اعلاميون يدعون الى تعزيز اليات الحماية القانونية للاعلاميين
نشر بتاريخ: 09/07/2013 ( آخر تحديث: 09/07/2013 الساعة: 09:29 )
غزة- معا- دعا اعلاميون واعلاميات وقانونيون الى ضرورة حرية وتسهيل العمل الاعلامي للقيام بواجبهم في الرقابة والرصد على اداء اجهزة العدالة، وتعزيز آليات الحماية القانونية لهم ليتمكنوا من ممارسة دورهم الرقابي بما يحقق المساءلة والمحاسبة الايجابية. وأكدوا على اهمية تنظيم العمل الاعلامي تحت مظلة جسم موحد وفاعل يتصدى للانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون، وتعيق ممارسة عملهم المهني.
ولفت المشاركون في ورشة العمل التي نظمها ملتقى اعلاميات الجنوب في اطار تنفيذه فعاليات مشروع " تطوير دور الاعلاميين في الرصد والرقابة على أداء اجهزة العدالة "بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي( undo) برنامج دعم سيادة القانون والوصول الى العدالة في مقر الاتحاد العام للمرأة برفح، إلى ضرورة رفع الثقافة القانونية للإعلاميين وتطوير مهاراتهم المهنية للتفاعل بشكل أكبر مع قضاياهم المحلية المتعلقة برصد اجهزة العدالة.
وقالت الاعلامية ميرفت ابو جامع عضو مجلس ادارة الملتقى أن الورشة سبقها مجموعة من الفعاليات التي تنفذ في اطار المشروع وتستهدف الاعلاميون والاعلاميات والمؤسسات المجتمعية حول القوانين واليات عمل أجهزة العدالة، مبينة أنها تهدف إلى تعزيز دور الاعلاميين وتوعيتهم بالقوانين والإجراءات المتبعة لأخذها بعين الاعتبار في معالجتهم لمثل هذه القضايا. وتفعيل دورهم في الرقابة على اجهزة العدالة، بشكل إيجابي وفاعل ومؤثر على أسس من الحرية والمسؤولية والديمقراطية.
وقال أحمد جمعه المحامي والناشط القانوني بأن هناك اشكالية في علاقة الاعلام بأجهزة العدالة وتفهم كلاهما لدور الآخر.
وأقر جمعه بوجود تقصير عند الصحفيين والصحفيات في معالجة القضايا المتعلقة بأجهزة العدالة مما يزيد من الانتهاكات بحق افراد المجتمع وتفاقم مشكلاته وغياب ثقته بأجهزة العدالة ومؤسسات الإعلام التي تقوم بدور المراقب على عمل السلطات بما فيها السلطة القضائية وأجهزتها التنفيذية.
وأكد في الوقت ذاته ان اجهزة العدالة تقيد عمل الاعلاميين خاصة في المواضيع التي أقرها القانون مثل: منع الاعلاميين من حضور جلسات المحاكم ونشر اخبارها، رغم الاقرار بعلنية الجلساتـ، الا في حالة الاعلان عن سرية الجلسة إذا كانت تتعلق بقضية تخص الامن العام او الآداب العامة.
وأشار إلى ان غياب قانون حق الحصول على المعلومات يعتبر احد معيقات العمل الصحفي، رغم ان الدستور "القانون الأساسي" نص في مادة خاصة بحق الحصول على المعلومة لكل مواطن بما فيهم الصحفي. موصيا بتوعية الاعلاميين بالقوانين والاجراءات المتبعة لتناول اجهزة العدالة وكذلك توعية القائمين على تنفيذ العدالة بحقوق الانسان وبحرية العمل الصحفي وحقوق الصحافيين.
وقال د. حسن دوحان الاعلامي والأكاديمي ان الاعلام الفلسطيني يعاني من كثير من المشاكل التي تجعل من دوره محدود في الرقابة على اجهزة العدالة، منها ما هو متعلق بالقوانين حيث لا يوجد قانون لتنظيم العمل الصحفي، وحماية الاعلاميين الذين يتعرضون باستمرار لانتهاكات جراء تغطيتهم للفعاليات المجتمعية بأوجه متعددة منها: تعرض الصحافيين الى الاعتقال والتعذيب والاستدعاء والمنع من السفر وتعرض وسائل الاعلام للحجب والمنع والملاحقة والقرصنة والهكرز.
وانتقد دوحان المعالجة الصحافية للقضايا التي تتعلق بالعدالة والقضاء ووصفها بالمعالجة السطحية ولا تقتصر إلا على اخبار العلاقات العامة في اجهزة ودوائر الشرطة أي فقط الرواية الرسمية التي يريدون تمريرها.
