السفير طويل يلتقي مع رئيس البرلمان المالطي
نشر بتاريخ: 19/07/2013 ( آخر تحديث: 19/07/2013 الساعة: 12:11 )
مالطا - معا - إلتقى سفير دولة فلسطين لدى مالطا جبران طويل يوم الأربعاء مع رئيس البرلمان المالطي د.أنجلو فروجة.
ووضع السفير طويل رئيس البرلمان المالطي بصورة الأوضاع على الساحة الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية اليومية الإستفزازية ضد الشعب الفلسطيني والمخالفة لكافة الإتفاقيات المبرمة بين الطرفين، ومخالفتها لقرارات الشرعية الدولية وحقوق الأنسان ولإتفاقيات جنيف، مؤكداً أن هذه الممارسات هي حجر عثرة أمام أي تقدم لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وتطرق السفير لتطورات الوضع السياسي في ظل زيارات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري المتكررة والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام والعودة للمفاوضات، حيث أكد السفير بأن الإستيطان الإسرائيلي يشكل عقبة أمام العودة للمفاوضات.
وطلب السفير من رئيس البرلمان المالطي بأن تعمل مالطا من خلال الإتحاد الأوروبي ليتم التعامل مع هذه المستوطنات ومنتجاتها بإعتبارها غير شرعية وغير قانونية، وخاصة بعد صدور تعليمات الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء فيه بحظر التعاون مع جهات حكومية وخاصة في المستوطنات الإسرائيلية، والعمل على منع دخول منتجاتها لدول الاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس البرلمان بدوره أن مالطا كانت من الدولة الداعمة لهذا التوجه في أروقة الإتحاد الأوروبي لما تمثله المستوطنات من عقبة في الجهود المبذولة لإحياء المفاوضات بين الطرفين للتوصل لحل نهائي لتحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط.
تم خلال اللقاء بحث تفعيل اللجنة البرلمانية الفلسطينية المالطية والتي تم الإتفاق على تفعيلها خلال زيارة وزير الخارجية د. رياض المالكي لمالطا الشهر الماضي، وذلك من خلال زيارة رئيس البرلمان المالطي على رأس وفد برلماني مالطي لفلسطين ولقاء أعضاء المجلس التشريعي لوضع آلية عمل اللجنة البرلمانية الفلسطينية المالطية.
وقام سفير فلسطين بشكر وتقدير القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لمالطا رئيساً وحكومة وشعباً على المواقف المبدئية الثابتة للحكومة المالطية تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لكافة قرارات الشرعية الدولية الداعمه لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
ويذكر بأن مالطا من أوائل الدول التي إعترفت بدولة فلسطين بعد إعلان الإستقلال عام 1988، وصوتت لصالح إنضمام دولة فلسطين للإمم المتحدة العام الماضي.
بدوره أكد الدكتور فروجة على دعم مالطا للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة بناءاً على حل الدولتين.
ووضع السفير طويل رئيس البرلمان المالطي بصورة الأوضاع على الساحة الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية اليومية الإستفزازية ضد الشعب الفلسطيني والمخالفة لكافة الإتفاقيات المبرمة بين الطرفين، ومخالفتها لقرارات الشرعية الدولية وحقوق الأنسان ولإتفاقيات جنيف، مؤكداً أن هذه الممارسات هي حجر عثرة أمام أي تقدم لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وتطرق السفير لتطورات الوضع السياسي في ظل زيارات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري المتكررة والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام والعودة للمفاوضات، حيث أكد السفير بأن الإستيطان الإسرائيلي يشكل عقبة أمام العودة للمفاوضات.
وطلب السفير من رئيس البرلمان المالطي بأن تعمل مالطا من خلال الإتحاد الأوروبي ليتم التعامل مع هذه المستوطنات ومنتجاتها بإعتبارها غير شرعية وغير قانونية، وخاصة بعد صدور تعليمات الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء فيه بحظر التعاون مع جهات حكومية وخاصة في المستوطنات الإسرائيلية، والعمل على منع دخول منتجاتها لدول الاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس البرلمان بدوره أن مالطا كانت من الدولة الداعمة لهذا التوجه في أروقة الإتحاد الأوروبي لما تمثله المستوطنات من عقبة في الجهود المبذولة لإحياء المفاوضات بين الطرفين للتوصل لحل نهائي لتحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط.
تم خلال اللقاء بحث تفعيل اللجنة البرلمانية الفلسطينية المالطية والتي تم الإتفاق على تفعيلها خلال زيارة وزير الخارجية د. رياض المالكي لمالطا الشهر الماضي، وذلك من خلال زيارة رئيس البرلمان المالطي على رأس وفد برلماني مالطي لفلسطين ولقاء أعضاء المجلس التشريعي لوضع آلية عمل اللجنة البرلمانية الفلسطينية المالطية.
وقام سفير فلسطين بشكر وتقدير القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لمالطا رئيساً وحكومة وشعباً على المواقف المبدئية الثابتة للحكومة المالطية تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لكافة قرارات الشرعية الدولية الداعمه لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
ويذكر بأن مالطا من أوائل الدول التي إعترفت بدولة فلسطين بعد إعلان الإستقلال عام 1988، وصوتت لصالح إنضمام دولة فلسطين للإمم المتحدة العام الماضي.
بدوره أكد الدكتور فروجة على دعم مالطا للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة بناءاً على حل الدولتين.