الضمير: اقرار قانون التغذية القسرية للاسرى المضربين تصريح لقتلهم
نشر بتاريخ: 12/07/2013 ( آخر تحديث: 12/07/2013 الساعة: 14:21 )
رام الله - معا - اعتبرت مؤسسة الضمير ان سعي الاحتلال لاقرار قانون التغذية القسرية للاسرى المضربين عن الطعام هو يمثابة تصريح تصريح لقوات مصلحة السجون الإسرائيلية بقتل المزيد منهم.
جاء هذا التصريح على خلفية دعم وزارة العدل الاسرائيلية لاقتراح قانون يجيز اطعام الاسرى المضربين عن الطعام بالقوة وذلك لاستمرار الاسرى الفلسطينيين في الاصرابات عن الطعام.
واشارت مؤسسة الضمير ان هذا القانون يؤكد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الاحتلال التشريعية والقضائية والأمنية والعسكرية الهادفة إلى قهر الإنسان الفلسطيني، وسلب أرضه وحريته وحقوقه وكرامته الإنسانية.
ورأت الضمير أن إقرار هذا القانون يعكس طبيعة هذا الاحتلال الإجرامي الذي دأب على استخدام أبشع أساليب القتل والتعذيب بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فقتل منهم أكثر من 205 أسيراً منذ العام 1967 و74 منهم قضوا نتيجة القتل العمد، بالإضافة الى 71 استشهدوا تحت التعذيب أثناء التحقيق، و54 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وبمشاركة الجهات الطبية التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية كما حدث عندما لجأت مصلحة السجون إلى سياسة التغذية القسرية أو ما يعرف بـ "الزوندا " بحق الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سنوات السبعينات والثمانيات والتي أفضت إلى وفاة 3 أسرى وهم الشهيد عبد القادر أبو الفحم الذي استشهد أثناء الإضراب عن الطعام في سجن عسقلان في تاريخ 11 أيار من العام 1970، والأسيرين راسم حلاوة الذي استشهد في تاريخ 20 تموز 1980، وعلي الجعفري الذي استشهد في تاريخ 24 تموز من العام 1980 أثناء الإضراب عن الطعام في سجن نفحة.
واضافت ان هذا القرار يأتي ليستكمل سلسة قوانين وقرارات قضائية ولوائح داخلية صادرة عن مصلحة السجون الإسرائيلية تعكس عنصرية وهمجية الاحتلال التي تتطلع إلى كسر إرادة الأسرى والمعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح والاحتلال، فلقد أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قبل سنوات قراراً قضائياً يسمح بموجبه لقوات مصلحة السجون الإسرائيلية (IPS) بسحب الملح من الأسرى المضربين عن الطعام طوال 14 يوماً الأولى من بدأهم الإضراب عن الطعام. كما تعمد قوات مصلحة السجون الإسرائيلية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام بموجب الأمر بتعليمات رقم (00/16/04) الخاص بالإضراب عن الطعام الذي يجيز لوحداتها الخاصة مداهمة غرفهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم واحتياجاتهم، والاعتداء عليهم بالضرب في كثير من الأحيان، وعزلهم في زنازين انفرادية خالية، إضافة إلى منعهم من الزيارات العائلية ولقاءات المحامين بما يحقق عزلهم التام عن العالم الخارجي.
كما واكدت الضمير ان هذا القرار يشكل تحدياً سافراً للأعراف والمواثيق الدولية التي حرمت التغذية القسرية مشددة على ضرورة احترام سلطات السجون لحرية وكرامة المعتقلين. فلقد أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر معارضتها الإطعام القسري مشددة على ضرورة احترام خيارات المحتجزين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية ويتفق موقف اللجنة الدولية مع موقف الجمعية الطبية العالمية والمعلن عنه في إعلاني مالطا وطوكيو المنقحين في سنة 2006.
وينص الإعلان الأخير على أنه "لا ينبغي اللجوء إلى التغذية الصناعية في حال قيام سجين برفض الطعام في الوقت الذي يرى فيه الطبيب أنه قادر على اتخاذ حكم عقلاني سليم فيما يخص العواقب المترتبة على رفضه للطعام طوعاً، وينبغي أن يعزز على الأقل طبيب مستقل آخر القرار الخاص بقدرة السجين على إصدار مثل هذا الحكم، ويشرح الطبيب للسجين النتائج المترتبة على امتناعه عن الطعام.
وطالبت مؤسسة الضمير اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة منظمات الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون والمؤسسات الحقوقية الدولية لممارسة دورها في منع دولة الاحتلال من إقرار هذا القانون الخطير وانعكاساته الخطيرة على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والتأكيد على حقهم في الإضراب عن الطعام كوسيلة قانونية لضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة بموجب القواعد الآمرة للقانون الدولي الإنساني. ورفضهم لسياسات قوات الاحتلال ومصلحة سجونها وفي مقدمتها سياسة الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة وحقهم في الزيارات العائلية والعزل الانفرادي وسوء ظروف اعتقالهم وسوء معاملتهم.
