التعاون الإسلامي تدعو لدعم المشاريع الخاصة بالبنية التحتية للمياه
نشر بتاريخ: 18/07/2013 ( آخر تحديث: 18/07/2013 الساعة: 14:53 )
غزة-معا- دعت منظمة التعاون الإسلامي دولها الأعضاء والمنظمات الإنسانية في العالم إلى دعم مشاريع خاصة بالبنية التحتية لشبكات المياه ومشاريع تحلية مياه البحر في غزة لإعادة استخدامها في مجالات الحياة المختلفة، جاء ذلك من خلال تقريرها الإنساني الصادر عن شهر يونيو الماضي من العام الجاري.
وجاء في التقرير أن أزمة المياه في قطاع غزة تتطور بشكل كبير وتتجه نحو كارثة انسانية بحلول العام 2020 حيث لن يجد سكان القطاع قطرة مياه صالحة للاستخدام الآدمي.
وفي نفس السياق ذكر التقرير أن ازدياد عدد السكان يشكل عبئاً كبيراً على مصادر المياه في ظل نضوب المياه الجوفية، الأمر الذي يؤثر على تفاقم الأزمة المائية إلى حد كارثي خاصة أن 40% من الآبار التي تستخدمها بلدية غزة لتزويد السكان بالمياه غير صالحة للاستخدام.
وذكر التقرير أن قطاع غزة يشهد أزمة متجددة في توفير الكهرباء، ولكن أزمة تشغيل محطة الكهرباء تبدو الأشرس هذه المرة بسبب نقص السولار الصناعي القطري اللازم لتشغيل المحطة والذي كانت تسمح بدخوله السلطات عبر معبر رفح البري وتوقف نتيجة إغلاق المعبر، كما يواجه القطاع بحسب التقرير نقصاً حاداً في كميات السولار والبنزين المتوفرة في شركات ومحطات الوقود، حيث أرجع القائمون على هذه المحطات الأسباب الرئيسية في الأزمة إلى نقص وقلة دخول السولار والبنزين عبر الأنفاق التي أغلقت وهدمت السلطات المصرية عدد كبير منها.
وذكر التقرير أن هنالك عجزاً كبيراً في غاز الطهي، بسبب محدودية الكمية التي تصل قطاع غزة، حيث تصل الكميات التي يُسمح بإدخالها للقطاع 160 طناً فقط بينما تقدر الحاجة اليومية للقطاع 250 طن.
من جانب آخر ذكر التقرير أن قوات البحرية الاسرائيلية استمرت في ممارسة انتهاكاتها ضد الصيادين أثناء عملهم في عرض البحر، حيث وقعت عدة حوادث أجبرت الصيادين على مغادرة البحر منها إحداث الموج الصناعي بهدف إغراق مراكب الصيادين بالإضافة لاستهدافهم بإطلاق نيران كثيفة.
على صعيد الخسائر البشرية ذكر التقرير أن 15 مواطناً قضوا في حوادث مختلفة وانتهاكات محلية كان أبرزها وفاة 3 مواطنين في حوادث سير ومثلهم حوادث غرق منفصلة.
وجاء في التقرير أن أزمة المياه في قطاع غزة تتطور بشكل كبير وتتجه نحو كارثة انسانية بحلول العام 2020 حيث لن يجد سكان القطاع قطرة مياه صالحة للاستخدام الآدمي.
وفي نفس السياق ذكر التقرير أن ازدياد عدد السكان يشكل عبئاً كبيراً على مصادر المياه في ظل نضوب المياه الجوفية، الأمر الذي يؤثر على تفاقم الأزمة المائية إلى حد كارثي خاصة أن 40% من الآبار التي تستخدمها بلدية غزة لتزويد السكان بالمياه غير صالحة للاستخدام.
وذكر التقرير أن قطاع غزة يشهد أزمة متجددة في توفير الكهرباء، ولكن أزمة تشغيل محطة الكهرباء تبدو الأشرس هذه المرة بسبب نقص السولار الصناعي القطري اللازم لتشغيل المحطة والذي كانت تسمح بدخوله السلطات عبر معبر رفح البري وتوقف نتيجة إغلاق المعبر، كما يواجه القطاع بحسب التقرير نقصاً حاداً في كميات السولار والبنزين المتوفرة في شركات ومحطات الوقود، حيث أرجع القائمون على هذه المحطات الأسباب الرئيسية في الأزمة إلى نقص وقلة دخول السولار والبنزين عبر الأنفاق التي أغلقت وهدمت السلطات المصرية عدد كبير منها.
وذكر التقرير أن هنالك عجزاً كبيراً في غاز الطهي، بسبب محدودية الكمية التي تصل قطاع غزة، حيث تصل الكميات التي يُسمح بإدخالها للقطاع 160 طناً فقط بينما تقدر الحاجة اليومية للقطاع 250 طن.
من جانب آخر ذكر التقرير أن قوات البحرية الاسرائيلية استمرت في ممارسة انتهاكاتها ضد الصيادين أثناء عملهم في عرض البحر، حيث وقعت عدة حوادث أجبرت الصيادين على مغادرة البحر منها إحداث الموج الصناعي بهدف إغراق مراكب الصيادين بالإضافة لاستهدافهم بإطلاق نيران كثيفة.
على صعيد الخسائر البشرية ذكر التقرير أن 15 مواطناً قضوا في حوادث مختلفة وانتهاكات محلية كان أبرزها وفاة 3 مواطنين في حوادث سير ومثلهم حوادث غرق منفصلة.