وناقش المشاركون آليات تفعيل دور الاعلاميين وذلك عبر تطوير مهارات الإعلاميين لتأهيلهم بصورة مهنية فاعلة على ممارسة دورهم الرقابي المنشود بكل مسئولية وشفافية.
ولفت المشاركون في ورشة العمل التي نظمها ملتقى اعلاميات الجنوب في اطار تنفيذه فعاليات مشروع " تطوير دور الاعلاميين في الرصد والرقابة على أداء اجهزة العدالة "بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي( undo) برنامج دعم سيادة القانون والوصول الى العدالة في مقر الاتحاد العام للمرأة برفح، إلى ضرورة رفع الثقافة القانونية للإعلاميين وتطوير مهاراتهم المهنية للتفاعل بشكل أكبر مع قضاياهم المحلية المتعلقة برصد اجهزة العدالة.
وقالت الاعلامية ميرفت ابو جامع عضو مجلس ادارة الملتقى أن الورشة سبقها مجموعة من الفعاليات التي تنفذ في اطار المشروع وتستهدف الاعلاميون والاعلاميات والمؤسسات المجتمعية حول القوانين واليات عمل أجهزة العدالة، مبينة أنها تهدف إلى تعزيز دور الاعلاميين وتوعيتهم بالقوانين والإجراءات المتبعة لأخذها بعين الاعتبار في معالجتهم لمثل هذه القضايا. وتفعيل دورهم في الرقابة على اجهزة العدالة، بشكل إيجابي وفاعل ومؤثر على أسس من الحرية والمسؤولية والديمقراطية.
وقال أحمد جمعه المحامي والناشط القانوني بأن هناك اشكالية في علاقة الاعلام بأجهزة العدالة وتفهم كلاهما لدور الآخر.
وأقر جمعه بوجود تقصير عند الصحفيين والصحفيات في معالجة القضايا المتعلقة بأجهزة العدالة مما يزيد من الانتهاكات بحق افراد المجتمع وتفاقم مشكلاته وغياب ثقته بأجهزة العدالة ومؤسسات الإعلام التي تقوم بدور المراقب على عمل السلطات بما فيها السلطة القضائية وأجهزتها التنفيذية.
وأكد في الوقت ذاته ان اجهزة العدالة تقيد عمل الاعلاميين خاصة في المواضيع التي أقرها القانون مثل: منع الاعلاميين من حضور جلسات المحاكم ونشر اخبارها، رغم الاقرار بعلنية الجلساتـ، الا في حالة الاعلان عن سرية الجلسة إذا كانت تتعلق بقضية تخص الامن العام او الآداب العامة.
وأشار إلى ان غياب قانون حق الحصول على المعلومات يعتبر احد معيقات العمل الصحفي، رغم ان الدستور "القانون الأساسي" نص في مادة خاصة بحق الحصول على المعلومة لكل مواطن بما فيهم الصحفي. موصيا بتوعية الاعلاميين بالقوانين والاجراءات المتبعة لتناول اجهزة العدالة وكذلك توعية القائمين على تنفيذ العدالة بحقوق الانسان وبحرية العمل الصحفي وحقوق الصحافيين.
وقال د. حسن دوحان الاعلامي والأكاديمي ان الاعلام الفلسطيني يعاني من كثير من المشاكل التي تجعل من دوره محدود في الرقابة على اجهزة العدالة، منها ما هو متعلق بالقوانين حيث لا يوجد قانون لتنظيم العمل الصحفي، وحماية الاعلاميين الذين يتعرضون باستمرار لانتهاكات جراء تغطيتهم للفعاليات المجتمعية بأوجه متعددة منها: تعرض الصحافيين الى الاعتقال والتعذيب والاستدعاء والمنع من السفر وتعرض وسائل الاعلام للحجب والمنع والملاحقة والقرصنة والهكرز.
وانتقد دوحان المعالجة الصحافية للقضايا التي تتعلق بالعدالة والقضاء ووصفها بالمعالجة السطحية ولا تقتصر إلا على اخبار العلاقات العامة في اجهزة ودوائر الشرطة أي فقط الرواية الرسمية التي يريدون تمريرها.
وناقش المشاركون آليات تفعيل دور الاعلاميين وذلك عبر تطوير مهارات الإعلاميين لتأهيلهم بصورة مهنية فاعلة على ممارسة دورهم الرقابي المنشود بكل مسئولية وشفافية.