التماس ضد وزير المالية الإسرائيلي لتعيين نساء في لجنة "ششينسكي 2"
نشر بتاريخ: 10/07/2013 ( آخر تحديث: 10/07/2013 الساعة: 20:12 )
بئر السبع - معا - تقدمت صباح اليوم (الأربعاء) جمعية ايتاخ-معك – قانونيات من أجل العدالة الاجتماعية - بالتماس مع مجموعة من المؤسسات النسائية وحقوق الإنسان تطالب وزير المالية الإسرائيلي يئير لابيد، الذي قام بتعيين لجنة لفحص استعمال الجهات الخاصة للموارد الطبيعية المسماة "ششينسكي 2"،بالعمل حسب ما ينص عليه قانون مساواة حقوق المرأة وتعيين نساء من مختلف شرائح المجتمع في هذه اللجنة.
وجاء في الالتماس الذي انضم إليه أيضا مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب، "شدولات هنشيم"، "احوتي"، "فيتسو"، مركز "شافوت فان لير"، نعمت، ياسمين النقب ومركز تموراه، أنّ تعيين امرأتين فقط من أصل 12 عضوا في هذه اللجنة هو خرق للقانون.
جمعية ايتاخ معك المبادرة للالتماس عقبت بالقول: "من خلال المحاولات لتأسيس مبادئ العدل الاجتماعي, ضر وزير المالية بمبادئ المساواة بين الجنسين وبشكل خاص قام بخرق بند 6ج1 لقانون مساواة حقوق المرأة الذي يوجب عليه إعطاء تمثيل لائق ومتنوع للنساء من مختلف شرائح المجتمع وذلك بتركيبة اللجان العامة وتركيبة طواقم بناء سياسة الدولة".
بالإضافة لذلك تلتمس المؤسسات النسائية والحقوقية من محكمة العدل العليا إلزام الحكومة الإسرائيلية ببناء خطة عمل لتنفيذ القانون من أجل تمثيل لائق ومتنوع للنساء من مختلف شرائح المجتمع وذلك على ضوء التجاهل الممنهج من جانب الحكومة ووزارتها المختلفة.
وقد سبق وحددت محكمة العدل العليا بلجنة طراختنبرج أن على الحكومة ألعمل من اجل تنفيذ القانون بشكل فوري وتعيين فوري للنساء باللجان والطواقم التي تقوم بتركيبها.
جدير بالذكر أن لجنة ششينسكي 1 لم تشمل حتى امرأة واحدة. وفي حديث مع المحامية هزار الحادي من جمعية ايتاخ معك قالت: "التجاهل المستمر والممنهج من قبل وزارة المالية وأيضاً من الوزارات الأخرى يلزم تدخل محكمة العدل العليا لإجراء التعديل".
وتابعت المحامية هزار الحادي من جمعية ايتاخ معك بالقول: "من غير المعقول أن تعين الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لجنة تلو الأخرى وتستمر بضرب قانون مساواة حقوق المرأة بعرض الحائط وهكذا تجد النساء وخصيصاً نساء من الشرائح على هامش المجتمع، عربيات،شرقيات،متدينات نساء من الهوامش الاجتماعية واقتصادية وعرقية خارج مراكز اتخاذ القرار، بلا أية تمثيل لائق وكاف للنساء".
وجاء في الالتماس الذي انضم إليه أيضا مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب، "شدولات هنشيم"، "احوتي"، "فيتسو"، مركز "شافوت فان لير"، نعمت، ياسمين النقب ومركز تموراه، أنّ تعيين امرأتين فقط من أصل 12 عضوا في هذه اللجنة هو خرق للقانون.
جمعية ايتاخ معك المبادرة للالتماس عقبت بالقول: "من خلال المحاولات لتأسيس مبادئ العدل الاجتماعي, ضر وزير المالية بمبادئ المساواة بين الجنسين وبشكل خاص قام بخرق بند 6ج1 لقانون مساواة حقوق المرأة الذي يوجب عليه إعطاء تمثيل لائق ومتنوع للنساء من مختلف شرائح المجتمع وذلك بتركيبة اللجان العامة وتركيبة طواقم بناء سياسة الدولة".
بالإضافة لذلك تلتمس المؤسسات النسائية والحقوقية من محكمة العدل العليا إلزام الحكومة الإسرائيلية ببناء خطة عمل لتنفيذ القانون من أجل تمثيل لائق ومتنوع للنساء من مختلف شرائح المجتمع وذلك على ضوء التجاهل الممنهج من جانب الحكومة ووزارتها المختلفة.
وقد سبق وحددت محكمة العدل العليا بلجنة طراختنبرج أن على الحكومة ألعمل من اجل تنفيذ القانون بشكل فوري وتعيين فوري للنساء باللجان والطواقم التي تقوم بتركيبها.
جدير بالذكر أن لجنة ششينسكي 1 لم تشمل حتى امرأة واحدة. وفي حديث مع المحامية هزار الحادي من جمعية ايتاخ معك قالت: "التجاهل المستمر والممنهج من قبل وزارة المالية وأيضاً من الوزارات الأخرى يلزم تدخل محكمة العدل العليا لإجراء التعديل".
وتابعت المحامية هزار الحادي من جمعية ايتاخ معك بالقول: "من غير المعقول أن تعين الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لجنة تلو الأخرى وتستمر بضرب قانون مساواة حقوق المرأة بعرض الحائط وهكذا تجد النساء وخصيصاً نساء من الشرائح على هامش المجتمع، عربيات،شرقيات،متدينات نساء من الهوامش الاجتماعية واقتصادية وعرقية خارج مراكز اتخاذ القرار، بلا أية تمثيل لائق وكاف للنساء".