ديوان الموظفين يوقع اتفاقية تعاون مع القنصلية الفرنسية
نشر بتاريخ: 10/07/2013 ( آخر تحديث: 10/07/2013 الساعة: 13:08 )
رام الله - معا - ديوان الموظفين العام وقع رئيس ديوان الموظفين العام موسى ابوزيد , والقنصل الفرنسي العام فريديرك ديزانيو, اليوم الاربعاء في مقر ديوان الموظفين بمدينة رام الله, اتفاقية تعاون لدعم مشروع المدرسة الوطنية للإدارة والتدريب التي يعمل ديوان الموظفين على انشائها ضمن خطته الاستراتيجية للأعوام القادمة.
وأشاد ابو زيد بجهود دولة فرنسا الداعم للدولة الفلسطينية, وثمن دور القنصل الفرنسي العام في دولة فلسطين لتعاونه الدائم ومساندته للشعب الفلسطيني.
وقال ابو زيد "ان اتفاقية الدعم المالي مع الفرنسيين هي اول الطريق لبدء المرحلة التنفيذية لإنشاء المدرسة الوطنية للإدارة والتدريب, وتأتي في ظل سعي الديوان المتواصل لتجنيد الاموال لتنفيذ المشروع بمشاركة العديد من الدول والمؤسسات العربية و العالمية".
وأضاف "ستثمر المدرسة الوطنية باحتضان الادارة العامة في فلسطين, وستكون قلبها النابض, وستقدم كافة البرامج التدريبية لبناء القيادات الادارية, وستعمل على ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي لكافة موظفي القطاع العام, وتقديم الابحاث والدراسات الاستقصائية لاتخاذ القرارات اللازمة".
بدوره، تحدث القنصل العام, وأشار الى مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية, ورحب بالتعاون مع ديوان الموظفين العام وكافة مؤسسات الدولة الفلسطينية, وثمن مشروع المدرسة الوطنية للإدارة الدال على مدى التطور والتقدم والإصلاح في مؤسسات فلسطين.
ونصت الاتفاقية على دعم دولة فرنسا للأمور التقنية في المدرسة الوطنية للإدارة وتدريب الكادر المختص وتوفير الاجهزة اللازمة, وإيفاد الخبراء من دولة فرنسا لتدعيم التجربة الفلسطينية.
وأشاد ابو زيد بجهود دولة فرنسا الداعم للدولة الفلسطينية, وثمن دور القنصل الفرنسي العام في دولة فلسطين لتعاونه الدائم ومساندته للشعب الفلسطيني.
وقال ابو زيد "ان اتفاقية الدعم المالي مع الفرنسيين هي اول الطريق لبدء المرحلة التنفيذية لإنشاء المدرسة الوطنية للإدارة والتدريب, وتأتي في ظل سعي الديوان المتواصل لتجنيد الاموال لتنفيذ المشروع بمشاركة العديد من الدول والمؤسسات العربية و العالمية".
وأضاف "ستثمر المدرسة الوطنية باحتضان الادارة العامة في فلسطين, وستكون قلبها النابض, وستقدم كافة البرامج التدريبية لبناء القيادات الادارية, وستعمل على ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي لكافة موظفي القطاع العام, وتقديم الابحاث والدراسات الاستقصائية لاتخاذ القرارات اللازمة".
بدوره، تحدث القنصل العام, وأشار الى مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية, ورحب بالتعاون مع ديوان الموظفين العام وكافة مؤسسات الدولة الفلسطينية, وثمن مشروع المدرسة الوطنية للإدارة الدال على مدى التطور والتقدم والإصلاح في مؤسسات فلسطين.
ونصت الاتفاقية على دعم دولة فرنسا للأمور التقنية في المدرسة الوطنية للإدارة وتدريب الكادر المختص وتوفير الاجهزة اللازمة, وإيفاد الخبراء من دولة فرنسا لتدعيم التجربة الفلسطينية.