النائب فيصل أبو شهلا : يطالب الحكومة بالإسراع في تطبيق الخطة الأمنية ويحذر من تنامي الانفلات الأمني
نشر بتاريخ: 23/04/2007 ( آخر تحديث: 23/04/2007 الساعة: 22:33 )
خان يونس- معا- طالب النائب د. فيصل أبو شهلا رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي، الحكومة بالإسراع في تنفيذ الخطة الأمنية التي أقرتها قبل عشرة أيام، لوضع حد لتنامي ظاهرة الانفلات الأمني التي تحصد عشرات الأرواح وتدمر الممتلكات.
وقال في تصريح صحفي:" إن ما جرى في قطاع غزة خلال الساعات الماضية يتطلب إسراعا من الحكومة ووزارة الداخلية للرد على تصاعد وتيرة العنف التي تتجسد بحرب العائلات والتي أصبحت وكأنها ظاهرة طبيعية" .
واستهجن أبو شهلا تأخر الحكومة في إخراج الخطة الأمنية إلى حيز التنفيذ، محذرا من مخاطر السكوت على جرائم القتل الحرق والضرب وإطلاق النار العشوائي.
ودان بشدة عمليات القتل والانفلات التي وقعت خلال الساعات الماضية وراح ضحيتها ثلاث مواطنين وأدت إلى حرق وتدمير أجزاء واسعة من المدرسة الاميركية ومحلات.
كما أدان تقاعس وعجز الحكومة عن وضع حد لهذه الممارسات، داعيا الحكومة والتشريعي الى مصارحة الشعب، وتقديم استقالتهما إذا كانا عاجزين عن القيام بمهامهما.
وأضاف : "إن المجتمع الفلسطيني بشكل عام أصبح غير قادر على تحمل المزيد من الجرائم التي تفتك بالمجتمع ، مشيراً الى فقدان المواطن الثقة في أجهزة الحكم الرسمية إذا ما استمرت حالة الانفلات الأمني".
وقال "لا يوجد عذر او مبرر لحكومة الوحدة بعد مرور قرابة شهرين على تشكيلها، عدم قدرتها على محاربة الانفلات الأمني مشيرا الى وجود 80 الف من قوات الامن من عمق مسؤولياتهم نشر الأمن".
وقال في تصريح صحفي:" إن ما جرى في قطاع غزة خلال الساعات الماضية يتطلب إسراعا من الحكومة ووزارة الداخلية للرد على تصاعد وتيرة العنف التي تتجسد بحرب العائلات والتي أصبحت وكأنها ظاهرة طبيعية" .
واستهجن أبو شهلا تأخر الحكومة في إخراج الخطة الأمنية إلى حيز التنفيذ، محذرا من مخاطر السكوت على جرائم القتل الحرق والضرب وإطلاق النار العشوائي.
ودان بشدة عمليات القتل والانفلات التي وقعت خلال الساعات الماضية وراح ضحيتها ثلاث مواطنين وأدت إلى حرق وتدمير أجزاء واسعة من المدرسة الاميركية ومحلات.
كما أدان تقاعس وعجز الحكومة عن وضع حد لهذه الممارسات، داعيا الحكومة والتشريعي الى مصارحة الشعب، وتقديم استقالتهما إذا كانا عاجزين عن القيام بمهامهما.
وأضاف : "إن المجتمع الفلسطيني بشكل عام أصبح غير قادر على تحمل المزيد من الجرائم التي تفتك بالمجتمع ، مشيراً الى فقدان المواطن الثقة في أجهزة الحكم الرسمية إذا ما استمرت حالة الانفلات الأمني".
وقال "لا يوجد عذر او مبرر لحكومة الوحدة بعد مرور قرابة شهرين على تشكيلها، عدم قدرتها على محاربة الانفلات الأمني مشيرا الى وجود 80 الف من قوات الامن من عمق مسؤولياتهم نشر الأمن".