البرغوثي: بناء ألف وحدة استيطانية جديدة هو إعلان حرب على شعبنا
نشر بتاريخ: 17/07/2013 ( آخر تحديث: 17/07/2013 الساعة: 13:02 )
رام الله - معا - قال النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان اقرار الاحتلال الاسرائيلي مخططا لاقامة نحو 1000 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية هو مواصلة لحرب الاستيطان الاستعماري على شعبنا.
واضاف البرغوثي ان بناء جزء من تلك الوحدات الاستيطانية سيقام فوق اراض خاصة لاهالي دير قديس غرب رام الله.
واكد النائب مصطفى البرغوثي ان حكومة نتنياهو تسابق الزمن لفرض الوقائع على الارض وتدمير فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس واستبدالها بكانتونات وبانتوستانات.
واشار البرغوثي الى ان اسرائيل باتت تنتهج سياسة نهب يومية للاراضي الفلسطينية حيث لا يكاد يمر يوم واحد الا ويتم الاعلان فيه عن بناء وحدات استيطانية جديدة في هجمة تهدد الامن والاستقرار في المنطقة.
ووصف النائب مصطفى البرغوثي الاستيطان الاسرائيلي وكل اجراءات الاحتلال بغير الشرعية، داعيا الى العمل على فرض المقاطعة والعقوبات على اسرائيل لردعها عما تقوم به من خرق لابسط قواعد القانون الدولي وانتهاكات لحقوق شعبنا، موضحا ان الرد على كل تلك الاجراءات يكمن في تصعيد المقاومة الشعبية ومقاطعة المنتجات الاسرائيلية وفرض المقاطعة والعقوبات على اسرائيل والعمل على جعل الاحتلال مكلفا لاسرائيل وتوحيد الصفوف وانهاء الانقسام والتوجه فورا الى الامم المتحدة لاستكمال عضوية فلسطين في مؤسساتها لا سيما محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة اسرائيل على افعالها وجرائمها.
واضاف البرغوثي ان بناء جزء من تلك الوحدات الاستيطانية سيقام فوق اراض خاصة لاهالي دير قديس غرب رام الله.
واكد النائب مصطفى البرغوثي ان حكومة نتنياهو تسابق الزمن لفرض الوقائع على الارض وتدمير فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس واستبدالها بكانتونات وبانتوستانات.
واشار البرغوثي الى ان اسرائيل باتت تنتهج سياسة نهب يومية للاراضي الفلسطينية حيث لا يكاد يمر يوم واحد الا ويتم الاعلان فيه عن بناء وحدات استيطانية جديدة في هجمة تهدد الامن والاستقرار في المنطقة.
ووصف النائب مصطفى البرغوثي الاستيطان الاسرائيلي وكل اجراءات الاحتلال بغير الشرعية، داعيا الى العمل على فرض المقاطعة والعقوبات على اسرائيل لردعها عما تقوم به من خرق لابسط قواعد القانون الدولي وانتهاكات لحقوق شعبنا، موضحا ان الرد على كل تلك الاجراءات يكمن في تصعيد المقاومة الشعبية ومقاطعة المنتجات الاسرائيلية وفرض المقاطعة والعقوبات على اسرائيل والعمل على جعل الاحتلال مكلفا لاسرائيل وتوحيد الصفوف وانهاء الانقسام والتوجه فورا الى الامم المتحدة لاستكمال عضوية فلسطين في مؤسساتها لا سيما محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة اسرائيل على افعالها وجرائمها.