مركز الميزان يؤكد أن اثار قانون برافر ستكون كارثية على المواطنين العرب
نشر بتاريخ: 15/07/2013 ( آخر تحديث: 15/07/2013 الساعة: 15:34 )
غزة- معا - أكد مركز الميزان إلى أن مخطط برافر والسياسات الحكومية الإسرائيلية يقومان على سلب واقتلاع السكان العرب البدو في النقب من أراضيهم، كنتاج لمنهجية "عنصرية" تحاول التضييق على السكان العرب ودفعهم إلى ترك البلاد، وهي اليوم موجهة بشكل خاص تجاه المواطنين البدو.
وبين المركز أن تقديرات المؤسسات العربية في الداخل تشير إلى أن قانون برافر يمهد لمصادرة أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب، وتهجير ما يزيد عن أربعين ألف عربي يقيمون في عشرات القرى التي لا تعترف بها الحكومة الإسرائيلية، مما يعني.
وأكد المركز أن قانون برافر – بيغن هو محاولة لاستكمال الاستيلاء على ما تبقى من الأراضي العربية في الأراضي المحتلة عام 1948، الأمر الذي يتواصل بشكل محموم في أراضي الضفة الغربية والقدس حيث تتواصل عمليات الاستيلاء على الأراضي العربية وإقامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية التي تشكل مخافة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وسط عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته تجاه وقف هذه الجرائم.
وعبر المركز عن استنكاره الشديد لقانون برافر – بيغن، مؤكداً على أن آثاره ستكون كارثية على السكان العرب البدو وسيشكل في حال نجاحة مدخل لتكريس نظام يميز ضد العرب ويدفعهم للهجرة لتحقيق هدف آخر وهو تكريس إسرائيل كدولة يهودية على حساب السكان العرب الأصليين المسلمين والمسيحيين.
وعليه فإن مركز الميزان يدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل ووقف السياسات والقوانين "العنصرية" التي تنتهك أبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان والتعامل مع دولة الاحتلال كدولة تمييز "عنصري" يجب مواجهتها لوقف كافة سياسات التمييز.
ويهيب مركز الميزان بالشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة لإطلاق أكبر حملة تضامن وتصعيد نشاطات الاحتجاج لمنع تمرير قانون برافر، كما يهيب بالسكان الأصليين في الداخل إلى تكثيف نضالاتهم الجماهيرية والقانونية لوقف تمرير هذا القانون "العنصري".
وبين المركز أن تقديرات المؤسسات العربية في الداخل تشير إلى أن قانون برافر يمهد لمصادرة أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب، وتهجير ما يزيد عن أربعين ألف عربي يقيمون في عشرات القرى التي لا تعترف بها الحكومة الإسرائيلية، مما يعني.
وأكد المركز أن قانون برافر – بيغن هو محاولة لاستكمال الاستيلاء على ما تبقى من الأراضي العربية في الأراضي المحتلة عام 1948، الأمر الذي يتواصل بشكل محموم في أراضي الضفة الغربية والقدس حيث تتواصل عمليات الاستيلاء على الأراضي العربية وإقامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية التي تشكل مخافة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وسط عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته تجاه وقف هذه الجرائم.
وعبر المركز عن استنكاره الشديد لقانون برافر – بيغن، مؤكداً على أن آثاره ستكون كارثية على السكان العرب البدو وسيشكل في حال نجاحة مدخل لتكريس نظام يميز ضد العرب ويدفعهم للهجرة لتحقيق هدف آخر وهو تكريس إسرائيل كدولة يهودية على حساب السكان العرب الأصليين المسلمين والمسيحيين.
وعليه فإن مركز الميزان يدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل ووقف السياسات والقوانين "العنصرية" التي تنتهك أبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان والتعامل مع دولة الاحتلال كدولة تمييز "عنصري" يجب مواجهتها لوقف كافة سياسات التمييز.
ويهيب مركز الميزان بالشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة لإطلاق أكبر حملة تضامن وتصعيد نشاطات الاحتجاج لمنع تمرير قانون برافر، كما يهيب بالسكان الأصليين في الداخل إلى تكثيف نضالاتهم الجماهيرية والقانونية لوقف تمرير هذا القانون "العنصري".