ملف المصالحة الى أين بعد احداث مصر وانتهاء حكم الاخوان ؟!

بيت لحم- خاص معا - ينظر الفلسطينيون بحذر للتغيير الجاري في مصر، متأملين أن يؤثر هذا التغيير ايجابيا في التعاطي المصري مع ملف المصالحة الوطنية، لا سيما بعد استبدال مسؤول المخابرات اللواء رأفت شحاته الذي أمسك ملف المصالحة خلال الفترة الماضية.

وفي ظل الاحداث التي ما زالت تلقي بظلالها على الساحة المصرية، يخشى الفلسطينيون أن ينشغل الراعي الاساسي للمصالحة (مصر) في شؤونها الداخلية، مما سيؤدي الى تغييب ملف المصالحة عن جدول اهتمامات مصر.

وتبدو أبرز ملامح التغيير تأثيرا تعيين محمد التهامي وزيرا للمخابرات المصرية بدلا من اللواء رافت شحاته الذي كان له دور بارز في رعاية ملف المصالحة الفلسطينية.

خليل عساف عضو لجنة الحريات في الضفة الغربية قال: "إن مصر لعبت دورا بارزا وحقيقيا في رعاية ملف المصالحة وانهاء الانقسام، ولكن لم يعد هناك تطبيق من قبل حركتي فتح وحماس لهذا الملف"، مؤكدا ان مصر ستبقى الحاضنة الدائمة للمصالحة لانها تشكل العمق الحقيقي للقضية الفلسطينية.

وأعرب عساف عن أمله في أن لا تؤثر الاوضاع في مصر على المصالحة الفلسطينية، مبيديا ايمانه بأن مصري ستتجاوز حالة الانقسام بشعبها وقيادتها.

وحول عزل اللواء رأفت شحاته من منصبه كوزير للمخابرات المصرية وتعيين اللواء احمد التهامي مكانه، قال عساف "ان الطاقم المصري الذي استلم ملف المصالحة برئاسة اللواء قادر الاعصر لم يحدث عليه أي تغييرات ولا زال يمسك بهذا الملف وان الوزير شحاته كان مثل عمر سليمان مشرفا على الملف وله دور كبير في التوافق بين فتح وحماس".

وأكد أن اللواء التهامي له تاريخ وطني مشهود له في دعم القضية الفلسطينية وان تعيينه سيكون لصالح المصالحة الفلسطينية.

وفي سؤال لـ معا هل ستنفذ حماس في هذه الفترة اتفاق المصالحة خاصة بعد انتهاء حكم الاخوان، قال عساف يجب ان يكون هناك جرأة من قيادة حماس في قطاع غزة بدعوة الرئيس عباس لزياة القطاع وتهيئة الاجواء، مؤكدا انه لا يمكن انهاء الانقسام الا بخطوات جريئة تتمثل بالانتخابات يسبقها تشكيل الحكومة وزيارة الرئيس لغزة وان يعلن من هناك عن المرسومين الرئيسيين.

وطالب عساف بضرورة وقف الاعتقالات السياسية والاستدعاءات واطلاق سراح المعتقلين وهذه سيكون لها تداعيات ايجابية لقبول الاخر والثقة به.

وفيما يتعلق بملف الحريات قال انه لا جديد على ملف الحريات، وان الاجتماع الذي عقد في 29 ايار 2013 بحضور فتح وحماس والمخابرات المصرية وعد بان يتم تطبيق بنود وثيقة الحريات ولكن لم يحدث ذلك، بل جرى العكس حيث زادت الاعتقالات والاستدعاءات.

بدوره اكد الدكتور واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ معا ان الدور المصري بعد التوقيع على الاتفاقيات كان ضامنا ومشجعا، مؤكدا ان الاساس هو الارادة الفلسطينية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين فتح وحماس.

وقال ابو يوسف ان الخلاف لا ينتهي سوى بانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني واعطاء دور رئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية للعب دور في الخارج.

واضاف ابو يوسف ان مصر ليست المحفز الوحيد للمصالحة فقد عملت وضمنت ورعت المصالحة لكن الاهمية تمكن في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه قبل 14 آب 2013 وعلى الرئيس اجراء مفاوضات لتشكيل حكومة كفاءات وان يكون هناك انجاز على صعيد الانتخابات.

واكد انه لا يجوز ان يبقى الوضع قائم على ما هو عليه، والمطلوب تنفيذ اتفاق المصالحة قبل منتصف آب والا بعدها فان المصالحة يمكن ان تدخل في نفق مظلم.