احمد يوسف: جولة عربية لهنية مطلع الشهر القادم.. والايام القادمة ستشهد تنفيذ الخطة الامنية من أجل ضبط الفوضى
نشر بتاريخ: 23/04/2007 ( آخر تحديث: 23/04/2007 الساعة: 08:11 )
غزة- معا- قال احمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية لـ "معا" "إن ترتيبات تجري حالياً لتنظيم جولة موسعة لرئيس الوزراء تشمل عدداً من الدول العربية والآسيوية من بينها الأردن، وذلك في غضون الأيام الأولى من الشهر المقبل".
وأضاف إن الجولة المزمعة لا تزال قيد الترتيب والتحضير، مشيراً إلى أن الاتصالات تجري حالياً لتحديد الدول التي تشملها تلك الجولة التي ستتم بعد عودة الرئيس محمود عباس من جولته الأوروبية الموسعة خلال الأسبوع الجاري.
ونفي يوسف لمراسلنا ان يكون هناك اية تحضيرات لزيارة لرئيس الوزراء لاي من الدول الاوروبية خاصة في ظل استمرار الحصار السياسي والمالي على الفلسطينيين- حسب قوله.
وكان يوسف أكد في حديث لصحيفة "الغد" الاردنية على أهمية الدور الأردني في دعم القضية الفلسطينية، مضيفاً بأن الجانب الفلسطيني يرحب بأي جهد يبذله جلالة الملك عبدالله الثاني طالما أنه يراعي الحق الفلسطيني ويصب في صالح رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته.
وأضاف "نحن نؤيد أي جهد أو مسعى يقوم به جلالة الملك من أجل إحداث حراك في العملية السياسية وتحقيق السلام الذي يراعي الحقوق الفلسطينية المشروعة ويدفع تجاه إقامة الدولة الفلسطينية".
على صعيد متصل، قال يوسف إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تنفيذ الخطة الأمنية التي جرى التوافق بشأنها أخيراً من أجل ضبط الفوضى والفلتان الأمني الحاصل راهناً في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب يوسف فإن أبرز الخطوات التي ستتخذ في هذا الإطار تتمثل في ملاحقة المتسببين في أحداث الفوضى والتفجير الأمني الداخلي، إضافة إلى ضبط السلاح وسحبه من متسببي الفلتان الأمني وإعادة هيكلة السلطة القضائية.
ولفت إلى توافق حركتي فتح وحماس مع كافة الفصائل الوطنية الفلسطينية على ضرورة الوقوف صفاً واحداً في مواجهة محاولات إرباك الوحدة الوطنية.
وقال إن رئاستي السلطة الوطنية والحكومة جادتان في ملاحقة كل من يتسبب في إحداث الفوضى الأمنية وضرب الوحدة الوطنية، والقيام بضبط وسحب السلاح منهم.
وأضاف أنه سيتم فرز السلاح بين سلاح المقاومة الذي لا بد من حمايته وبين السلاح المسؤول عن الفلتان الأمني والمحسوب على بعض العائلات والقبائل وهو النوع المطلوب ضبطه.
واستبعد يوسف حدوث أزمة داخلية من وراء تنفيذ الخطة الأمنية خاصة الشق المتعلق فيها بسحب وضبط السلاح، غير أنه رهن ذلك بتعاون كافة الأجهزة الأمنية وبتوفر الإرادة والتفاهم بين كافة الفصائل الوطنية مع ضرورة تفهم الشعب الفلسطيني.
وقال إن الجميع متضرر من هذه المظاهر السلبية التي تزداد ضراوة في ظل الاحتلال الإسرائيلي الحريص على إذكاء الفتن وافتعال المداهمات والاجتياحات كلما اقترب الجانب الفلسطيني والعربي من تحرك سياسي وأمني.
وأوضح يوسف أن عملية الملاحقة الأمنية وضبط وسحب السلاح ستبدأ خلال الأيام المقبلة، مشيراً في هذا السياق إلى أهمية إنهاء محاولات اختطاف الأجانب التي "تضر بالقضية الفلسطينية".
وشدد على أهمية إعادة هيكلية الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية وتعزيز كوادرها، بما يشمل ذلك تفعيلها وضبط أية تجاوزات فيها إضافة إلى الإحالات على التقاعد، وأية إجراءات أخرى تقود إلى وجود قضاء عادل ونزيه.
