الحكومة ترحب بقرار أوروبا وتحذر من الزج بالمقدسات في الخلافات
نشر بتاريخ: 16/07/2013 ( آخر تحديث: 16/07/2013 الساعة: 21:29 )
رام الله - معا - أشاد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم في رام الله، برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال، بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بإخراج المستوطنات من أي اتفاق مستقبلي مع أي من دول الإتحاد، وعدم تمويل أو التعاون أو تقديم المنح الدراسية أو منح أبحاث لأي أطراف إسرائيلية في المستوطنات المقامة في مناطق الضفة وشرقي القدس.
واعتبر المجلس أن القرار مقدمة ضرورية لوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال، ودعا المجتمع الدولي إلى المزيد من الخطوات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والعقبات التي تضعها الحكومة الإسرائيلية في وجه الجهود الدولية لإحياء عملية السلام.
وفي سياق آخر أكد المجلس أن اللجان التي تم تشكيلها من مختلف الوزارات للوقوف على احتياجات المواطنين في شهر رمضان تتعامل بكل مسؤولية وفاعلية، وتعمل على مراقبة اسعار السلع الغذائية بما يمنع استغلال المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها ابناء شعبنا.
وأكد على أن الحكومة تشرف على لجان اقتصادية لإكمال انشاء المناطق الصناعية في مختلف المحافظات، بما يدعم النمو الاقتصادي الفلسطيني، وبما يعمل على تشجيع الاستثمار.
إلى ذلك، أدان مجلس الوزراء انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، والتي كان أخرها قيام قوات الاحتلال باعتقال طفل في الخامسة من عمره في الخليل والتنكيل به، واقتحام المسجد الأقصى بشكل متكرر، وقيام المستوطنين بقطع 1150 شجرة زيتون شرق نابلس، واقتحام المستوطنين المسجد الاقصى بحماية من قوات الاحتلال والدعوة لهدمه.
واعتبر المجلس ان انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين لا سيما اعتقال الاطفال، يشكل انتهاكا واضحا وصريحا لقواعد القانون الدولي والإنساني، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا وفوريا من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة القائمين عليها.
وفي سياق متصل، جدد المجلس مطالبته المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان بالتدخل العاجل والجدي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام وبشكل خاص الأسرى الأردنيين، وعلى رأسهم الأسير عبد الله البرغوثي المضرب عن الطعام منذ 78 يوما ويعاني من وضع صحي خطير ومعرض للموت المفاجئ في أي لحظة. وحمل المجلس الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى المضربين عن الطعام، وطالبها بتنفيذ مطالبهم فورا بدون قيد أو شرط.
وفي سياق منفصل، حذر المجلس المواطنين من الزج بالقدس والمقدسات سواء الإسلامية أو المسيحية بالحملات السياسية المتعلقة بالأوضاع السياسية في الدول العربية الشقيقة وبشكل خاص مصر، وأعتبر أن ذلك يتعارض مع السياسة الفلسطينية التي تقف على الحياد فيما يتعلق بالخلافات الداخلية والصراع الدائر في أكثر من بلد عربي شقيق.
ودعا المجلس كلا من النظام والمعارضة في سورية بتجنيب الفلسطينيين آثار الصراع الدائر هناك منذ ما يزيد على العامين، ووقف عمليات القتل والقصف التي تتم ضد ابناء الشعب الفلسطيني في المخيمات، والتي كان آخرها قتل ثلاثة فلسطينيين في مخيم اليرموك.
واعتبر المجلس أن القرار مقدمة ضرورية لوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال، ودعا المجتمع الدولي إلى المزيد من الخطوات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والعقبات التي تضعها الحكومة الإسرائيلية في وجه الجهود الدولية لإحياء عملية السلام.
وفي سياق آخر أكد المجلس أن اللجان التي تم تشكيلها من مختلف الوزارات للوقوف على احتياجات المواطنين في شهر رمضان تتعامل بكل مسؤولية وفاعلية، وتعمل على مراقبة اسعار السلع الغذائية بما يمنع استغلال المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها ابناء شعبنا.
وأكد على أن الحكومة تشرف على لجان اقتصادية لإكمال انشاء المناطق الصناعية في مختلف المحافظات، بما يدعم النمو الاقتصادي الفلسطيني، وبما يعمل على تشجيع الاستثمار.
إلى ذلك، أدان مجلس الوزراء انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، والتي كان أخرها قيام قوات الاحتلال باعتقال طفل في الخامسة من عمره في الخليل والتنكيل به، واقتحام المسجد الأقصى بشكل متكرر، وقيام المستوطنين بقطع 1150 شجرة زيتون شرق نابلس، واقتحام المستوطنين المسجد الاقصى بحماية من قوات الاحتلال والدعوة لهدمه.
واعتبر المجلس ان انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين لا سيما اعتقال الاطفال، يشكل انتهاكا واضحا وصريحا لقواعد القانون الدولي والإنساني، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا وفوريا من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة القائمين عليها.
وفي سياق متصل، جدد المجلس مطالبته المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان بالتدخل العاجل والجدي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام وبشكل خاص الأسرى الأردنيين، وعلى رأسهم الأسير عبد الله البرغوثي المضرب عن الطعام منذ 78 يوما ويعاني من وضع صحي خطير ومعرض للموت المفاجئ في أي لحظة. وحمل المجلس الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى المضربين عن الطعام، وطالبها بتنفيذ مطالبهم فورا بدون قيد أو شرط.
وفي سياق منفصل، حذر المجلس المواطنين من الزج بالقدس والمقدسات سواء الإسلامية أو المسيحية بالحملات السياسية المتعلقة بالأوضاع السياسية في الدول العربية الشقيقة وبشكل خاص مصر، وأعتبر أن ذلك يتعارض مع السياسة الفلسطينية التي تقف على الحياد فيما يتعلق بالخلافات الداخلية والصراع الدائر في أكثر من بلد عربي شقيق.
ودعا المجلس كلا من النظام والمعارضة في سورية بتجنيب الفلسطينيين آثار الصراع الدائر هناك منذ ما يزيد على العامين، ووقف عمليات القتل والقصف التي تتم ضد ابناء الشعب الفلسطيني في المخيمات، والتي كان آخرها قتل ثلاثة فلسطينيين في مخيم اليرموك.