بدء التحقيق في اتهام قيادات الإخوان بالاستيلاء على منحة قطرية

القاهرة -معا- بدأت نيابة الأموال العامة، صباح الثلاثاء، التحقيق في البلاغات التي تتهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بالاستيلاء على 10 مليون دولار، قيمة منحة لا تسترد من دولة قطر إلى مصر.

كما بدأت النيابة التحقيق في بلاغ آخر يتهم قيادات الجماعة بتلقي أموالاً من الخارج لاستخدامها في عقد مؤتمرات لدعم الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء الانتخابات الرئاسية.

وبدأت النيابة التحقيق في بلاغ يتهم قيادات الإخوان بالحصول على هدايا من مسؤولين أمريكيين بينهم السفيرة الأمريكية دون وجة حق وبالمخالفة للقانون.

من جانبها، قالت مصادر بنيابة الأموال العامة إن المحققين طلبوا من مباحث الأموال العامة والرقابة الادارية ووحدة غسيل الأموال وجهات سيادية آخرى، بالتحري عن تلك الوقائع، وأمرت النيابة باستدعاء مقدمي البلاغات لسؤالهم في القضايا.

وأفادت المصادر أن التحريات الأولية التي أجرتها الجهات الرقابية أكدت أنه فيما يتعلق بواقعة الاستيلاء على المنحة القطرية تبين أن قطر أرسلت مبلغ 15 مليون دولار إلى مصر، وأن هذا المبلغ تم تقسيمه إلى جزئين، الأول تم إرسال مبلغ قيمته 5 مليون دولار إلى مؤسسة الرئاسة، فيما تبين أن الجزء الثاني من المبلغ ويبلغ قيمته 10 ملايين دولار تم إرساله إلى مكتب «الإرشاد»، حسبما ورد في التحريات.

وأكدت التحريات تلقي قيادات جماعة الإخوان المسلمين على أموال من قطر والولاايات المتحدة، مقابل دعمهم سياسيا في الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقتين، مشيرة إلى أن جهات سيادية رصدت تحويل مبالغ مالية كبيرة من تلك الدولتين إلى جماعة الإخوان، وبعض الأحزاب الإسلامية وبعض السلفيين.

وأوضحت التحريات أن كل من الدكتور محمد بديع، والمهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان وأبو العلا ماضي، وعصام سلطان وصفوت حجازي، تلقوا هدايا عينية من المسؤولين الأمريكييين، وكانت عبارة عن قطع ذهب ومصحف مرصع.