أبو رمضان يؤكد أهمية دمج قضايا حقوق الإنسان على المستوى الوطني

رام الله - معا - أشاد وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان بالجهود التي يبذلها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنيين الفلسطينيين، ورفع التقارير الخاصة بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة للجمعية العامة للأمم المتحدة ولمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية "ماتياس بينكيه" والوفد المرافق له، اليوم الخميس، في مقر وزارة التخطيط والتنمية الإدراية بمدينة رام الله.

وأشار إلى التزام الرئيس والحكومة الفلسطينية بقضايا حقوق الإنسان وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، منوهاً في السياق ذاته إلى أن الحكومة الفلسطينية تبنت دمج مبادىء حقوق الإنسان في الخطط الوطنية والقطاعية.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل وزارة العدل كجهة مسؤولة عن هذا الملف وتنسيقها مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ووزارة التخطيط، وذلك من أجل تعزيز دمج قضايا حقوق الإنسان على المستوى الوطني، مبدياً التزام وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بتوفير الدعم والمساعدة اللازمة لبلورة ذلك.

كما استعرض الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون من قبل المستوطنين في المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية، وكذلك معاناة سكان قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على حركة الأفراد والبضائع منذ عدة سنوات وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية للفلسطينيين.

من جانبه، استعرض بينكيه بإيجاز عمل ونشاطات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمساعدات الفنية التي يقدمها مكتبه للمؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية على حد سواء في مجال حقوق الإنسان.

وتحدث عن دوره في توثيق الانتهاكات ورفع التقارير الدورية الخاصة بحقوق الإنسان للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستعرض العمل الجاري على دمج قضايا حقوق الإنسان في الخطة الوطنية للأعوام 2014-2016 بقيادة وزارة العدل ومشاركة جميع الجهات ذات العلاقة.