الضميدي : تسعيرة المواصلات العامة خط أحمر لا نسمح لأحد بتجاوزه
نشر بتاريخ: 16/07/2013 ( آخر تحديث: 16/07/2013 الساعة: 16:59 )
رام الله - معا - صرح وزير النقل والمواصلات د. نبيل الضميـدي "ان وزارة النقل والمواصلات ستتخذ كافة الاجراءات اللازمة والرادعة حسب القوانين والأنظمة وبما يحافظ على المصلحة العامة مع اي من مالكي او سائقي الحافلات او المركبات العمومية الذين لا يلتزمون بتسعيرة المواصلات العامة الرسمية والمُعلنة من قبل الوزارة والتي تم توزيعها على جميع خطوط النقل العام في الوطن ويلزم القانون صاحب خط الخدمة نشرها واظهارها في الحافلات والمركبات العمومية ومحطات الوقوف.
وأضاف د. الضميدي انه ورد للوزارة خلال الايام الماضية شكاوي كثيرة بخصوص رفع بعض مشغلي الخطوط لتسعيرة المواصلات العامة خاصة في شهر رمضان المبارك الذي هو شهر الخير والتعاون وتتجسد فيه روح المساعدة وتبذل فيه كافة الجهود والطاقات وتوضع جميع الامكانيات من اجل التخفيف عن الناس وليس شهر الاستغلال وفرض الغلاء على المواطنين خاصة في تنقلهم ذهابا وإيابا اثناء الشهر الفضيل من والى مدينة القدس ، مُحذراً اؤلئك الذين يحاولون تقاضي او فرضوا على المواطنين تسعيرة غير قانونية وغير رسمية او اكثر من الواردة في تسعيرة الوزارة الصادرة عام 2011.
وجاء في التصريح الصحفي " لن نسمح باستغلال المواطنين وستكون العقوبات شديدة بحق المخالفين ولن نكتفي بإجراءات الوزارة الادارية والقانونية بل سنحول ملف المخالفين كاملا دونما تجزئة للسلطة القضائية الفلسطينية وتحت طائلة المسؤولية"
يذكر أن قانون المرور رقم 5 لعام 2000 ولائحته التنفيذية رقم 393 لعام 2005 قد حددا انـــــه "لا يجوز لصاحب رخصة خط الخدمة أن يطلب أو يتقاضى أو يسمح لغيره بأن يطلب أو يتقاضى عن أية سفرة مبلغا يتجاوز أجرة السفر المحددة بمعرفة مراقب المرور". وكذلك نصت صراحةً على " يجوز لمراقب المرور أن يحدد في رخصة سفرة الخدمة محطات البداية والنهاية وخط السفر وجدول أوقات السفريات، وأجرة نقل الركاب وأمتعتهم وأصول بيع التذاكر وأنواعها وعدد المركبات التي تعمل على كل خط وعلاماتها الفارقه وكيفية استعمال هذه العلامات."
وأضاف د. الضميدي انه ورد للوزارة خلال الايام الماضية شكاوي كثيرة بخصوص رفع بعض مشغلي الخطوط لتسعيرة المواصلات العامة خاصة في شهر رمضان المبارك الذي هو شهر الخير والتعاون وتتجسد فيه روح المساعدة وتبذل فيه كافة الجهود والطاقات وتوضع جميع الامكانيات من اجل التخفيف عن الناس وليس شهر الاستغلال وفرض الغلاء على المواطنين خاصة في تنقلهم ذهابا وإيابا اثناء الشهر الفضيل من والى مدينة القدس ، مُحذراً اؤلئك الذين يحاولون تقاضي او فرضوا على المواطنين تسعيرة غير قانونية وغير رسمية او اكثر من الواردة في تسعيرة الوزارة الصادرة عام 2011.
وجاء في التصريح الصحفي " لن نسمح باستغلال المواطنين وستكون العقوبات شديدة بحق المخالفين ولن نكتفي بإجراءات الوزارة الادارية والقانونية بل سنحول ملف المخالفين كاملا دونما تجزئة للسلطة القضائية الفلسطينية وتحت طائلة المسؤولية"
يذكر أن قانون المرور رقم 5 لعام 2000 ولائحته التنفيذية رقم 393 لعام 2005 قد حددا انـــــه "لا يجوز لصاحب رخصة خط الخدمة أن يطلب أو يتقاضى أو يسمح لغيره بأن يطلب أو يتقاضى عن أية سفرة مبلغا يتجاوز أجرة السفر المحددة بمعرفة مراقب المرور". وكذلك نصت صراحةً على " يجوز لمراقب المرور أن يحدد في رخصة سفرة الخدمة محطات البداية والنهاية وخط السفر وجدول أوقات السفريات، وأجرة نقل الركاب وأمتعتهم وأصول بيع التذاكر وأنواعها وعدد المركبات التي تعمل على كل خط وعلاماتها الفارقه وكيفية استعمال هذه العلامات."