أسرى فلسطين: قرار الاحتلال وقف اعتقال الأطفال الأقل من 12 عاماً وهمي
نشر بتاريخ: 18/07/2013 ( آخر تحديث: 18/07/2013 الساعة: 12:01 )
غزة - معا - اعتبر مركز أسرى فلسطين للدراسات القرار الذي أصدره قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي "نيتسان ألون" والذي يلزم فيه الجنود الإسرائيليين بعدم اعتقال الأطفال الفلسطينيين التي تقل أعمارهم عن 12 عاماً بأنه "وهمي" ولن يطبق على الأرض.
وأوضح المدير الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر بان الضجة الإعلامية والاستياء الدولي الذي رافق اعتقال الطفل "وديع مسودة" من الخليل الذي لا يتجاوز 5 أعوام من عمره، والحرج الذي وضعته فيه دولة الاحتلال هي التي دفعته لإصدار مثل هذا القرار في محاولة لتحسين صورته التي اهتزت بعد نشر فيديو اعتقال الطفل الصغير، وليتظاهر أمام العالم بأنه يطبق المعاهدات الدولية، ويحترم القانون وحقوق الإنسان، ولا يلجأ إلى اعتقال الأطفال الصغار، وهذا الأمر بعيد تماما عن الواقع، فكل يوم تشهد الضفة الغربية والقدس عمليات اعتقال لأطفال قاصرين.
وقال الأشقر:"رغم اعتقادنا بان هذا القرار جاء كعمل للعلاقات العامة، إلا ان الاحتلال في الوقت ذاته شرع من خلاله للجنود اعتقال الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما، وهذا بحد ذاته يعتبر مخالف لأبسط قواعد المواثيق الإنسانية، والتي تعتبر الطفل هو الذي يقل عمره عن 18 عاماً، وان اللجوء لاعتقاله يجب أن يكون أخر الخيارات وفى أضيق الحدود"، متسائلا هل الطفل الذي يبلغ من العمر 12 عاما يشكل خطرا على الاحتلال ليقوم باعتقاله وتعريضه لظروف التحقيق القاسية والاحتجاز في ظروف سيئة لأسابيع وشهور.
وأكد الأشقر أن الاحتلال لا يطبق على الأرض ما يصدر عن مؤسساته القضائية من قرارات يمكن أن تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني موضحا "بأن من يتحكم في إدارة القضاء والمحاكم بخصوص الأسرى هم رجال المخابرات الذين يتذرعون دائمًا بالحجة الأمنية، وبذلك لا يطبقون أيًّا من تلك القرارات".
وناشد مركز أسرى فلسطين المؤسسات الدولية المعنية بقضايا الأطفال التدخل، وإرسال لجان تقصٍّ لما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون من انتهاكات وجرائم تخالف أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأوضح المدير الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر بان الضجة الإعلامية والاستياء الدولي الذي رافق اعتقال الطفل "وديع مسودة" من الخليل الذي لا يتجاوز 5 أعوام من عمره، والحرج الذي وضعته فيه دولة الاحتلال هي التي دفعته لإصدار مثل هذا القرار في محاولة لتحسين صورته التي اهتزت بعد نشر فيديو اعتقال الطفل الصغير، وليتظاهر أمام العالم بأنه يطبق المعاهدات الدولية، ويحترم القانون وحقوق الإنسان، ولا يلجأ إلى اعتقال الأطفال الصغار، وهذا الأمر بعيد تماما عن الواقع، فكل يوم تشهد الضفة الغربية والقدس عمليات اعتقال لأطفال قاصرين.
وقال الأشقر:"رغم اعتقادنا بان هذا القرار جاء كعمل للعلاقات العامة، إلا ان الاحتلال في الوقت ذاته شرع من خلاله للجنود اعتقال الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما، وهذا بحد ذاته يعتبر مخالف لأبسط قواعد المواثيق الإنسانية، والتي تعتبر الطفل هو الذي يقل عمره عن 18 عاماً، وان اللجوء لاعتقاله يجب أن يكون أخر الخيارات وفى أضيق الحدود"، متسائلا هل الطفل الذي يبلغ من العمر 12 عاما يشكل خطرا على الاحتلال ليقوم باعتقاله وتعريضه لظروف التحقيق القاسية والاحتجاز في ظروف سيئة لأسابيع وشهور.
وأكد الأشقر أن الاحتلال لا يطبق على الأرض ما يصدر عن مؤسساته القضائية من قرارات يمكن أن تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني موضحا "بأن من يتحكم في إدارة القضاء والمحاكم بخصوص الأسرى هم رجال المخابرات الذين يتذرعون دائمًا بالحجة الأمنية، وبذلك لا يطبقون أيًّا من تلك القرارات".
وناشد مركز أسرى فلسطين المؤسسات الدولية المعنية بقضايا الأطفال التدخل، وإرسال لجان تقصٍّ لما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون من انتهاكات وجرائم تخالف أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.