وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

نادي كلية الحقوق بجامعة الأزهر في غزة يعقد ندوة بعنوان" جنوح الأحداث"

نشر بتاريخ: 23/04/2007 ( آخر تحديث: 23/04/2007 الساعة: 15:02 )
غزة- معا- عقد نادي كلية الحقوق طالبات بجامعة الأزهر في غزة ندوة قانونية بعنوان "جنوح الأحداث " شارك فيها كل من بكر التركماني مندوب المركز الفلسطيني للديموقراطية وحل النزاعات، وعبد الله الوزير ممثل النيابة العامة، بحضور عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية ولفيف من طلبة الكلية، والمحامين، والمهتمين.

وتحدثت الطالبة نرمين امطير رئيس نادي كلية الحقوق طالبات خلال كلمة لها بنبذة حول النادي مشيرة إلى أنه أول نادي يتشكل لكلية الحقوق منذ نشأتها، وطالبت طالبات كلية الحقوق بالمشاركة في فعاليات النادي وتفعيله أكثر، مشيدة بنشاط طالبات الكلية، وأنهت امطير كلمتها بالشكر لعمادة كلية الحقوق وشؤون الطلبة ومجلس الطالبات.

وبدوره تحدث التركماني ضمن مشاركته عن العنف وما يترتب عليه من آثار سيئة على أفراد المجتمع مما يدفعهم لارتكاب الجريمة، مشيرا إلى العنف بجميع أشكاله، خاصة الممارس على الأحداث مما يدفعهم إلى ارتكاب الجرائم.

واوضح عبد الله الوزير القوانين التي تحكم عمل النيابة العامة والجهة التنفيذية التي تتعامل مع الأحداث، طارحا عدة نماذج من الإجراءات البسيطة والتي أكد أنها لا ترتقي بالحقوق الكاملة للأحداث، مشيرا إلى أهمية البحث عن أسباب عدم وجود قانون خاص للتعامل مع الأحداث ومن ثم العمل على معالجة تلك الأسباب.

وعرض الوزير في حديثه إلى أهمية مسائلة النيابة العامة كل الأشخاص الذي لا يتعاملون مع الحدث برفق، مشيرا إلى أنه لا يوجد في مراكز الشرطة إجراءات متبعة لفصل الحدث عن الآخرين لعدم وجود مراكز توقيف خاصة بهم وطالب اخذ الأحداث بعين الاعتبار من خلال سن قوانين تتوافق مع الأحداث.

وفي كلمة لمؤسسة الربيع تحدث الطيبي عن مؤسسة الربيع ودورها في التعامل مع الحدث، موضحا آلية احتواء الحدث حسب عمره خلال فترة معينة, وأشكاله وتقسيم حالته ومن ثم تصنيفه حسب عمره ونوع الجريمة التي ارتكبها وعرض على اللجان الخدمات التي تقدمها المؤسسة للحدث وعرض نسب أنواع الجرائم التي يرتكبها، الأحداث من سطو واعتداءات ولواط وقتل.

من ناحيته تحدث سالم الدحدوح المحاضر في الكلية تحدث خلالها عن النظرة القانونية حول الإجراءات المتبعة في التعامل مع الأحداث، مؤكدا أنه لا بد من التعامل مع الحدث على انه شخص يحتاج للمساعدة، مطالبا الجميع بالعمل الجاد على سن قانون خاص يعتني بالأحداث فوراً وليس تأجيلها مثل القضايا المجتمعية.