"الوداد"تنظم لقاء حول مسودة قانون الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية
نشر بتاريخ: 10/07/2013 ( آخر تحديث: 10/07/2013 الساعة: 14:40 )
غزة - معا - نظمت جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي لقاء شبابيا حول "مسودة قانون الشباب الفلسطيني" من خلال مؤسسة ملتقى الطلبة وضمن مجموعة ورش عمل لشبكة الشباب للمواطنة والاصلاح والتي تنفذ في مختلف محافظات الضفة الغربية، ويعتبر هذا النشاط ضمن فعاليات مشروع " رواد لتمكين قدرات الشباب في المجتمع الفلسطيني بدعم وتمويل من المساعدات الشعبية النرويجية.
وقال د. نعيم الغلبان أمين سر جمعية الوداد أن الورش تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب السياسية في المجتمع الفلسطيني وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم، والعمل على توحيد الشباب الفلسطيني من خلال إجماعهم على حقوقهم الاجتماعية والسياسية.
وأكد على ضرورة إقرار قانون للشباب الفلسطيني في الوطن كما يسعى المشروع لإيجاد قيادات شابة سياسية واجتماعية لتمثل الشباب الفلسطيني في العمل السياسي والاجتماعي، وتعزز وجوده.
وبدوره أ. أيمن أبو كريم منسق مشروع عرف بشبكة الشباب للمواطنة والاصلاح مقدما لمحة موجزة حول أهمية اللقاء وأهمية وجود قانون معتمد ومقر من جهات الاختصاص يضمن الحقوق الأساسية للشباب الفلسطيني.
وأوضح أنه تم استعراض توصيات القطاع الشبابي الواردة ضمن وثيقة صوت الشباب الصادرة عن شبكة المؤسسات خلال العام 2012 وتقديم ملاحظات الشباب الحضور حولها واضافة مقترحات جديدة حول أي احتياجات او تطلعات لم تشير لها توصيات الشباب الواردة ضمن الوثيقة.
وأفاد أبو كريم أن أبرز توصيات المشاركين الشباب والتي يرغبون بأن يتضمنها أي قانون يخص الشباب في الوطن كانت على النحو الاتي:
في مجال التعليم اوصى الشباب بضرورة ادخال اصلاحات جوهرية على مستوى قطاع التعليم العالي في فلسطين تضمن تحسين جودة التعليم ونوعيته، وموائمة التعليم الاكاديمي مع متطلبات سوق العمل، وتطوير قدرات الخريجين الجامعيين ومعاهد التدريب المهني، وضرورة العمل على تطوير البحث العلمي و انشاء مراكز متخصصة لرعاية الكفاءات والطلبة المتميزين.
في حين كانت توصيات الشباب المتعلقة بالعمل والبطالة متمثلة في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وازالة الفجوة ما بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات شفافة ونزيهة في التوظيف والتعيين، وتوفير فرص التدريب والتمكين وتوفير الحوافز والدعم المادي في مجال المشاريع الصغيرة بهدف تشجيع الشباب على المبادرة وافتتاح المشاريع الخاصة بهم، وتطوير قطاع التدريب المهني واعتماد تخصصات حديثة ملائمة لمتطلبات سوق العمل المحلي.
أما بخصوص الصحة والخدمات الاجتماعية فكانت توصيات الشباب متمثلة في توفير برامج التوعية والتدريب والتي يمكنها ان تستقطب الشباب وتضمن مساعدتهم في مكافحة العادات الصحية غير السليمة كالتدخين او تعاطي الكحول او المخدرات او غيره، وتوفير التامين الصحي والخدمات الصحية المجانية للشباب بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة، وتشديد الرقابة على القطاع الصحي واتخاذ اجراءات عقابية بحق كل من يسيء او يتهاون في تقديم المساعدة او الرعاية الصحية للفئات المجتمعية المختلفة ومن بينها الشباب، ووضع استراتيجية خاصة بتطوير المرافق الصحية والعامة في الهيئات المحلية والتركيز على التجمعات السكانية في المناطق المهمشة والمحاصرة بجدار الضم والتوسع الاسرائيلي.
كما أشار المشاركون في توصياتهم المتعلقة بقطاع المشاركة السياسية و المجتمعية للشباب الى ضرورة العمل على سن قانون بتخفيض سن الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وإنشاء وحدة خاصة لتفعيل العمل التطوعي بين اوساط الشباب في مختلف الهيئات والمجالس المحلية، وتشجيع مشاركة الشباب في أشغال وظائف قيادية والمشاركة في صناعة القرار، وتعزيز مشاركة المرأة وتوفير فرص متساوية للإناث للمشاركة المجتمعية الفاعلة أسوة بالذكور من فئة الشباب، وإنجاز المصالحة الفلسطينية واجراء الانتخابات المحلية والتشريعية واتاحة الفرصة لمشاركة الشباب ضمن قوائم انتخابية خاصة بالشباب خلال الانتخابات القادمة، ووضع خطط وبرامج عمل تستهدف استعادة زخم روح العمل التطوعي لدى الشباب في المجتمع سواءً من قبل الجهات الرسمية والحكومية او مؤسسات المجتمع المدني.
وفي الختام طالب المجتمعون بضرورة تبني المؤسسات الرسمية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية كافة توصيات القطاع الشبابي والتي تؤكد على اهمية اصدار قانون موحد للشباب الفلسطيني يكفل كافة الحقوق المدنية والسياسية للقطاع الشبابي الفلسطيني.
