اطلاق حملة توعية حول العواقب القانونية المفروضة على تشغيل الأطفال بغزة
نشر بتاريخ: 14/07/2013 ( آخر تحديث: 14/07/2013 الساعة: 13:22 )
غزة - معا - أطلقت جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي حملة توعية قانونية في محافظتي غزة وشمال غزة بهدف تعريف أرباب العمل والمشغلين بالمخاطر القانونية لتشغيل الأطفال، وذلك ضمن إطار مشروع محاربة ظاهرة عمل الأطفال الذي تنفذه "الوداد" بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل، وتمويل الاتحاد الأوروبي.
وقال د. بهاء الغلاييني نائب رئيس مجلس إدارة الوداد أن هذه الحملة جاءت لتوعية أرباب العمل حول نصوص قانون العمل الفلسطيني والمتعلقة بحظر تشغيل الأطفال.
وأكد على أهمية تنظيم مثل هذه الحملات التوعوية للمجتمع بشكل عام وأرباب العمل والمشغلين بشكل خاص من أجل المساهمة في حماية الأطفال والحد من تشغيلهم.
وقالت سلوى ساقالله منسقة المشروع أن الحملة استهدفت أكثر من (301) من أرباب العمل في مهن مختلفة في منطقتي شرق مدينة غزة وشمال غزة لمحاربة أسوأ أشكال عمل الأطفال مركزة على الصناعات التي يكثر فيها تشغيل الأطفال كالصناعات وورش الحدادة والنجارة والميكانيكا، والصيد البحري ومصانع الباطون والكيماويات وأعمال المقاولات ورش المبيدات الزراعية.
وهدفت اللقاءات إلى زيادة الوعي القانوني لدى المشغلين وأرباب العمل حول مفهوم عمل الأطفال والعمل الخطير الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل، والذي يهدد سلامته وصحته ورفاهيته، ويؤثر بشكل كبير على حقوقه في الطفولة والتعليم ويتيح المجال لاستغلاله، كما وشملت التوعية ما نص عليه قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 في المادة (14) التي تنص على أنه: "يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر"، إضافة إلى ما نصت عليه المادة (134) من قانون العمل الفلسطيني: "يُعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الباب السادس والباب السابع والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار وتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وفي حال التكرار تضاعف العقوبة".
وأضافت ساقالله أن اللقاءات أظهرت ما نسبة 70% من أرباب العمل ليس لديهم أي معرفة بنصوص قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 والتي تحظر تشغيل الأطفال، والمخالفات المالية المفروضة في هذا المجال.
وأكدت ان 80% من أرباب العمل الذين شملتهم الحملة لا يتم زيارتهم من قبل مفتشي العمل، في حين قال 20% منهم أن مفتشي العمل زاروهم منذ فترة طويلة الأمر الذي يقضي بضرورة تفعيل باب العقوبات للتخلص بشكل نهائي من هذه الظاهرة.
وكشفت اللقاءات مع الأطفال العاميلن أنهم يعملون لـ 8 ساعات متواصلة قد يتخللها بعض وقت الراحة، إلا أنها ساعات عمل طويلة يؤدون خلالها أعمال مجهدة من شأنها التسبب في الإرهاق وتوترات جسدية ونفسية واجتماعية لا مبرر لها وقد تحول دون تطورهم الاجتماعي والنفسي والعقلي الكامل، ويقومون بمسؤوليات أكثر من الحد الطبيعي ويتقاضون مقابلها أجرا زهيدا يتراوح ما بين 200-400 شكيل شهرياً، إضافة إلى عدم الالتزام بإجراء فحص طبي لمعرفة مدى أهلية الطفل لأداء العمل المطلوب منه.
وأكد الأطفال أن ما دفعهم إلى العمل هو تكرار هروربهم وتسربهم من المدرسة لأسباب تتعلق بضعف التحصيل الدراسي، أو عدم الاهتمام بالدراسة، أو تعرضهم لتعنيف المدرسين لهم الأمر الذي يدفع بالأهل أو الطفل نفسه لتعلم مهنة أو حرفة.
وقال د. بهاء الغلاييني نائب رئيس مجلس إدارة الوداد أن هذه الحملة جاءت لتوعية أرباب العمل حول نصوص قانون العمل الفلسطيني والمتعلقة بحظر تشغيل الأطفال.
وأكد على أهمية تنظيم مثل هذه الحملات التوعوية للمجتمع بشكل عام وأرباب العمل والمشغلين بشكل خاص من أجل المساهمة في حماية الأطفال والحد من تشغيلهم.
وقالت سلوى ساقالله منسقة المشروع أن الحملة استهدفت أكثر من (301) من أرباب العمل في مهن مختلفة في منطقتي شرق مدينة غزة وشمال غزة لمحاربة أسوأ أشكال عمل الأطفال مركزة على الصناعات التي يكثر فيها تشغيل الأطفال كالصناعات وورش الحدادة والنجارة والميكانيكا، والصيد البحري ومصانع الباطون والكيماويات وأعمال المقاولات ورش المبيدات الزراعية.
وهدفت اللقاءات إلى زيادة الوعي القانوني لدى المشغلين وأرباب العمل حول مفهوم عمل الأطفال والعمل الخطير الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل، والذي يهدد سلامته وصحته ورفاهيته، ويؤثر بشكل كبير على حقوقه في الطفولة والتعليم ويتيح المجال لاستغلاله، كما وشملت التوعية ما نص عليه قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 في المادة (14) التي تنص على أنه: "يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر"، إضافة إلى ما نصت عليه المادة (134) من قانون العمل الفلسطيني: "يُعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الباب السادس والباب السابع والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار وتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وفي حال التكرار تضاعف العقوبة".
وأضافت ساقالله أن اللقاءات أظهرت ما نسبة 70% من أرباب العمل ليس لديهم أي معرفة بنصوص قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 والتي تحظر تشغيل الأطفال، والمخالفات المالية المفروضة في هذا المجال.
وأكدت ان 80% من أرباب العمل الذين شملتهم الحملة لا يتم زيارتهم من قبل مفتشي العمل، في حين قال 20% منهم أن مفتشي العمل زاروهم منذ فترة طويلة الأمر الذي يقضي بضرورة تفعيل باب العقوبات للتخلص بشكل نهائي من هذه الظاهرة.
وكشفت اللقاءات مع الأطفال العاميلن أنهم يعملون لـ 8 ساعات متواصلة قد يتخللها بعض وقت الراحة، إلا أنها ساعات عمل طويلة يؤدون خلالها أعمال مجهدة من شأنها التسبب في الإرهاق وتوترات جسدية ونفسية واجتماعية لا مبرر لها وقد تحول دون تطورهم الاجتماعي والنفسي والعقلي الكامل، ويقومون بمسؤوليات أكثر من الحد الطبيعي ويتقاضون مقابلها أجرا زهيدا يتراوح ما بين 200-400 شكيل شهرياً، إضافة إلى عدم الالتزام بإجراء فحص طبي لمعرفة مدى أهلية الطفل لأداء العمل المطلوب منه.
وأكد الأطفال أن ما دفعهم إلى العمل هو تكرار هروربهم وتسربهم من المدرسة لأسباب تتعلق بضعف التحصيل الدراسي، أو عدم الاهتمام بالدراسة، أو تعرضهم لتعنيف المدرسين لهم الأمر الذي يدفع بالأهل أو الطفل نفسه لتعلم مهنة أو حرفة.