المركز الفلسطيني يعقد ورشات عمل ضمن"نحو دستور فلسطيني عادل"

رام الله- معا- عقد المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديموقراطية، وبالتعاون مع مركز القدس للنساء، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة (للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) سلسلة من ورشات العمل والدورات التدريبية التي تستهدف رؤساء واعضاء العديد من المؤسسات القاعدية الفلسطينية والأحزاب السياسية والمواطنين وبخاصة النساء.

وتهدف هذه السلسلة إلى التعريف بمشروع " نحو دستور فلسطيني عادل" الذي يؤسس بدوره لكتابة مقترح مسودة دستور فلسطيني مدني ديموقراطي توافقي يشارك في كتابته كافة أطياف الشعب الفلسطيني ويقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة وضمان ممارسة الحقوق و الحريات وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو الوضع الاجتماعي أو الآراء السياسية أو الإعاقة.

كما تهدف هذه السلسلة إلى رفع مستوى المعرفة لدى هذه الفئات بضرورة إقرار دستور عادل في ظل مرحلة بناء الدولة الراهنة وتوعيتهم بحقوقهم وحرياتهم الأساسية وبماهية التشريعات المعمول فيها في فلسطين والتي تقيد أو تعلق التمتع الكامل بحقوق الانسان وحرياته الاساسية.

وتأتي هذه المبادئ كلها تجسيدا لما نادت به وثيقة اعلان الاستقلال الفلسطيني لعام 1988 والتي أكدت بأن " دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون” .

واوضح المركز الفلسطيني انه بصدد تشكيل لجنة ظل دستورية مكونة من أكثر من (19) عضو معظم اعضائها هم ممثلين عن مؤسسات قاعدية وآخرين من احزاب سياسية تتمثل مهمتها الأولى في الوصول لأعدل صيغة ممكنة تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني بكافة اطيافه، وتمكن التفاوض والحوار الوطني كوسيلة فضلى لحل النزاعات، ودعم عملية التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الدستور ذو مرجعية نسوية، يتم الإقرار فيه على مبدأ المواطنة الكاملة للمرأة والمساواة التامة في الحقوق وفي الفرص وفي الكرامة الانسانية، ورفع كافة أشكال التمييز بحقها وتكافؤ الفرص مع الرجال في شتى الحقول وفي صنع القرار السياسي والاداري والاجتماعي وترسيخها كمبادى إلزامية تقوم بها الدولة الفلسطينية.