النضال: القرار الاروربي ادانة صريحة للاستيطان
نشر بتاريخ: 16/07/2013 ( آخر تحديث: 16/07/2013 الساعة: 23:02 )
رام الله -معا- اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بإخراج المستوطنات من أي اتفاق مستقبلي مع أي من دول الإتحاد، وعدم تمويل أو التعاون أو تقديم المنح الدراسية أو منح أبحاث لأي أطراف إسرائيلية في المستوطنات المقامة في مناطق الضفة وشرقي القدس، خطوة ايجابية وداعمة للحقوق الفلسطينية وبحاجة الى ترجمة عملية وفعلية على الارض .
وقالت الجبهة أن القرار مقدمة ضرورية لوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال، ودعوة المجتمع الدولي إلى المزيد من الخطوات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في وجه الجهود الدولية لإحياء عملية السلام.
واضافت الجبهة أن هذه الخطوة الاوروبية بالاتجاه الصحيح وهي جزءا من التزامات العالم أجمع تجاه حقوق شعبنا الفلسطيني ،باقامة دولته المستقلة ،داعية أروربا الى تطبيق هذا القرار والالتزام به خصوصا وان شعبنا يتعرض يوميا لكافة اجراءات الاحتلال المخالفة والضاربة بعرض الحائط لكافة المواثيق و قرارات الشرعية الدولية .
وأوضحت الجبهة أن تصرفات حكومة الاحتلال تضع علامات استفهام حقيقية على مستقبل المنطقة باسرها ،ودليلا واضحا على عدم نية حكومة الاحتلال التوصل لاية تسوية بل العمل وبوتيرة متصاعدة لخلق وقائع جديدة على الارض تهدف الى تقويض اقامة الدولة الفلسطينية.
ودعت الجبهة الاتحاد الأوروبي الى لعب دور اكبر والانخراط في الجهود الدولية للسلام بالضغط على حكومة نتنياهو بالالتزام بالاتفاقيات والقرارات الدولية السابقة كقرار مجلس الأمن رقم 1397 ، الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية ، وأن يكون لهم دور فاعل وناجع وإيجابي وملموس لإجبار الحكومة الإسرائيلية لان تكون شريكاً حقيقياً في عملية التسوية في المنطقة على أساس قرارات الشرعية والقانون الدوليين المتعلقة بالقضية الفلسطينية .
وقالت الجبهة أن القرار مقدمة ضرورية لوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال، ودعوة المجتمع الدولي إلى المزيد من الخطوات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في وجه الجهود الدولية لإحياء عملية السلام.
واضافت الجبهة أن هذه الخطوة الاوروبية بالاتجاه الصحيح وهي جزءا من التزامات العالم أجمع تجاه حقوق شعبنا الفلسطيني ،باقامة دولته المستقلة ،داعية أروربا الى تطبيق هذا القرار والالتزام به خصوصا وان شعبنا يتعرض يوميا لكافة اجراءات الاحتلال المخالفة والضاربة بعرض الحائط لكافة المواثيق و قرارات الشرعية الدولية .
وأوضحت الجبهة أن تصرفات حكومة الاحتلال تضع علامات استفهام حقيقية على مستقبل المنطقة باسرها ،ودليلا واضحا على عدم نية حكومة الاحتلال التوصل لاية تسوية بل العمل وبوتيرة متصاعدة لخلق وقائع جديدة على الارض تهدف الى تقويض اقامة الدولة الفلسطينية.
ودعت الجبهة الاتحاد الأوروبي الى لعب دور اكبر والانخراط في الجهود الدولية للسلام بالضغط على حكومة نتنياهو بالالتزام بالاتفاقيات والقرارات الدولية السابقة كقرار مجلس الأمن رقم 1397 ، الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية ، وأن يكون لهم دور فاعل وناجع وإيجابي وملموس لإجبار الحكومة الإسرائيلية لان تكون شريكاً حقيقياً في عملية التسوية في المنطقة على أساس قرارات الشرعية والقانون الدوليين المتعلقة بالقضية الفلسطينية .