وقال إن هذه المسائل قد تتطلب إصدار توصيات وقرارات من قبل جهاز الأمن الوقائي في هذا الخصوص، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستتم مناقشتها بعد عودة الرئيس عباس ووزيري الخارجية والمالية للوقوف على قضية الدعم المالي وطبيعة التوجهات السياسية تجاه إنهاء العزلة المفروضة على حكومة الوحدة الوطنية وفك الحصار.
وأضاف إن الجولة المزمعة لا تزال قيد الترتيب والتحضير، مشيراً إلى أن الاتصالات تجري حالياً لتحديد الدول التي تشملها تلك الجولة التي ستتم بعد عودة الرئيس محمود عباس من جولته الأوروبية الموسعة خلال الأسبوع الجاري.
ونفي يوسف لمراسلنا ان يكون هناك اية تحضيرات لزيارة لرئيس الوزراء لاي من الدول الاوروبية خاصة في ظل استمرار الحصار السياسي والمالي على الفلسطينيين- حسب قوله.
وكان يوسف أكد في حديث لصحيفة "الغد" الاردنية على أهمية الدور الأردني في دعم القضية الفلسطينية، مضيفاً بأن الجانب الفلسطيني يرحب بأي جهد يبذله جلالة الملك عبدالله الثاني طالما أنه يراعي الحق الفلسطيني ويصب في صالح رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته.
وأضاف "نحن نؤيد أي جهد أو مسعى يقوم به جلالة الملك من أجل إحداث حراك في العملية السياسية وتحقيق السلام الذي يراعي الحقوق الفلسطينية المشروعة ويدفع تجاه إقامة الدولة الفلسطينية".
على صعيد متصل، قال يوسف إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تنفيذ الخطة الأمنية التي جرى التوافق بشأنها أخيراً من أجل ضبط الفوضى والفلتان الأمني الحاصل راهناً في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب يوسف فإن أبرز الخطوات التي ستتخذ في هذا الإطار تتمثل في ملاحقة المتسببين في أحداث الفوضى والتفجير الأمني الداخلي، إضافة إلى ضبط السلاح وسحبه من متسببي الفلتان الأمني وإعادة هيكلة السلطة القضائية.
ولفت إلى توافق حركتي فتح وحماس مع كافة الفصائل الوطنية الفلسطينية على ضرورة الوقوف صفاً واحداً في مواجهة محاولات إرباك الوحدة الوطنية.
وقال إن رئاستي السلطة الوطنية والحكومة جادتان في ملاحقة كل من يتسبب في إحداث الفوضى الأمنية وضرب الوحدة الوطنية، والقيام بضبط وسحب السلاح منهم.
وأضاف أنه سيتم فرز السلاح بين سلاح المقاومة الذي لا بد من حمايته وبين السلاح المسؤول عن الفلتان الأمني والمحسوب على بعض العائلات والقبائل وهو النوع المطلوب ضبطه.
واستبعد يوسف حدوث أزمة داخلية من وراء تنفيذ الخطة الأمنية خاصة الشق المتعلق فيها بسحب وضبط السلاح، غير أنه رهن ذلك بتعاون كافة الأجهزة الأمنية وبتوفر الإرادة والتفاهم بين كافة الفصائل الوطنية مع ضرورة تفهم الشعب الفلسطيني.
وقال إن الجميع متضرر من هذه المظاهر السلبية التي تزداد ضراوة في ظل الاحتلال الإسرائيلي الحريص على إذكاء الفتن وافتعال المداهمات والاجتياحات كلما اقترب الجانب الفلسطيني والعربي من تحرك سياسي وأمني.
وأوضح يوسف أن عملية الملاحقة الأمنية وضبط وسحب السلاح ستبدأ خلال الأيام المقبلة، مشيراً في هذا السياق إلى أهمية إنهاء محاولات اختطاف الأجانب التي "تضر بالقضية الفلسطينية".
وشدد على أهمية إعادة هيكلية الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية وتعزيز كوادرها، بما يشمل ذلك تفعيلها وضبط أية تجاوزات فيها إضافة إلى الإحالات على التقاعد، وأية إجراءات أخرى تقود إلى وجود قضاء عادل ونزيه.
وقال إن هذه المسائل قد تتطلب إصدار توصيات وقرارات من قبل جهاز الأمن الوقائي في هذا الخصوص، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستتم مناقشتها بعد عودة الرئيس عباس ووزيري الخارجية والمالية للوقوف على قضية الدعم المالي وطبيعة التوجهات السياسية تجاه إنهاء العزلة المفروضة على حكومة الوحدة الوطنية وفك الحصار.