ناجي: لن نتهاون في ملاحقة ومحاسبة من يتاجرون بصحة وسلامة المواطنين

نابلس- معا- تفقد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الاربعا، أسواق محافظة نابلس وبلدة بديا، للوقوف على اجراءات الوزارة في ضبط وتنظيم السوق الداخلية و هموم واحتياجات المواطنين والتجار خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الاساسية.

وشارك في الجولة الميدانية على اسواق مدينة نابلس المحافظ جبريل البكري، و بلدة بديا محافظة سلفيت عصام ابو بكر بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص، وطواقم حماية المستهلك، والضابطة الجمركية، ولجنة السلامة العامة، وجمعية حماية المستهلك، والغرفة التجارية الصناعية في سلفيت، شملت الزيارة عدداً من المحلات التجارية ومحلات اللحوم.

واستمع المشاركون خلال الجولتين الى ملاحظات التجار حول الاسعار، و اراء المواطنين والتجار عن الواقع الاقتصادي من جهة ومدى نجاح الحملات التي يتم تنفيذها من اجل ايجاد اسواق مستقرة معبرين عن ثقتهم بالتجار في تحمل مسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية والإنسانية في هذا الشهر الفضيل.

وقال الوزير ناجي خلال لقاءه الفعاليات الاقتصادية وأطقم الرقابة والتفتيش في كلا المحافظتين" ان الجولات الميدانية التي تنظم على اسواق المحافظات الفلسطينية تأتي ترجمة عملية لتعليمات سيادة الرئيس، ورئيس الحكومة لتلمس احتياجات المواطنين والإطلاع على احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والحد من الغلاء ومحاربة الفقر والبطالة.

ووضع الوزير ناجي الفعاليات في صورة الاجراءات التي تنفذها مؤسسات دولة فلسطين في تنظيم وضبط السوق الداخلية خاصة خلال شهر رمضان مبارك، مؤكداً على ان طواقم الرقابة والتفتيش تكثف جولاتها الرقابية الصباحية والمسائية على الاسواق في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية والحفاظ على حقوق المستهلكين.

وشدد الوزير على ان اجراءات صارمة تتخذ بحق المخالفين، ولا تهاون بملاحقة ومحاسبة من يتاجرون بصحة وسلامة الموطنين، ومن يقومون بتزوير المنتجات والسلع والتي اغلبها غير وطنية، وفقاً للقوانين والأنظمة خاصة قانوني حماية المستهلك، وحظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وأكد المجتمعون اهمية تضافر الجهود بين الاجهزة الرقابية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني في ضبط وتنظيم السوق الداخلية، والمضي قدماً في دعم وحماية المنتج الوطني من خلال منع التزوير والتقليد، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات، وتنفيذ المزيد من المشاريع والبرامج الداعمة للصناعة والمنتج الوطني.

ودعا محافظ نابلس البكري والفعاليات الاقتصادية التجار الى الاكتفاء بهامش ربح معقول وعادل خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهنن وعمل تنزيلات حقيقية تمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم، و الالتزام التام بقائمة السقف السعري الاسترشادي التي نشرتها الوزارة عبر وسائل الاعلام و التي تضم 16 سلعة أساسية تتفرع إلى أكثر من 30 سلعة ثانوية، وعدم تجاوز السقف السعري المحدد تحت طائلة المسؤولية.

وحث المشاركون المواطنين الى التعاون التام مع اطقم الرقابة والتفتيش في مؤسسات دولة فلسطين، والإبلاغ عن أي شكوى يرونها حتى تتمكن الطواقم من مواجهة هذه الاغذية الفاسدة ومنتجات المستوطنات، وعلى جمعيات حماية المستهلك ايضاً بذل مزيداً من الجهد في توعية المواطنين بذلك، والتعاون مع مؤسسات الدولة في مواجهة هذه الأغذية وضبط وتنظيم السوق الداخلي.

وشدد الوزير ناجي على الجهود التي تبذلها مؤسسات دولة فلسطين لحظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية داخل وخارج فلسطين، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني وتمكينه من الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن حملة حظر ومكافحة منتجات المستوطنات مستمرة لتنظيف الأسواق من هذه المنتجات.

بدوره اكد محافظ محافظة سلفيت عصام ابو بكر على اهمية تنفيذ مزيدا من البرامج التنموية والاقتصادية التي من شانها تعزز صمود المواطنين في مواجهة اجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلية التعسفية، وإحداث تنمية اقتصادية في البلدة لافتاً الى انه تم وضع خطة تنموية منذ عشرة سنوات، ودراسة حول واقع البيئة الاستثمارية في محافظة سلفيت، وخطط لدى البلديات.

كما التقى الوزير ناجي رئيس بلدية نابلس غسان الشكعة، ناقشا احتياجات وأولويات البلدية من المشاريع والبرامج وسبل النهوض بالواقع ألاقتصادي والإجراءات المتبعة في ضبط وتنظيم السوق الداخلية، وفي وقت اخر وضع رئيس بلدية بديا جهاد سلامة احتياجات البلدة، وفي هذا الجانب طلب الوزير ناجي تزويده بالمشاريع والبرامج المراد تنفيذها ليتم دراستها كي يتمكن من توفير الدعم اللازم.

بدوره اكد ممثل اتحاد رجال الأعمال محمد العاموري على ان محافظة سلفيت مستهدفة من الاستيطان، الامر الذي يتطلب تنفيذ مزيدا من مشاريع الصمود وتعزيز بيئة الاستثمار في هذه المحافظة.

ووافق الوزير ناجي على مقترح تشكيل لجنة للبدء في تنفيذ منطقة صناعية في المنطقة الغربية من محافظة سلفيت، تضم الجهات ذات العلاقة مؤكداً حرص الحكومة الفلسيطنية على تنشيط الحركة الاستثمارية في المحافظات الفلسطينية، وتوسيع قاعدة الاستمثار، من خلال توفير بيئة تشريعية نموذجية، وبيئة استثمار محفزة.