أبو رمضان يؤكد على أهمية انسجام الخطة الوطنية مع الموازنة العامة

رام الله - معا - أكد وزير الدولة لشون التخطيط محمد أبو رمضان على أن خطة التنمية الوطنية استحقاق وطني يحتاج الى تضافر الجهود لإنجازها في الموعد المحدد، وحثهم على الالتزام بالإطار العام لإعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016 المقر من مجلس الوزراء، مؤكداً في السياق ذاته على أن عملية إعداد الخطة تعد عملاً جماعياً تشارك فيها جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الأهلي والخاص، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية تولي اهتماماً كبيراً لضمان المشاركة الفاعلة لكافة أطياف وشرائح الشعب الفلسطيني، وضمان وجود أولوياتهم في الخطة.

وأكد أبو رمضان على أهمية انسجام خطة التنمية الوطنية مع الموازنة العامة للحكومة الفلسطنية، مؤكداً في السياق ذاته على أن وزارة التخطيط ووزارة المالية تعملان على إجراء المشاورات اللازمة والضرورية مع كافة الجهات ذات العلاقة، وخاصة وزارة المالية، بغرض تمهيد الطريق للخروج بخطط وموازنات متكاملة وواقعية تعكس الأولويات السياساتية للحكومة، وتتعامل بجدية مع محدودية الموارد المتوفرة، وأشار إلى حرص وزارة التخطيط على تقديم المساعدة والمشورة اللازمة لكافة المؤسسات والوزارات المعنية.

وأضاف ابو رمضان أن الحكومة الفلسطينية تولي أهمية كبرى لدمج قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في الخطة الوطنية القادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة التخطيط والتنمية الإدارية في مدينة رام الله مع قادة الفرق الوطنية للتخطيط القطاعي، والتي تضم ممثلي الوزارت والمؤسسات الحكومية المشاركة في إعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016.

وخلال الاجتماع تم الاستماع إلى ملاحظات واستفسارات الوزارات بشأن صعوبة التخطيط في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها شعبنا جراء الممارسات والسياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض جهود بناء الدولة، مشيرين إلى صعوبة التخطيط في ظل شح الموارد.

وتوافق الحاضرون على ضرورة إشراك جميع الشركاء من القطاع العام والخاص والأهلي لبلورة وإعداد خطة تنمية وطنية تعبر عن طموحات وأولويات جميع شرائح الشعب الفلسطيني.