وزارة الاسرى تكشف عن مشروع نضالي للاسرى داخل السجون
نشر بتاريخ: 13/07/2013 ( آخر تحديث: 13/07/2013 الساعة: 16:22 )
رام الله - معا - كشفت وزارة شؤون الأسرى والمحررين عن مشروع نضالي بلوره الأسرى داخل سجون الاحتلال لمواجهة سياسة الإهمال الطبي المتعمدة من قبل إدارة وأطباء إدارة السجون ولوقف معاناة الأسرى المرضى.
وقال تقرير وزارة الأسرى أن المشروع يقوم على أساس تثبيت الحق القانوني والإنساني للأسرى في العلاج ووقف سياسة العقاب والانتقام الطبي بحق الأسرى ومواجهة المؤسسة الأمنية وسلطات السجون وجهازها الطبي الذين يتعاطون في موضوع العلاج بدون أية أخلاقيات مهنية وإنسانية، وأن الإهمال الطبي أصبح قاعدة وليس استثناء ويشكل جوهر السياسة الممنهجة لإدارة السجون .
ويفيد مشروع الأسرى أن خطة عمل تشكل لدى الأسرى ستبدأ في نهاية شهر آب من هذا العام حيث سيقوم الأسرى بخطوات احتجاجية تحت عنوان الملف الطبي يتمحور في تحديد مجموعة أسس هي: تحويل الملف الطبي إلى وزارة الصحة الإسرائيلية ونقله من صلاحيات إدارة السجون، وقف تشغيل أطباء من خلال شركات خاصة ومتدربين والمطالبة بتشغيل أطباء على أساس مهني خاضعين لمعايير وأخلاقيات المهنة الطبية ومعايير منظمة الصحة العالمية، نقل الخدمات الصحية في السجون إلى مراقبة صندوق المرضى العام بما يشمل ذلك الخدمات الوقائية والرقابية والفحوصات والأدوية، أن يحصل الأسرى المرضى القابعين في مستشفى الرملة خلال فترة لا تتعدى 31/12/2013 على معاينة لجنة طبية متخصصة وفق معايير صندوق المرضى العام وإجراء الفحوصات في مستشفيات حكومية وبحضور أطباء متخصصين، إجراء فحوصات لكل الأسرى الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين عاما لفحص الكشف المبكر عن مرضى السرطان، إخضاع الأسرى المرضى الذين يعانون من أمراض نفسية وعصبية للجنة طبية مهنية متخصصة للفحوصات وبحضور أطباء مختصين في الأمراض النفسية، فحص دوري للأسرى الذين أعمارهم فوق ال 40 عاما ومن أمضوا خمس سنوات وأكثر.
وطالب الأسرى في مشروعهم التكامل والدعم والمساندة والضغط لأجل تحسين الوضع الصحي للأسرى بالسجون بإشراك المؤسسات الدولية والطبية وتشكيل لجنة متابعة عليا تضم كافة المؤسسات والقوى من الداخل والخارج على المستوى الرسمي والأهلي.
وقال تقرير وزارة الأسرى أن المشروع يقوم على أساس تثبيت الحق القانوني والإنساني للأسرى في العلاج ووقف سياسة العقاب والانتقام الطبي بحق الأسرى ومواجهة المؤسسة الأمنية وسلطات السجون وجهازها الطبي الذين يتعاطون في موضوع العلاج بدون أية أخلاقيات مهنية وإنسانية، وأن الإهمال الطبي أصبح قاعدة وليس استثناء ويشكل جوهر السياسة الممنهجة لإدارة السجون .
ويفيد مشروع الأسرى أن خطة عمل تشكل لدى الأسرى ستبدأ في نهاية شهر آب من هذا العام حيث سيقوم الأسرى بخطوات احتجاجية تحت عنوان الملف الطبي يتمحور في تحديد مجموعة أسس هي: تحويل الملف الطبي إلى وزارة الصحة الإسرائيلية ونقله من صلاحيات إدارة السجون، وقف تشغيل أطباء من خلال شركات خاصة ومتدربين والمطالبة بتشغيل أطباء على أساس مهني خاضعين لمعايير وأخلاقيات المهنة الطبية ومعايير منظمة الصحة العالمية، نقل الخدمات الصحية في السجون إلى مراقبة صندوق المرضى العام بما يشمل ذلك الخدمات الوقائية والرقابية والفحوصات والأدوية، أن يحصل الأسرى المرضى القابعين في مستشفى الرملة خلال فترة لا تتعدى 31/12/2013 على معاينة لجنة طبية متخصصة وفق معايير صندوق المرضى العام وإجراء الفحوصات في مستشفيات حكومية وبحضور أطباء متخصصين، إجراء فحوصات لكل الأسرى الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين عاما لفحص الكشف المبكر عن مرضى السرطان، إخضاع الأسرى المرضى الذين يعانون من أمراض نفسية وعصبية للجنة طبية مهنية متخصصة للفحوصات وبحضور أطباء مختصين في الأمراض النفسية، فحص دوري للأسرى الذين أعمارهم فوق ال 40 عاما ومن أمضوا خمس سنوات وأكثر.
وطالب الأسرى في مشروعهم التكامل والدعم والمساندة والضغط لأجل تحسين الوضع الصحي للأسرى بالسجون بإشراك المؤسسات الدولية والطبية وتشكيل لجنة متابعة عليا تضم كافة المؤسسات والقوى من الداخل والخارج على المستوى الرسمي والأهلي.