تتويجا للنضال الجماهيري المتواصل.. المحكمة تمنع طرد عائلة سابا من منزلها في يافا
نشر بتاريخ: 23/04/2007 ( آخر تحديث: 23/04/2007 الساعة: 12:56 )
معا- تبنت محكمة الصلح في تل أبيب استئناف اللجنة الشعبية في يافا ضد هدم منزل عائلة سابا اليافاوية وذلك بعد شهر من قيام النشطاء العرب واليهود بالاعتصام في المنزل ومنع هدمه.
ورفضت القاضية في المحكمة ادعاءات شركة عميدار ومديرية أراضي اسرائيل اللتين وقفتا خلف جريمة الهدم المزعومة، وتساءلت القاضية بلهجة توبيخية "بأي حق تريدون اخلاء عائلة مع أربعة أطفال من منزل تسكن فيه منذ أربعين عاما ولماذا تذكرتم الآن فقط؟!".
واتخذت المحكمة قرارها هذا متبينة ادعاء اللجنة الشعبية ومحاميتها التي قادت المعركة القضائية ابتسام طنوس، والتي وصفت تصرف عميدار ومديرية الأراضي بأنه "اتخاذ خطوات خاطفة وغير أخلاقية ضد عائلات غير قادرة على الدفاع عن نفسها أمام بروقراطية المؤسسات".
واعتمدت المحكمة أيضا على ادعاء المحامية طنوس بأن قرار الهدم والاخلاء تم دون منح عائلة سابا حق الدفاع عن نفسها وباستصدار أمر غيابي بحقها.
هذا وكانت الفرحة قد عمت عائلة سابا والنشطاء المعنيين بالأمر فور صدور القرار، كما أصدرت اللجنة الشعبية للدفاع الأرض والحق بالمسكن في يافا بيانا توضح فيه بأن قرار المحكمة ليس نهائيا اذ منحت لعميدار ومديرية الأراضي مهلة أسبوعين للاستئناف على هذا القرار.
ومضى البيان يؤكد "معنى الأمر بأن القضية لم تنته بعد فما زلنا في بداية المشوار، على المستوى الخاص بعائلة سابا والمستوى العام بخصوص مشاكل سكن المواطنين العرب ومخططات تهجيرهم الا أننا نرى بقرار المحكمة برهانا هاما على جدوى النضال الواسع في الجبهات الجماهيرية، القانونية والاعلامية".
وأردف البيان "قرار المحكمة لا يحسم المعركة القانونية الى جانبنا الا أنه بلا شك يمنحنا مهلة زمنية جيدة لمواصلة الاستعدادات التي قد تؤدي بنا الى التوصل الى سابقة قضائية لحل المعضلة العامة التي يعاني منها المواطنون العرب في يافا".
وحيت اللجنة الشعبية كل من أسهم بمنع هدم منزل عائلة سابا مؤكدة على الدور الهام للاعتصام الذي شهدته المدينة قبل شهر والاستمرار بالنضال الجماهيري.
وأكدت كذلك على تصعيد الاستعدادات للمظاهرة الاحتجاجية ضد المخططات المبيتة بحق المواطنين العرب في يافا، ومن المخطط أن تنطلق التظاهرة في الواحدة والنصف من ظهيرة الجمعة القادم في حي العجمي يذكر بأن المخطط الذي تبيت له شركة عميدار الحكومية للمساكن العامة بالتعاون مع مديرية أراضي اسرائيل، وزارة الاسكان وبلدية تل أبيب يافا يقتضي باخلاء نحو 400 عائلة عربية من منازلها.
ورفضت القاضية في المحكمة ادعاءات شركة عميدار ومديرية أراضي اسرائيل اللتين وقفتا خلف جريمة الهدم المزعومة، وتساءلت القاضية بلهجة توبيخية "بأي حق تريدون اخلاء عائلة مع أربعة أطفال من منزل تسكن فيه منذ أربعين عاما ولماذا تذكرتم الآن فقط؟!".
واتخذت المحكمة قرارها هذا متبينة ادعاء اللجنة الشعبية ومحاميتها التي قادت المعركة القضائية ابتسام طنوس، والتي وصفت تصرف عميدار ومديرية الأراضي بأنه "اتخاذ خطوات خاطفة وغير أخلاقية ضد عائلات غير قادرة على الدفاع عن نفسها أمام بروقراطية المؤسسات".
واعتمدت المحكمة أيضا على ادعاء المحامية طنوس بأن قرار الهدم والاخلاء تم دون منح عائلة سابا حق الدفاع عن نفسها وباستصدار أمر غيابي بحقها.
هذا وكانت الفرحة قد عمت عائلة سابا والنشطاء المعنيين بالأمر فور صدور القرار، كما أصدرت اللجنة الشعبية للدفاع الأرض والحق بالمسكن في يافا بيانا توضح فيه بأن قرار المحكمة ليس نهائيا اذ منحت لعميدار ومديرية الأراضي مهلة أسبوعين للاستئناف على هذا القرار.
ومضى البيان يؤكد "معنى الأمر بأن القضية لم تنته بعد فما زلنا في بداية المشوار، على المستوى الخاص بعائلة سابا والمستوى العام بخصوص مشاكل سكن المواطنين العرب ومخططات تهجيرهم الا أننا نرى بقرار المحكمة برهانا هاما على جدوى النضال الواسع في الجبهات الجماهيرية، القانونية والاعلامية".
وأردف البيان "قرار المحكمة لا يحسم المعركة القانونية الى جانبنا الا أنه بلا شك يمنحنا مهلة زمنية جيدة لمواصلة الاستعدادات التي قد تؤدي بنا الى التوصل الى سابقة قضائية لحل المعضلة العامة التي يعاني منها المواطنون العرب في يافا".
وحيت اللجنة الشعبية كل من أسهم بمنع هدم منزل عائلة سابا مؤكدة على الدور الهام للاعتصام الذي شهدته المدينة قبل شهر والاستمرار بالنضال الجماهيري.
وأكدت كذلك على تصعيد الاستعدادات للمظاهرة الاحتجاجية ضد المخططات المبيتة بحق المواطنين العرب في يافا، ومن المخطط أن تنطلق التظاهرة في الواحدة والنصف من ظهيرة الجمعة القادم في حي العجمي يذكر بأن المخطط الذي تبيت له شركة عميدار الحكومية للمساكن العامة بالتعاون مع مديرية أراضي اسرائيل، وزارة الاسكان وبلدية تل أبيب يافا يقتضي باخلاء نحو 400 عائلة عربية من منازلها.