محافظة الخليل تبحث انتهاكات الاحتلال في منطقة واد الحصين
نشر بتاريخ: 09/07/2013 ( آخر تحديث: 09/07/2013 الساعة: 10:36 )
الخليل- معا- بحضور محافظ الخليل كامل حميد وممثلين عن بلدية الخليل ولجنة الاعمار والارتباط المدني وأهالي منطقة واد الحصين, عقدت محافظة الخليل اجتماع في مبنى المحافظة لبحث الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية بحق المواطنين في المنطقه والتي كان اخرها شق الطريق الواصل بين مستوطنة كريات اربع والحرم الابراهيمي الشريف.
وفي بداية الاجتماع قدم مستشار المحافظ لشؤون البلدة القديمة مهدي مرعب ومدير مكتب المحافظة في البلدة القديمة رائد الجعبري شرحا حول الوضع الحالي في المنطقة خصوصا الطريق الذي يقطع اوصال المنطقة ويمنع المواطنين من الوصول لمنازلهم وأراضيهم .
واستمع المحافظ للوضع القانوني وأخر التطورات لمواجهة هذه الممارسات العنصرية حيث قال توفيق جحشن محامي لجنة الاعمار ان الوحدة القانونية في لجنة اعمار الخليل توجهت عام 2010 للمحكمة العليا الاسرائيلية بطلب عاجل لوقف اعمال شرق الطريق في منقطة واد الحصين ونجحت بذلك حتى عام 2012 حيث قررت المحكمة الاسرائيلية التأكيد على الأمر العسكري القاضي بمصادرة اراضي المواطنين وشق الشارع متذرعة بعدم إمكانية مخالفة الأمر العسكري لأغراض أمنية.
ومن جهتهم نقل اهالي المنطقة معاناتهم واحتياجاتهم للمحافظ خصوصا فيما يتعلق بالمياه والنفايات والدعم المعنوي لهم واهتمام كافة المؤسسات بمعاناتهم ومحاولات الاحتلال طردهم ومصادرة اراضيهم لصالح الاستيطان حيث اصدر حميد تعليماته في هذا الصدد للجهات المختصة بتوفير هذه المطالب ودعم صمود سكان المنطقة .
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة استمرار الاجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة لوقف هذه الاعتداءات وخصوصا شق الطريق الاستيطاني ودعم المواطنين في المنطقة على كافة المستويات والتنسيق المباشر والسريع بين كافة الاطراف لمواجهة الممارسات العنصرية الاستيطانية.
وفي بداية الاجتماع قدم مستشار المحافظ لشؤون البلدة القديمة مهدي مرعب ومدير مكتب المحافظة في البلدة القديمة رائد الجعبري شرحا حول الوضع الحالي في المنطقة خصوصا الطريق الذي يقطع اوصال المنطقة ويمنع المواطنين من الوصول لمنازلهم وأراضيهم .
واستمع المحافظ للوضع القانوني وأخر التطورات لمواجهة هذه الممارسات العنصرية حيث قال توفيق جحشن محامي لجنة الاعمار ان الوحدة القانونية في لجنة اعمار الخليل توجهت عام 2010 للمحكمة العليا الاسرائيلية بطلب عاجل لوقف اعمال شرق الطريق في منقطة واد الحصين ونجحت بذلك حتى عام 2012 حيث قررت المحكمة الاسرائيلية التأكيد على الأمر العسكري القاضي بمصادرة اراضي المواطنين وشق الشارع متذرعة بعدم إمكانية مخالفة الأمر العسكري لأغراض أمنية.
ومن جهتهم نقل اهالي المنطقة معاناتهم واحتياجاتهم للمحافظ خصوصا فيما يتعلق بالمياه والنفايات والدعم المعنوي لهم واهتمام كافة المؤسسات بمعاناتهم ومحاولات الاحتلال طردهم ومصادرة اراضيهم لصالح الاستيطان حيث اصدر حميد تعليماته في هذا الصدد للجهات المختصة بتوفير هذه المطالب ودعم صمود سكان المنطقة .
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة استمرار الاجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة لوقف هذه الاعتداءات وخصوصا شق الطريق الاستيطاني ودعم المواطنين في المنطقة على كافة المستويات والتنسيق المباشر والسريع بين كافة الاطراف لمواجهة الممارسات العنصرية الاستيطانية.