جاء هذا التصريح على خلفية دعم وزارة العدل الاسرائيلية لاقتراح قانون يجيز اطعام الاسرى المضربين عن الطعام بالقوة وذلك لاستمرار الاسرى الفلسطينيين في الاصرابات عن الطعام.
واشارت مؤسسة الضمير ان هذا القانون يؤكد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الاحتلال التشريعية والقضائية والأمنية والعسكرية الهادفة إلى قهر الإنسان الفلسطيني، وسلب أرضه وحريته وحقوقه وكرامته الإنسانية.
ورأت الضمير أن إقرار هذا القانون يعكس طبيعة هذا الاحتلال الإجرامي الذي دأب على استخدام أبشع أساليب القتل والتعذيب بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فقتل منهم أكثر من 205 أسيراً منذ العام 1967 و74 منهم قضوا نتيجة القتل العمد، بالإضافة الى 71 استشهدوا تحت التعذيب أثناء التحقيق، و54 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وبمشاركة الجهات الطبية التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية كما حدث عندما لجأت مصلحة السجون إلى سياسة التغذية القسرية أو ما يعرف بـ "الزوندا " بحق الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سنوات السبعينات والثمانيات والتي أفضت إلى وفاة 3 أسرى وهم الشهيد عبد القادر أبو الفحم الذي استشهد أثناء الإضراب عن الطعام في سجن عسقلان في تاريخ 11 أيار من العام 1970، والأسيرين راسم حلاوة الذي استشهد في تاريخ 20 تموز 1980، وعلي الجعفري الذي استشهد في تاريخ 24 تموز من العام 1980 أثناء الإضراب عن الطعام في سجن نفحة.
واضافت ان هذا القرار يأتي ليستكمل سلسة قوانين وقرارات قضائية ولوائح داخلية صادرة عن مصلحة السجون الإسرائيلية تعكس عنصرية وهمجية الاحتلال التي تتطلع إلى كسر إرادة الأسرى والمعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح والاحتلال، فلقد أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قبل سنوات قراراً قضائياً يسمح بموجبه لقوات مصلحة السجون الإسرائيلية (IPS) بسحب الملح من الأسرى المضربين عن الطعام طوال 14 يوماً الأولى من بدأهم الإضراب عن الطعام. كما تعمد قوات مصلحة السجون الإسرائيلية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام بموجب الأمر بتعليمات رقم (00/16/04) الخاص بالإضراب عن الطعام الذي يجيز لوحداتها الخاصة مداهمة غرفهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم واحتياجاتهم، والاعتداء عليهم بالضرب في كثير من الأحيان، وعزلهم في زنازين انفرادية خالية، إضافة إلى منعهم من الزيارات العائلية ولقاءات المحامين بما يحقق عزلهم التام عن العالم الخارجي.
كما واكدت الضمير ان هذا القرار يشكل تحدياً سافراً للأعراف والمواثيق الدولية التي حرمت التغذية القسرية مشددة على ضرورة احترام سلطات السجون لحرية وكرامة المعتقلين. فلقد أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر معارضتها الإطعام القسري مشددة على ضرورة احترام خيارات المحتجزين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية ويتفق موقف اللجنة الدولية مع موقف الجمعية الطبية العالمية والمعلن عنه في إعلاني مالطا وطوكيو المنقحين في سنة 2006.
وينص الإعلان الأخير على أنه "لا ينبغي اللجوء إلى التغذية الصناعية في حال قيام سجين برفض الطعام في الوقت الذي يرى فيه الطبيب أنه قادر على اتخاذ حكم عقلاني سليم فيما يخص العواقب المترتبة على رفضه للطعام طوعاً، وينبغي أن يعزز على الأقل طبيب مستقل آخر القرار الخاص بقدرة السجين على إصدار مثل هذا الحكم، ويشرح الطبيب للسجين النتائج المترتبة على امتناعه عن الطعام.
وطالبت مؤسسة الضمير اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة منظمات الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون والمؤسسات الحقوقية الدولية لممارسة دورها في منع دولة الاحتلال من إقرار هذا القانون الخطير وانعكاساته الخطيرة على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والتأكيد على حقهم في الإضراب عن الطعام كوسيلة قانونية لضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة بموجب القواعد الآمرة للقانون الدولي الإنساني. ورفضهم لسياسات قوات الاحتلال ومصلحة سجونها وفي مقدمتها سياسة الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة وحقهم في الزيارات العائلية والعزل الانفرادي وسوء ظروف اعتقالهم وسوء معاملتهم.