الميزان يستنكر إجبار المحرر فنونه على الانتقال قسرياً إلى غزة
نشر بتاريخ: 09/07/2013 ( آخر تحديث: 09/07/2013 الساعة: 12:50 )
غزة- معا - استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان جريمة النقل القسري التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق المبعد اياد عطا ابو فنونه، ويؤكد أنها تمثل انتهاكاً جسيما ومنظماً لقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تشكل عمليات النقل والإبعاد القسري من الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.
وفي سياق إعادة اعتقال من أفرج عنهم ضمن صفقة (شاليط) اعتقلت سلطات الاحتلال إياد عطا أبو فنون (34 عاماً) سكان قرية بتير قضاء محافظة بيت لحم، وأجبرته على الانتقال قسرياً إلى قطاع غزة.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعادت اعتقال فنون من منزله بتاريخ 23/4/2012 بعد أن تم الإفراج عنه ضمن صفقة (شاليط) بتاريخ 18/10/2011.
وجدد مركز الميزان استنكاره للانتهاكات الخطيرة والمتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، لا سيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 1988، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948 والتي انضمت دولة الاحتلال الإسرائيلي لها عام 1991.
وجدد المركز دعوته إلى منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.
ودعا المركز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة قانون المقاتل غير الشرعي والاعتقال الإداري، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.
هذا ويتواصل إضراب عشرات المعتقلين الفلسطينيين والعرب داخل السجون الإسرائيلية في محاولة منهم للدفاع عن حقوقهم، ووقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم، بما فيها استمرار اعتقال البعض منهم لسنوات في إطار الاعتقال الإداري، الذي يحرم المعتقل من حقه في معرفة التهم المنسوبة إليه، كما أن فترة اعتقاله تكون مفتوحة بالنظر لعمليات التمديد التلقائية التي لا يعدو فيها العرض على المحكمة كونه إجراءً شكلياً في انتهاك لأبسط معايير العدالة.
وفي سياق إعادة اعتقال من أفرج عنهم ضمن صفقة (شاليط) اعتقلت سلطات الاحتلال إياد عطا أبو فنون (34 عاماً) سكان قرية بتير قضاء محافظة بيت لحم، وأجبرته على الانتقال قسرياً إلى قطاع غزة.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعادت اعتقال فنون من منزله بتاريخ 23/4/2012 بعد أن تم الإفراج عنه ضمن صفقة (شاليط) بتاريخ 18/10/2011.
وجدد مركز الميزان استنكاره للانتهاكات الخطيرة والمتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، لا سيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 1988، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948 والتي انضمت دولة الاحتلال الإسرائيلي لها عام 1991.
وجدد المركز دعوته إلى منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.
ودعا المركز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة قانون المقاتل غير الشرعي والاعتقال الإداري، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.
هذا ويتواصل إضراب عشرات المعتقلين الفلسطينيين والعرب داخل السجون الإسرائيلية في محاولة منهم للدفاع عن حقوقهم، ووقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم، بما فيها استمرار اعتقال البعض منهم لسنوات في إطار الاعتقال الإداري، الذي يحرم المعتقل من حقه في معرفة التهم المنسوبة إليه، كما أن فترة اعتقاله تكون مفتوحة بالنظر لعمليات التمديد التلقائية التي لا يعدو فيها العرض على المحكمة كونه إجراءً شكلياً في انتهاك لأبسط معايير العدالة.