عيسى: توسيع مستوطنتي "كفار داروم ومعون" الوجه الاخر للاحتلال
نشر بتاريخ: 10/07/2013 ( آخر تحديث: 10/07/2013 الساعة: 11:35 )
القدس - معا - اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان إقرار الحكومة الإسرائيلية بناء حوالي 500 وحدة استيطانية جديدة وسط الضفة الغربية الوجه الاخر لعملية الاحتلال وتحد صارخ للإرادة الدولية، ما يعني بان التمترس الاسرائيلي الحالي وراء عدم امكانية وقف النشاط الاستيطاني في المستوطنات الاسرائيلية لا يهدف الا لكسب الوقت وإهدار الجهود والنوايا الصادقة الذي يبذلها المجتمع الدولي بغرض المضي قدما باتجاه السلام العادل والشامل.
ويشير خبير القانون عيسى أن التوسع في بناء المستوطنات فيه انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب خارطة الطريق ومؤتمر أنا بوليس نهاية سنة 2007، وان قيام إسرائيل, السلطة القائمة بالاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة والأحكام ذات الصلة من القانون العرفي, بما في ذلك الأحكام المدونة في البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
ويقول عيسى "أن الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية 9/7/2004 خلصت إلى أن المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تمثل خرقا للقانون الدولي، وان نقل رعايا السلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة, ومصادرة الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية, واتخاذ إجراءات ضد السكان المدنيين الفلسطينيين غير مشروعة تتناقص بشكل قطعي مع إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ في 13/9/1993, والى اتفاقيات التنفيذ اللاحقة بين الجانبيين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويتابع عيسى، "بناء وتوسيع المستوطنات ليس غير قانونية فحسب, وإنما تخلف أثارا شديدة القسوة على الحقوق السياسية والإنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية, والذين تعرضت حياتهم ومصادر عيشهم للتدمير بفعل عمليات البناء التي تقوم بها إسرائيل في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة".
ويضيف "انطلاقا من ذلك فانه يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن توقف فورا خططها لتوسيع المستوطنات القائمة، أو لبناء مستوطنات جديدة كخطوة أولى نحو الإزالة التامة للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، وهذا يعني بان المجتمع الدولي يعبر عن قلقه الشديد إزاء استمرار إسرائيل في إقامة المستوطنات وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية حول القدس الشرقية المحتلة والربط بينها, بما يهدد إقامة دولة فلسطينية مجاورة منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وينوه الدكتور عيسى بان الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة ملزمون بتنفيذ هذه الاتفاقية التي في نصوصها القانونية تؤكد عدم شرعية المستوطنات وعدم شرعية تنميتها وتطالب دولة الاحتلال باحترامها احتراما كاملا وفعالا.
لافتاً إلى أن الأفعال الأحادية الجانب قد أحدثت تغييرات جوهرية في جغرافية مدينة القدس وطبيعتها السكانية, حيث نصت قرارات الأمم المتحدة في قراراتها 181، 194، 303 والقرارات اللاحقة، على وضع خاص للقدس تحت نظام دولي، وان اتفاقيات جنيف تحظر إجراء تغييرات بالنسبة لسكان وطبيعة الأراضي المحتلة, بما فيها القدس.
ويشدد عيسى على ان المواقف الدولية تؤكد على عدم شرعية المستوطنات كلها وما طرأ عليها من توسعات, وكذلك ما أحدثته إسرائيل من تغييرات في القدس".
ويشير خبير القانون عيسى أن التوسع في بناء المستوطنات فيه انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب خارطة الطريق ومؤتمر أنا بوليس نهاية سنة 2007، وان قيام إسرائيل, السلطة القائمة بالاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة والأحكام ذات الصلة من القانون العرفي, بما في ذلك الأحكام المدونة في البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
ويقول عيسى "أن الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية 9/7/2004 خلصت إلى أن المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تمثل خرقا للقانون الدولي، وان نقل رعايا السلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة, ومصادرة الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية, واتخاذ إجراءات ضد السكان المدنيين الفلسطينيين غير مشروعة تتناقص بشكل قطعي مع إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ في 13/9/1993, والى اتفاقيات التنفيذ اللاحقة بين الجانبيين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويتابع عيسى، "بناء وتوسيع المستوطنات ليس غير قانونية فحسب, وإنما تخلف أثارا شديدة القسوة على الحقوق السياسية والإنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية, والذين تعرضت حياتهم ومصادر عيشهم للتدمير بفعل عمليات البناء التي تقوم بها إسرائيل في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة".
ويضيف "انطلاقا من ذلك فانه يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن توقف فورا خططها لتوسيع المستوطنات القائمة، أو لبناء مستوطنات جديدة كخطوة أولى نحو الإزالة التامة للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، وهذا يعني بان المجتمع الدولي يعبر عن قلقه الشديد إزاء استمرار إسرائيل في إقامة المستوطنات وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية حول القدس الشرقية المحتلة والربط بينها, بما يهدد إقامة دولة فلسطينية مجاورة منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وينوه الدكتور عيسى بان الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة ملزمون بتنفيذ هذه الاتفاقية التي في نصوصها القانونية تؤكد عدم شرعية المستوطنات وعدم شرعية تنميتها وتطالب دولة الاحتلال باحترامها احتراما كاملا وفعالا.
لافتاً إلى أن الأفعال الأحادية الجانب قد أحدثت تغييرات جوهرية في جغرافية مدينة القدس وطبيعتها السكانية, حيث نصت قرارات الأمم المتحدة في قراراتها 181، 194، 303 والقرارات اللاحقة، على وضع خاص للقدس تحت نظام دولي، وان اتفاقيات جنيف تحظر إجراء تغييرات بالنسبة لسكان وطبيعة الأراضي المحتلة, بما فيها القدس.
ويشدد عيسى على ان المواقف الدولية تؤكد على عدم شرعية المستوطنات كلها وما طرأ عليها من توسعات, وكذلك ما أحدثته إسرائيل من تغييرات في القدس".