الاحتلال يسلم إخطارات لعدد من اصحاب الاراضي في بلدة دير الغصون شمال طولكرم يبيّن فيها عزمه وضع اليد على اراضيهم

طولكرم - معا - اوضح خالد عليان رئيس بلدية دير الغصون شمال طولكرم، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي سلمت عددا من المواطنين في البلدة إخطارات تبين انها سيقوم بوضع اليد على الاراضي الزراعية غربي البلدة، وذلك من اجل تعديل مسار جدار الفصل.

واشار عليان في لقاء خاص مع مراسلنا ان الاحتلال لم يقم بإبلاغ البلدية بهذا الأمر، معللاً ذلك ان البلدية تقودها حركة حماس، واكتفى ابلاغ المواطنين المعنيين بالأمر، اضافة الى ان الاحتلال طلب منهم الحضور يوم الاربعاء القادم يوم بعد غد، عند الساعة الثامنة و النصف صباحاً الى البوابة الغربية المقامة من خلال الجدار، من اجل توضيح الامر لهم، واطلاعهم على الاراضي التي ستعود لهم و الأخرى التي سيتم وضع اليد عليها.

واستنكر عليان هذا القرار الذي وصفه بالظالم، مشدداً انه يحرم المئات من العائلات في البلدة من قوتهم اليومي، ويقتلع مئات الاشجار المثمرة من الزيتون و اللوز، مطالباً حكومة الاحتلال الى الكف عن تلك الممارسات العنصرية، التي يهدف من خلالها تشريد و تهجير سكان المنطقة، ومنعهم من الوصول الى اراضيهم إلا بتصاريح هو من يحددها.

واضاف رئيس بلدية دير الغصون، ان مساحة الاراضي التي سيتم وضع اليد عليها تبلغ(160 دونما)، مشيراً الى ان الاحتلال قام سابقاً وفي العام 2002 بتجريف اكثر من(300 دونم) وعزل(2200 دونم) من اراضي البلدة الغربية، جميعها مزروعة بالزيتون وهي اراض مروية في منطقة سهلية، موضحاً انه في حال صودرت الاراضي يكون خمس اراضي البلدة وقع في قبضة الاحتلال.

واكد عليان انه سيتبع الطرق القانونية لمحاولة منع هذا الإجراء، من خلال محامي سيكلف بمتابعة الأمر، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية و الأهلية ولجنة الجدار والصليب الاحمر ومؤسسة بيت سيلم، موضحاً ان الاحتلال عندما وضع يده على الاراضي في العام 2002 قال ان فترة المصادرة ستنتهي في العام 2006 إلا انه عاود تجديد القرار وسيضع يدة على المزيد من الاراضي لصالح تعديل مسار الجدار الى الجهة الغربية من البلدة.

من جانبه، اوضح سهيل السلمان منسق اللجنة الشعبية لمواجهة جدار الفصل، إن الدراسات الأولية لهذه الأوامر تبين أن الأرقام التي تحملها هي ذات الأرقام التي صدرت عامي (2003.2002)، إلا أنه من الملاحظ أن هناك مصادرات جديدة لأراض تقع على جانبي الجدار، إضافة الى دخول الجدار بالعمق الفلسطيني بأكثر من مقطع، عدا عن وجود مناطق مصادرة تقع على جانبي الجدار تعزل أراض من كلا الجانبين.

واضاف السلمان، ان اللجنة والمزارعين بصدد دراسة وتحليل هذه الخرائط بالاستعانة بمختصين، ونقاشها مع المحامين الذين يتعاونون مع اللجنة في هذا المجال، معتبراً ان هذه القرارات بمثابة نسف لقرارات سابقة صدرت عن محكمة العدل العليا الاسرائيلية، نتيجة اعتراضات كان تقدم بها اصحاب هذه الاراضي، خاصةً في قريتي الراس وخربة جبارة جنوب طولكرم.

وكانت قرارات المحكمة في ذلك الوقت اقرت باخراج خربة جبارة المعزولة بين الجدار والخط الاخضر، و(90%)من أراضي الراس الى الخارج، إلا ان هذه الاوامر اكدت على المسار القديم للجدار مع تعديلات بسيطة في تلك المنطقة، مما يعني تدمير آلاف الاشجار المثمرة .