"ثوماس ميري" ترفع تصنيف بورصة فلسطين في بند "مخاطر الطرف المقابل"

نابلس- معا - رفعت مؤسسة "ثوماس ميري" العالمية -المتخصصة في تصنيف المخاطر وتوفير البيانات والمعلومات عن أمناء الحفظ، والبنوك، ومراكز إيداع الأوراق المالية وأنظمة أسواق رأس المال في العالم- مؤخراً، تصنيف بورصة فلسطين ضمن بند "خطر الطرف المقابل "Counterparty Risk من درجة "A-" إلى "A".

ويسهم ارتقاء البورصة في هذا التصنيف العالمي في خفض المخاطر المصاحبة لتسليم أصول المستثمرين المتمثلة في النقد والأوراق المالية في يوم التسوية لكل من البائع والمشتري، ما يعزز مبدأ التسليم مقابل الدفع Delivery Versus Payment (DvP).

ويندرج خطر الطرف المقابل ضمن رزمة المخاطر الثمانية التي تقوم مؤسسة "ثوماس ميري" بتقييمها، وهي: مخاطر السيولة، ومخاطر الطرف المقابل، ومخاطر متعلقة بتقديم معلومات عن التعليمات المنفذة فيما يتعلق بإجراءات الشركات والتصويت بالوكالة، والمخاطر المالية، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر الالتزام بأصول الحافظ الأمين، ومخاطر سلامة الأصول، ومخاطر الشفافية والحوكمة. فيما لم يتغير تصنيف الخطر الإجمالي للبورصة؛ أي محصلة المعدل المرجح للمخاطر الثمانية المذكورة، وبقي كما هو "A-".

وفي تعقيبه على هذا التطور، قال الرئيس التنفيذي للبورصة السيد أحمد عويضه: إن الأثر الايجابي لخفض مخاطر الطرف المقابل جاء بفعل التطور الذي شهدته البورصة، بعد توقيع اتفاقية التسوية النقدية مع سلطة النقد الفلسطينية، والذي أتاح لمركز الإيداع والتحويل تسوية قيمة الالتزامات المالية لعمليات التداول من خلال نظام المدفوعات الوطني "براق"، ما عزز من مصداقية ودرجة الثقة بعملية التسوية النقدية، كما أن تنفيذها من خلال سلطة النقد الفلسطينية جاء تماشياً مع المعايير العالمية والممارسات الفضلى والتوصيات الصادرة عن المؤسسات العالمية؛ كبنك التسويات العالمية، ومنظمة هيئات الأوراق المالية العالمية "IOSCO".

يُشار إلى أنّ شركة "توماس ميري"، والتي تأسست عام 1994، تحظى بمكانة مهمة عالمياً؛ فهي تقوم بتصنيف وتقييم مخاطر لأكثـر من 250 من أمنـاء الحفـظ، و100 من البنى التحتية لأسواق رأس المال وأكثر من 130 من مراكز إيداع الأوراق المالية حول العالم. كما تقدم الخدمات الاستشارية المتخصصة في مجال إدارة مخاطر ما بعد التداول واختبار ومراقبة مزودي الخدمات من الطرف الثالث.