ويشار أن هذه الورشة هي واحدة من 20 ورشة عمل تقوم جمعية الوداد بتنفيذها في مختلف محافظات الضفة الغربية من خلال المؤسسات الاعضاء في شبكة الشباب للمواطنة و الاصلاح.
وقال د. نعيم الغلبان أمين سر جمعية الوداد أن الورش تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب السياسية في المجتمع الفلسطيني وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم، والعمل على توحيد الشباب الفلسطيني من خلال إجماعهم على حقوقهم الاجتماعية والسياسية.
وأكد على ضرورة إقرار قانون للشباب الفلسطيني في الوطن كما يسعى المشروع لإيجاد قيادات شابة سياسية واجتماعية لتمثل الشباب الفلسطيني في العمل السياسي والاجتماعي، وتعزز وجوده.
وبدوره أ. أيمن أبو كريم منسق مشروع عرف بشبكة الشباب للمواطنة والاصلاح مقدما لمحة موجزة حول أهمية اللقاء وأهمية وجود قانون معتمد ومقر من جهات الاختصاص يضمن الحقوق الأساسية للشباب الفلسطيني.
وأوضح أنه تم استعراض توصيات القطاع الشبابي الواردة ضمن وثيقة صوت الشباب الصادرة عن شبكة المؤسسات خلال العام 2012 وتقديم ملاحظات الشباب الحضور حولها واضافة مقترحات جديدة حول أي احتياجات او تطلعات لم تشير لها توصيات الشباب الواردة ضمن الوثيقة.
وأفاد أبو كريم أن أبرز توصيات المشاركين الشباب والتي يرغبون بأن يتضمنها أي قانون يخص الشباب في الوطن كانت على النحو الاتي:
في مجال التعليم اوصى الشباب بضرورة ادخال اصلاحات جوهرية على مستوى قطاع التعليم العالي في فلسطين تضمن تحسين جودة التعليم ونوعيته، وموائمة التعليم الاكاديمي مع متطلبات سوق العمل، وتطوير قدرات الخريجين الجامعيين ومعاهد التدريب المهني، وضرورة العمل على تطوير البحث العلمي و انشاء مراكز متخصصة لرعاية الكفاءات والطلبة المتميزين.
في حين كانت توصيات الشباب المتعلقة بالعمل والبطالة متمثلة في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وازالة الفجوة ما بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات شفافة ونزيهة في التوظيف والتعيين، وتوفير فرص التدريب والتمكين وتوفير الحوافز والدعم المادي في مجال المشاريع الصغيرة بهدف تشجيع الشباب على المبادرة وافتتاح المشاريع الخاصة بهم، وتطوير قطاع التدريب المهني واعتماد تخصصات حديثة ملائمة لمتطلبات سوق العمل المحلي.
أما بخصوص الصحة والخدمات الاجتماعية فكانت توصيات الشباب متمثلة في توفير برامج التوعية والتدريب والتي يمكنها ان تستقطب الشباب وتضمن مساعدتهم في مكافحة العادات الصحية غير السليمة كالتدخين او تعاطي الكحول او المخدرات او غيره، وتوفير التامين الصحي والخدمات الصحية المجانية للشباب بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة، وتشديد الرقابة على القطاع الصحي واتخاذ اجراءات عقابية بحق كل من يسيء او يتهاون في تقديم المساعدة او الرعاية الصحية للفئات المجتمعية المختلفة ومن بينها الشباب، ووضع استراتيجية خاصة بتطوير المرافق الصحية والعامة في الهيئات المحلية والتركيز على التجمعات السكانية في المناطق المهمشة والمحاصرة بجدار الضم والتوسع الاسرائيلي.
كما أشار المشاركون في توصياتهم المتعلقة بقطاع المشاركة السياسية و المجتمعية للشباب الى ضرورة العمل على سن قانون بتخفيض سن الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وإنشاء وحدة خاصة لتفعيل العمل التطوعي بين اوساط الشباب في مختلف الهيئات والمجالس المحلية، وتشجيع مشاركة الشباب في أشغال وظائف قيادية والمشاركة في صناعة القرار، وتعزيز مشاركة المرأة وتوفير فرص متساوية للإناث للمشاركة المجتمعية الفاعلة أسوة بالذكور من فئة الشباب، وإنجاز المصالحة الفلسطينية واجراء الانتخابات المحلية والتشريعية واتاحة الفرصة لمشاركة الشباب ضمن قوائم انتخابية خاصة بالشباب خلال الانتخابات القادمة، ووضع خطط وبرامج عمل تستهدف استعادة زخم روح العمل التطوعي لدى الشباب في المجتمع سواءً من قبل الجهات الرسمية والحكومية او مؤسسات المجتمع المدني.
وفي الختام طالب المجتمعون بضرورة تبني المؤسسات الرسمية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية كافة توصيات القطاع الشبابي والتي تؤكد على اهمية اصدار قانون موحد للشباب الفلسطيني يكفل كافة الحقوق المدنية والسياسية للقطاع الشبابي الفلسطيني.
ويشار أن هذه الورشة هي واحدة من 20 ورشة عمل تقوم جمعية الوداد بتنفيذها في مختلف محافظات الضفة الغربية من خلال المؤسسات الاعضاء في شبكة الشباب للمواطنة و الاصلاح.