وطأة الأزمة المالية الحكومية.

وذكر قاسم بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عانى الكثير ومازال، ومع ذلك حقق الكثير من النجاحات التي يفتخر بها الجميع، ويحتل القطاع حجما تشغيليا كبيرا مقارنة ببقية القطاعات، وتنعقد عليه آمال كبيرة للمساهمة بحصة مجزية من الدخل الوطني ونسبة تشغيل العمالة المثقفة، وتتطلب كل هذه التضحيات والصمود والإنجاز من الجميع ان يحرص على صيانتها من ان تضيع هباءً.