"سوا" تعقد ورشة رفع وعي للمحامين في الخليل
نشر بتاريخ: 09/07/2013 ( آخر تحديث: 09/07/2013 الساعة: 13:28 )
الخليل- معا- عقدت مؤسسة "سوا" ورشة تهدف إلى رفع وعي المحامين بالقضايا التي تتعلق بحقوق المرأة بمشاركة عدد من المحامين والمحاميات وذلك في جمعية تنظيم الأسرة في محافظة الخليل.
وذكر منسق مشروع "الرجال والنساء يداً بيداً ضد العنف" وسام درابيع أنه خلال الورشة تم مناقشة القوانين والتشريعات المجحفة بحق المرأة ودور المحامين في تسليط الضوء عليها وتعديلها، وكذلك ابرز التحديات التي تواجه المحامين في الدفاع عن النساء المعنفات أمام القضاء الفلسطيني.
وأضاف درابيع أن الحوار دار حول ابرز القوانين التي يتم الاستناد عليها في قضايا العنف ضد النساء وهو قانون الجنايات وقانون العقوبات، بالإضافة إلى قانون الأحوال المدنية، ومن ابرز القوانين المجحفة التي ناقشها المشاركون قانون العذر المحل والعذر المخفف، الذي يطبق على الرجل في حال ارتكابه لجريمة ضد امرأة وليس العكس.
وأوضح ميسر الجلسة المحامي معتز أبو زنيذ إلى أن المرسوم الرئاسي الذي اصدره الرئيس محمود عباس بوقف العمل بهذه المادة القانونية لم يدخل الى حيز التنفيذ في المحاكم نظراً لوجود مجلس تشريعي معطل، وعاجز عن تعديل أو استصدار أي قانون.
وأشار المحامون إلى ان المشكلة الأكبر تكمن في تطبيق القانون حيث ان هناك العديد من الخروقات والتي تتمثل بالتدخل العشائري لوقف تنفيذ العقوبات المرتبطة بقضايا العنف ضد النساء، كذلك الضغط على الجهات التنفيذية لمنعها من تنفيذ الأحكام القضائية.
وذكر منسق مشروع "الرجال والنساء يداً بيداً ضد العنف" وسام درابيع أنه خلال الورشة تم مناقشة القوانين والتشريعات المجحفة بحق المرأة ودور المحامين في تسليط الضوء عليها وتعديلها، وكذلك ابرز التحديات التي تواجه المحامين في الدفاع عن النساء المعنفات أمام القضاء الفلسطيني.
وأضاف درابيع أن الحوار دار حول ابرز القوانين التي يتم الاستناد عليها في قضايا العنف ضد النساء وهو قانون الجنايات وقانون العقوبات، بالإضافة إلى قانون الأحوال المدنية، ومن ابرز القوانين المجحفة التي ناقشها المشاركون قانون العذر المحل والعذر المخفف، الذي يطبق على الرجل في حال ارتكابه لجريمة ضد امرأة وليس العكس.
وأوضح ميسر الجلسة المحامي معتز أبو زنيذ إلى أن المرسوم الرئاسي الذي اصدره الرئيس محمود عباس بوقف العمل بهذه المادة القانونية لم يدخل الى حيز التنفيذ في المحاكم نظراً لوجود مجلس تشريعي معطل، وعاجز عن تعديل أو استصدار أي قانون.
وأشار المحامون إلى ان المشكلة الأكبر تكمن في تطبيق القانون حيث ان هناك العديد من الخروقات والتي تتمثل بالتدخل العشائري لوقف تنفيذ العقوبات المرتبطة بقضايا العنف ضد النساء، كذلك الضغط على الجهات التنفيذية لمنعها من تنفيذ الأحكام القضائية.