سيارات الامن متوقفة عن الحركة في الضفة !!
نشر بتاريخ: 09/07/2013 ( آخر تحديث: 09/07/2013 الساعة: 16:29 )
بيت لحم - خاص معا - غابت دوريات الاجهزة الامنية من شوارع مدن الضفة الغربية بسبب رفض محطات الوقود تزويدها بالمحروقات عقب تخلف وزارة المالية سداد الديون المراكمة على المؤسسة الامنية.
وبالفعل كشف الناطق باسم الاجهزة الامنية اللواء عدنان الضميري عن ان مركبات الاجهزة الامنية متوقفة عن الحركة بسبب امتناع محطات الوقود تزويدها بالمحروقات.
وقالت مصادر في محطات الوقود لوكالة معا ان حركة سيارات الامن غائبة من الشوارع نتيجة وقف بعض محطات المحروقات التي تزود الاجهزة الامنية بالوقود جراء عدم سداد السلطة للديون المتراكمة عليها لمحطات المحروقات منذ مطلع العام الجاري.
وأضافت المصادر ان محطات المحروقات ابلغت السلطة نيتها التوقف عن بيع المحروقات منذ الخميس الماضي، ما دفع سيارات الاجهزة الامنية بالتوجه الى محطات المحروقات يوم الاربعاء للتزود بالوقود بشكل كبير لكن نتيجة الحركة بدأت الاجهزة الامنية تعاني نقصا حادا بالوقود.
وكشفت مصادر لمعا ان وزارة المالية حولت فواتير شهري كانون الثاني يوم الاحد الماضي، واليوم حولت فاتورة شهر شباط الماضي، ولكن اصحاب محطات المحروقات لن يزودوا سيارات الاجهزة الامنية بالوقود الا بعد دفع فواتير خمسة اشهر ماضية..
وأشارت المصادر الى ان هذا القرار صادر عن محطات الوقود التي تزود الاجهزة الامنية فقط وليس عن طريق اتحاد اصحاب محطات المحروقات.
ورفضت وزارة المالية التعقيب على الخبر بعدما اتصلت معا بمسؤولي الوزارة.
الضميري: المالية تتحمل المسؤولية
واضاف الضميري ان محطات المحروقات توقفت منذ ايام عن تزويد سيارات الاجهزة الامنية بالوقود ما ادى الى شلل في حركة الاجهزة الامنية واثر بشكل سلبي على خدمة المواطنين.
وقال المضيري ان الاجهزة الامنية تستهلك ما تحتاجه لقضاء حاجاتها وخدمة المواطنين من الوقود، محملا وزارة المالية المسؤولية لعدم ايفاءها بالديون لمحطات المحروقات.
وقال ان اتصالات تجريها الاجهزة الامنية عبر وزارة الداخلية مع وزارة المالية من اجل حل الازمة.
وبالفعل كشف الناطق باسم الاجهزة الامنية اللواء عدنان الضميري عن ان مركبات الاجهزة الامنية متوقفة عن الحركة بسبب امتناع محطات الوقود تزويدها بالمحروقات.
وقالت مصادر في محطات الوقود لوكالة معا ان حركة سيارات الامن غائبة من الشوارع نتيجة وقف بعض محطات المحروقات التي تزود الاجهزة الامنية بالوقود جراء عدم سداد السلطة للديون المتراكمة عليها لمحطات المحروقات منذ مطلع العام الجاري.
وأضافت المصادر ان محطات المحروقات ابلغت السلطة نيتها التوقف عن بيع المحروقات منذ الخميس الماضي، ما دفع سيارات الاجهزة الامنية بالتوجه الى محطات المحروقات يوم الاربعاء للتزود بالوقود بشكل كبير لكن نتيجة الحركة بدأت الاجهزة الامنية تعاني نقصا حادا بالوقود.
وكشفت مصادر لمعا ان وزارة المالية حولت فواتير شهري كانون الثاني يوم الاحد الماضي، واليوم حولت فاتورة شهر شباط الماضي، ولكن اصحاب محطات المحروقات لن يزودوا سيارات الاجهزة الامنية بالوقود الا بعد دفع فواتير خمسة اشهر ماضية..
وأشارت المصادر الى ان هذا القرار صادر عن محطات الوقود التي تزود الاجهزة الامنية فقط وليس عن طريق اتحاد اصحاب محطات المحروقات.
ورفضت وزارة المالية التعقيب على الخبر بعدما اتصلت معا بمسؤولي الوزارة.
الضميري: المالية تتحمل المسؤولية
واضاف الضميري ان محطات المحروقات توقفت منذ ايام عن تزويد سيارات الاجهزة الامنية بالوقود ما ادى الى شلل في حركة الاجهزة الامنية واثر بشكل سلبي على خدمة المواطنين.
وقال المضيري ان الاجهزة الامنية تستهلك ما تحتاجه لقضاء حاجاتها وخدمة المواطنين من الوقود، محملا وزارة المالية المسؤولية لعدم ايفاءها بالديون لمحطات المحروقات.
وقال ان اتصالات تجريها الاجهزة الامنية عبر وزارة الداخلية مع وزارة المالية من اجل حل الازمة.