الجنائية الدولية تدرس فتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل

بيت لحم- خاص معا - عيّن رئيس المحكمة الجنائية الدولية سونغ سانغ هيون هيئة من ثلاثة قضاة هذا الأسبوع لدراسة المعيقات الأولية التي قد تعترض فتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل على خلفية الهجوم على السفينة التركية مافي مرمرة.

فتح التحقيق ضد إسرائيل جاء بناء على طلب تقدمت به دولة جزر القمر على خلفية الهجوم الذي شنته قوات الكوماندوز الإسرائيلية ضد أسطول لكسر الحصار البحري على غزة برعاية تركية في شهر أيار عام 2010.

وقد قتل في الهجوم على سفينة مافي مرمرة التركية تسعة مواطنين أتراك بعد أن اشتبك الركاب مع الجنود الإسرائيليين الذين هبطوا على متن السفينة من المروحيات، حسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وهذه هي المرة الأولى التي تدرس فيها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إمكانية فتح تحقيق ضد إسرائيل علما أنها لم تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت السلطة الفلسطينية قد تقدمت بطلب لفتح تحقيق ضد إسرائيل في أعقاب العدوان على قطاع غزة عام 2009 والذي أطلقت عليه إسرائيل عملية "الرصاص المصبوب"، غير أن الطلب قوبل بالرفض لأن السلطة الفلسطينية لم يكن معترف بها كدولة.

أما جزر القمر، والتي هي عضو في المحكمة الجنائية الدولية، فتقول إنه يحق لها أن تتقدم بطلب لفتح تحقيق ضد إسرائيل لأن إحدى السفن في الأسطول الذي كان متجها إلى غزة كانت قد غيرت تسجيلها قبل أن تبحر ببضعة أيام وعليه فإن الهجوم الإسرائيلي استهدف سفينة ترفع علم جزر القمر.

وكانت جزر القمر قد تقدمت بالطلب بتاريخ 14 أيار عن طريق شركة محاماة واستشارات قانونية تركية.

بدوره أفاد المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إنه قبل البدء بالتحقيق لا بد من إجراء تحقيق أولي لمعرفة ما إذا كانت الجرائم التي يدور الحديث عنها خطيرة بما يكفي لتدخل المحكمة الدولية، والتي منذ تأسيسها عام 2002 لم تتطرق سوى للجرائم التي ذهب ضحيتها المئات أو الآلاف.

كما ينبغي للمحكمة أن تبت فيما إذا كانت القضية مدار البحث قد حظيت بتحقيق مناسب من قبل جهات أخرى، وفي مثل هذه الحالة ستعتبر المحكمة الدولية أن القضية لم تعد من اختصاصها.

يذكر أن حادثة مرمرة قد جرى التحقيق فيها ثلاث مرات من قبل ما عرف بلجنة "ميركل" الإسرائيلية ولجنة "بالمر" المكلفة من الأمم المتحدة، وكذلك من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، غير أن أيا من تلك التحقيقات لم يحمل الطابع الجنائي.

وحول ما إذا كانت حادثة مرمرة تقع ضمن صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، يقول المحامي نيك كوفمان الذي يعمل محاميا للدفاع لديها "لو كان واضحا للمحكمة أن حادثة مرمرة ليست ضمن صلاحياتها لكانت قد رفضت الطلب دون الحاجة إلى جلسة استماع، وبالتالي حتى لو كان اللحديث يدور حول مجرد إجراءات إلاّ أنها المرة الأولى من نوعها التي يمكن القول إن هناك دعوى قضائية ضد إسرائيل في ملفات المحاكم الجنائية الدولية.

وتعقيبا على القضية نقلت "هآرتس" عن البروفيسور أيال غروس الخبير في القانون الدولي من جامعة تل أبيب قوله إن المحكمة الجنائية الدولية تتطرق لقضايا تتعلق بالأفراد وليس بالدول، مشيرا إلى أن طلب فتح تحقيق ضد إسرائيل يتعلق بعدد من المسئولين الإسرائيليين من عدة مستويات.